«بوروکراسی اداری» و «ستاد احیا دریاچه ارومیه» عامل فرار سرمایه‌گذاران آذربایجان غربی!

سرویس آذربایجان غربی- نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی از عدم استقبال سرمایه گذاران بخش خصوصی برای راه اندازی شهرک صنایع پایین دستی در مهاباد خبر داد و گفت: دو عامل «وجود بروکراسی اداری در استان» و «مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه» دخیل اند.

به گزارش خبرنگار کردپرس، پاییز سال 95 بود که با امضاي وزير نفت، پس از کش و قوس های فراوان، صدور مجوزهاي لازم جهت احداث صنایع پایین دستی پتروشيمي مهاباد صادر شد.

شهركی که قرار بود با وجود پتروشیمی مهاباد از محصولات این واحد يا فرآورده هاي پالايشگاهي آن به عنوان مواد اوليه استفاده کند و زمینه توسعه و اشتغال جوانان منطقه را نیز فراهم نمایند.

کش و قوس های شهرک صنایع پایین دستی مهاباد و عدم همکاری پتروشیمی!

دو سال پیش معاون استاندار آذربایجان غربی و فرماندار شهرستان مهاباد از اختصاص 30 هکتار زمین برای ساخت شهرک صنایع پائین دستی در اطراف پتروشیمی مهاباد و تعریف 180 نوع طرح با توجیه های لازم خبر داد و گفت: «تاکنون 20میلیارد ریال برای ایجاد زیرساخت های شهرک پائین دستی مهاباد اختصاص یافته است تا آب، برق و گاز شهرک ایجاد شود و سرمایه گذاران رغبت بیشتری برای سرمایه گذاری داشته باشند».

به گفته شجاعی؛ دو تا سه سرمایه گذار از ترکیه و اقلیم کردستان عراق هم پیشنهاد خود را برای سرمایه گذاری در مهاباد ارائه کرده اند که مراحل اولیه و مقدماتی سرمایه گذاری را می گذراند.

اما با گذشت سه سال از اخذ این مجوز هنوز هم خبری از این شهرک صنایع پایین دستی در مهاباد که ظرفیت ایجاد اشتغال برای 3 هزار نفر را شکل می داد، نیست.

تا اینکه رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی 7 آذر ماه سال جاری در جلسه کارگروه رفع موانع تولید در شهرستان مهاباد از عدم تحقق شهرک صنعتی پایین دستی پتروشیمی مهاباد به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم این شهرستان در زمینه توسعه صنعت خبر داد.

به گفته غلامرضا بابایی؛ «تامین زیرساخت های شهرک های صنعتی از جمله تخصیص آب صنعتی به واحدهای تولیدی و اختصاص زمین از مهمترین برنامه هایی است که سازمان صنعت معدن و تجارت در خصوص آن برنامه ریزی دارد».

در کنار پتروشیمی مهاباد به عنوان بزرگترین واحد صنعتی استان آذربایجان غربی، جهت جلوگیری از خام فروشی، ایجاد شهرک صنایع پایین دستی در افق توسعه مهاباد ضروری است که تا کنون این مهم محقق نشده است.

نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در خصوص دلایل عدم تحقق این پروژه به خبرنگار کردپرس گفت: »علیرغم فراخوانی که از سه سال پیش برای راه‌اندازی شهرک صنایع پایین دستی صادر شده است تا کنون سرمایه گذاری برای این پروژه پیدا نشده است. هر چند دو سرمایه گذار در ابتدا اعلام آمادگی کردند اما به دلیل نبود تسهیلات کافی از این ادامه کار انصراف دادند».

جلال محمودزاده در خصوص مراحل آماده سازی این پروژه اظهار کرد: «در ابتدا قرار بود پتروشیمی مهاباد ۳۰ هکتار زمین نزدیک به محوطه پتروشیمی در اختیار این پروژه قرار بدهد، ولی بعد از یکسال پیگیری‌های لازم در این خصوص، پتروشیمی از اعطای زمین بدین منظور منصرف شد. در حالی که این زمین به دلیل نزدیکی به پتروشیمی می‌توانست از بار ترافیکی در محل و هزینه‌های حمل و نقل به شهرک پایین دستی از محل پتروشیمی نیز بکاهد».

او ادامه داد: «پس از آن حدود ۷۰ هکتار در منطقه دارلک مهاباد برای این منظور در نظر گرفته شده که حدود ۴۰ هکتار آن توسط محیط زیست تایید شده است. علاوه بر آن تعهد تامین مواد اولیه از وزارت صنعت معدن و وزارت نفت نیز برای این شهرک دریافت شده است و به ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان سرمایه برای راه اندازی نیاز دارد که تاکنون سرمایه گذای از بخش خصوصی در منطقه پیشقدم نشده است».

