به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه خبری السومریه نیوز، دفتر اطلاع رسانی برهم صالح، رئیس جمهوری عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد که وی شامگاه چهارشنبه در کاخ السلام شهر بغداد میزبان عادل عبدالمهدی، نخست وزیر دولت اداره امور و محمد حلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان این کشور بوده است.

بنا بر آن چه در این بیانیه آمده، صالح، عبدالمهدی و حلبوسی در نشست خود زمینه های مختلف تحولات سیاسی و امنیتی در عراق و همچنین تحولات اطراف این کشور در سطح منطقه ای و بین المللی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در این نشست به لزوم تسریع در رسیدگی به اوضاع سیاسی پس از تصمیم اخیر مجلس نمایندگان عراق مبنی بر خروج نیروهای خارجی از این کشور بر اساس تفاهم سازنده و احساس مسئولیت ملی پرداخته شده و بر اهمیت تسریع در تشکیل کابینه جدید دولت فدرال و تحقق نیازمندی های اصلاحات در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی و خدماتی در راستای حفاظت از حاکمیت ملی و امنیت شهروندان آن در برابر چالش های تروریسم تا دستیابی به پیروزی محقق نیز تاکید گردید.

رئیس جمهوری، نخست وزیر مستعفی و رئیس مجلس نمایندگان عراق همچنین بر لزوم رعایت اهتمام به حاکمیت ملی، حفاظت از آن در برابر دخالت های خارجی و جلوگیری از وقوع تعرض و تعدی در این زمینه تاکید کردند.

آنها بر سر ادامه اصل رعایت منافع عراق و امنیت سیاسی و مالی آن در چارچوب موضع ملی متعادل در قبال بحران های منطقه ای و بین المللی در بر گیرنده این کشور و در راستای دوری از درگیری و کشمکش و همچنین تاکید بر برقراری آرامش، خویشتنداری، جلوگیری از تشدید تنش و متحد ساختن تلاش های در چارچوب مبارزه با تروریسم داعش و افزایش فعالیت اطلاعاتی برای تعقیب عناصر خرابکار این گروه تروریستی به ویژه با توجه به تلاش های اخیر آنها برای حمله، به توافق رسیدند.

صالح، عبدالمهدی و حلبوسی ضمن تاکید بر اهمیت اهتمام شدید به حفظ وحدت مردم عراق و همبستگی ملی آنها در رویارویی با چالش، ساخت کشور خود و تقویت آزمون دمکراتیک آن، به بررسی تحولات داخلی اخیر این کشور نیز پرداختند.

آنها در این رابطه لزوم متحد ساختن تلاش های همگان از تظاهرکنندگان مسالمت آمیز و نیروهای امنیتی گرفته تا گروه های سیاسی کارآمد عراق در راستای حفاظت از امنیت و آزادی های عمومی، ایمنی تاسیسات عمومی و خصوصی و دعوت به از سر گیری زندگی عادی در این کشور به ویژه در زمینه بازگشت فعالیت عادی مدارس و دانشگاه های مختلف و بازگشت نهادهای دولتی به انجام وظایف خود در قبال شهروندان و اطمینان بخشی به منافع عمومی و خصوصی برای از سر گیری فعالیت عادی خود را مورد تاکید قرار دادند.