به گزارش کردپرس، بشیر حداد نایب رئیس مجلس عراق در مورد مصوبه اخیر مجلس عراق در مورد خروج نظامیان خارجی از خاک این کشور که در آن از دولت خواسته شده اقدامات لازم را برای خروج نیروهای خارجی از عراق انجام دهد، طی گفتگو با شبکه تلویزیونی روداو، گفت که این تصمیم مجلس، دولت عراق را ملزم به اجرای آن نمی کند؛ چرا که فاقد قدرت قانونی و اجرایی است و الزام آور نیست و دولت فقط ملزم به اجرای قوانین است، نه تصمیمات مجلس و در این مورد نیز دولت هم می تواند که این تصمیم را اجرا کند و هم می تواند که اقدامی را برای اجرای آن انجام ندهد.

وی خاطر نشان ساخت که به جز آن، دولت عراق اکنون و پس از استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر دولت اداره امور بوده و اختیار دستکاری، لغو و یا انعقاد قراردادهای خارجی را ندارد.

همچنین تاکید کرد که در اصل و بر اساس قوانین کشور، اخراج نیروهای نظامی بیگانه از خاک عراق، جزو وظایف و اختیارات مجلس نیست و جزو وظایف دولت است، زیرا دولت خود این نیروها را به خاک عراق فراخوانده و آن ها را وارد کشور کرده و در صورتی که به صورت رسمی از این کشورها بخواهد نیروهای خود را از عراق خارج کنند، به صورت قانونی این درخواست پس از یک سال اجرایی می شود.

بشیر حداد اشاره کرد که دولت عراق خود می توانست این اقدام را انجام دهد، اما توپ را به زمین مجلس انداخت و مجلس نیز با تکرار همین تاکتیک، از دولت خواسته اقدامات لازم را برای کاهش نیروهای نظامی بیگانه در عراق و در نهایت اخراج آنان انجام دهد.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود در مورد تبعات اقدام عراق برای لغو توافقنامه با آمریکا هشدار داد و گفت که عراق بدون کمک آمریکا قادر بە فروش نفت خود و دسترسی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت نیست؛ زیرا این کشور اکنون فاقد حساب بانکی بوده و کشورهایی که نفت عراق را خریداری می کنند، نمی توانند درآمد آن را به صورت مستقیم به عراق بدهند.

نایب رئیس مجلس عراق افزود که درآمدهای حاصل از فروش نفت عراق به آمریکا رفته و سپس این کشور پول حاصل از فروش نفت عراق را به صورت تدریجی به این کشور پرداخت می کند و اگر آمریکا با لغو توافقنامه این روند را متوقف سازد، عراق هیچ راه دیگری برای دسترسی به درآمدهای نفتی برای تامین بودجه خود و پرداخت حقوق کارمندان و حقوق بگیران عراقی ندارد و به همین دلیل می توان گفت که اگر آمریکا حمایت اقتصادی خود از عراق را پایان دهد، اقتصاد این کشور دچار سقوط و بحران می شود و باید کارشناسان اقتصادی این مسائل را بررسی کنند.