کاغذ بازی اداری و ستاد احیا دریاچه ارومیه سرمایه‌گذاران را فراری می دهند

اخیرا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آذربایجان غربی را حائز رتبه نخست از منظر "امنیت سرمایه گذاری" از دیدگاه فعالان اقتصادی در کشور معرفی کرده است، اما به استناد همین مرکز، آذربایجان غربی در شاخص "شفافیت و سلامت اداری" از شاخص امنیت سرمایه گذاری در بهار ۹۸، رتبه آخر را کسب کرده است. این دو گانگی و اهمیت پایین بودن شاخص سلامت اداری مورد انتقاد نمایندگان استان هم قرار گرفته است.

در همین خصوص نماینده مهاباد نیز معتقد است؛ مشکلاتی بر سر راه سرمایه گذاران در استان آذربایجان غربی وجود دارد که "بروکراسی و مشکلات اداری"، "کارشکنی برخی از مدیران دستگاه های اجرایی" در راس امور و مانع اصلی عدم حضور سرمایه گذاران در استان هستند.

به گفته محمودزاده؛ «دومین مانع ورود سرمایه‌گذاران به استان نیز ستاد احیای دریاچه ارومیه است. این ستاد به دلیل مصوباتی که اتخاذ کرده است مانع از برداشت آب برای صنعت در این استان شده و همین مسئله سبب شده تا واحدهای صنعتی در استان از رونق بیفتند و ایجاد واحدهای صنعتی جدید نیز متوقف شود».

او ادامه داد: «متاسفانه مجوز برداشت آب برای واحدهای صنعتی بسیار به ندرت از سوی این ستاد صادر می شود به نحوی که در چهار سال اخیر در این استان نتوانستیم حتی یک لیتر به منظور استفاده صنعتی آب برداشت کنیم، هر چند اخیرا وزارت نیرو اجازه برداشت محدودی را صادر کرده است».

نماینده مهاباد تاکید کرد: «این دو عامل به تنهایی برای فرار سرمایه‌گذاران از استان کافیست تا سرمایه‌گذاران بومی آذربایجان غربی، سایر استان‌ها را جهت سرمایه گذاری انتخاب کنند که در آن ها مشکل بروکراسی اداری و نبود آب برای بخش صنعتی وجود ندارد».

منطقه ویژه اقتصادی؛ یک فرصت مناسب برای سرمایه گذاری در مهاباد

نماینده مهاباد با اشاره به تصویب منطقه ویژه اقتصادی مهاباد در مجلس و اهمیت سرمایه گذاری در این منطقه تاکید کرد: «با این اوصاف راه اندازی پروژه صنایع پایین دست پتروشیمی در مهاباد می تواند از نظر اقتصادی جوابگو باشد و علاوه بر کسب درآمد و اشتغال نسبت به ارزش افزوده نیز اقدام کند».

محمودزاده با اشاره به راهکار حل این مشکلات در مهاباد گفت: «برای رفع این مشکلات موجود بر سر راه سرمایه گذاران در شهرستان سعی کردیم تا با راه‌اندازی یک شورای توسعه نسبت به تدوین سند توسعه شهرستان اقدام کنیم این شورا دارای هفت کمیسیون تخصصی است و به هدایت و جذب سرمایه گذاران می پردازد که در همین و در 3 سال اخیر مجوز تعدادی از واحدهای صنعتی و کارخانه ها در مهاباد دریافت شده است که از آن جمله می‌توان به کارخانه قند با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی، کارخانه خمیرمایه و الکل سازی، کارخانه چیپس سازی، کارخانه کنسانتره آهن، دریافت مجوز دو سایت تولید برق از انرژی خورشیدی، مجوز فرآوری روغن موتور ماشین آلات به عنوان خروجی این شورای توسعه شهرستان اشاره کرد».

محمود زاده با اشاره به نبود شهرک صنایع پایین دستی در استان آذربایجان غربی و وفور خام‌فروشی در این استان گفت: «متاسفانه مسئله خام فروشی در پتروشیمی های استان نیز وجود دارد که با این وجود ارزش افزوده این واحدهای صنعتی به شهرستانها بازنمی‌گردد در حالی که این ارزش افروده می‌توانست با واریز به حساب شهرداری و دهیاری‌های شهرستان‌های مربوطه منجر به توسعه آن ها شود».

او ادامه داد: «به همین دلیل فراخوان برای سرمایه گذاری در شهرک صنایع پایین دستی مهاباد صادر شده است که در صورت به نتیجه رسیدن این شهرک می توانیم از مواد خام پتروشیمی ۸۰ تا ۹۰ نوع محصول را تبدیل کنیم و عوارض ارزش افزوده پتروشیمی را هم عاید این شهرستان سازیم».

گزارش از تانیا شعفی

کد خبر 161941

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha