به گزارش خبرنگار کردپرس، فعاليت تاكسي هاي اينترنتی در مهاباد از ابتدا با کش و قوس فراوانی همراه بوده است. به نحوی که دفتر نخستین تاکسی اینترنتی مهاباد با عنوان "ماکسیم" از سال ۱۳۹۷ راه‌اندازی شد، اما پاییز همان سال با دستور دادستاني پلمب و از ادامه فعالیت آن جلوگیری به عمل آمد.

شهرداری مهاباد هم همچنین حاضر به پذیرش فعالیت تاکسی اینترنتی در این شهر نبود و بهار سال ٩٨ با استفاده از بلوك هاي سيماني درب ورودي دفتر «ماكسيم» شعبه مهاباد را پلمب کرد.

شركت ماكسيم نیز هر بار با صدور بيانيه اي در رسانه ها و فضاي مجازي بر قانوني بودن فعاليت تاكسي هاي اينترنتي خود در مهاباد تاكيد می كرد.

مدير روابط عمومي شركت راشاپارس رايان (تاكسي اينترنتي ماكسيم) اعلام کرد: «بر اساس نامه دادستان كل كشور و عالي‌ترين مقام پيشگيري و تعقيب تخلفات و جرايم، خطاب به دادستان‌هاي مراكز استان‌ها (در خصوص فعاليت شركت‌هاي حمل‌ و نقل مسافر و بار اينترنتي) بايد از هرگونه برخورد و ممانعت از كسب ‌و كار اين شركت‌ها به درخواست شهرداري‌ها خودداري شود».

اما رانندگان تاكسي، به ويژه آژانس هاي تاكسي تلفني در مهاباد از نحوه فعاليت تاكسي هاي اينترنتي گلایه داشتند و با اشاره به تورم موجود ازدیاد تاکسی در مهاباد را غیر قابل قبول می خوانند.

سرپرست سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري مهاباد نيز هر بار بیان می کرد: «هرگونه فعاليت تاكسي هاي اينترنتي در اين شهر به دليل نداشتن مجوز از شهرداري خلاف قانون است. مهاباد با ازدیاد تاکسی روبه رو است و نیازی به تاکسی اینترنتی خارج از اداره تاکسیرانی ندارد».

سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري مهاباد در سال ٩٨ با دستور مراجع ذيصلاح مبني بر جلوگيري از فعاليت شركت هاي تاكسي آنلاين فاقد مجوز، ٢ بار به تعطيلي دفتر تاكسي ماکسیم اقدام و اعلام کرد؛ «خودروهاي وابسته به این شرکت در صورت فعاليت در قالب تاكسي اينترنتي متوقف خواهند شد».

شیرکو نورانی در آن زمان اظهار داشت: «فعالان ماكسيم ادعا مي كنند پروانه فعاليت دارند اما اداره اماكن بايد اين افراد را به استناد ماده 9 و 32 قانون تخلفات راهنمايي رانندگي و توسعه حمل و نقل به شهرداري ارجاع دهند تا پروانه فعاليت آنان صادر شود».

این قبیل محدودیت ها در سال گذشته نیز وجود و داشت و سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری مهاباد پاییز ٩٩ نیز گفته بود: «به منظور ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی در این شهرستان، محدودیت‌های جدیدی برای فعالیت اینگونه تاکسی‌ها در این شهرستان اعمال شده است».

اما ماکسیم همچنان فعالیت می کرد و گلایه ها از این روند ادامه داشت. تا اینکه استانداری آذربایجان غربی اعلام کرد؛ «طبق ماده 9 قانون توسعه حمل ونقل و مدیریت سوخت کشور و مواد 31 و 31 قانون نحوه رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی، مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهرها و حومه "صرفا به عهده شهرداری" ها بوده وشرکتهای اینترنتی فعال در امر ارایه خدمات حمل و نقل به استناد نامه وزیر محترم علاوه بر پروانه کسب اخذ شده بایستی مباردت به اخذ پروانه فعالیت نیز از شهرداری های محل فعالیت شان بنمایند. درصورت عدم هماهنگی شرکتهای فوق با شهرداری ها، نیروی انتظامی شهرستان با هماهنگی دستگاه قضایی نسبت به جلوگیری از فعالیت شرکتهای تاکسی اینترنتی، پلمپ دفاتر و برخوردهای لازم اقدام خواهند کرد».

در بهار ١٤٠٠، نیز فرماندار مهاباد گفت: «شهرداری با هماهنگی پلیس راهنمایی و رانندگی باید طی 10 روز آینده از فعالیت تاکسی های اینترنتی که بدون عقد قرارداد با شهرداری اقدام به مسافرکشی می کنند، جلوگیری کند».

این مورد آغاز رسمی شدن و پذیرش فعالیت تاکسی اینترنتی در مهاباد بود. اما نابه سامانی همچنان ادامه دارد و بر فعالیت تاکسی های اینترنتی هنوز هم آنچنان که باید و شاید نظارت صورت نمی گیرد. عده ایی حتی بدون مجوز شرکت تاکسی اینترنتی به نصب بنر و لوگوی این شرکت بر روی خودرو اقدام کرده و در سطح شهر مشغول فعالیت اند.

علاوه بر آن مشاهده شده برخی از این تاکسی ها اینترنتی در سطح شهر فعالیت گردشی دارند و بدون استفاده از اپلیکیشن مسافرگیری می کنند. این مورد موجب اعتراض تاکسی های تلفنی و گردشی در مهاباد شده است.

امروز ١١ شهریور ماه، معاون توسعه و برنامه‌ریزی فرمانداری مهاباد با انتقاد از نابسامانی های موجود در مورد فعالیت تاکسی های اینترنتی در این شهرستان گفت: هرچند مجوز فعالیت تاکسی اینترنتی در تهران صادر می گردد اما در شهرهای کوچک موجب ایجاد بی نظمی هایی در حوزه حمل و نقل درون شهری شده و اعتراضاتی را نیز به همراه داشته است.

خشایار صنعتی در جلسه شورای ترافیک اظهار داشت: با وجود گذشت بیش از ۲ سال از فعالیت این نوع تاکسی ها که در حال حاضر فقط "تاکسی ماکسیم" را در این شهرستان شامل می شود ولی هیچگونه قراردادی بین این شرکت و سازمان تاکسیرانی به منظور نظارت بر فعالیت آنها منعقد نشده و این تاکسی ها بدون هیچ کنترلی به میل و شیوه خود در حال فعالیت بوده و نظارتی بر تخلفات آنها وجود ندارد.

او تاکید کرد: این شرکت موظف است ظرف ۲ هفته قراداد خود را با سازمان تاکسیرانی شهرداری مهاباد نهایی کرده و به امضاء رساند در غیر اینصورت از فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.

این هشدار معاون فرماندار مهاباد در حالی است که بهار امسال هم ١٠ روز برای عقد قراردارد تاکسی های اینترنتی با شهرداری مهاباد صادر شده بود!

در حال حاضر ٥٠٥ دستگاه تاکسی گردشی، ١٥٨دستگاه تاکسی خطی، ٩٠ دستگاه تاکسی ون، ٩١٥ دستگاه تاکسی تلفنی شهری و ٧٢دستگاه تاکسی تلفنی روستایی در مهاباد وجود دارد که با توجه به سرانه جمعیت مهاباد و آمار مربوط به سال ٩٥، حدود ١١٢دستگاه تاکسی مازاد موجود است.