به گزارش کردپرس، درخواست مهلت حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) از سوی دادگاه قانون اساسی ترکیه (AYM) پذیرفته شد. HDP برای کسب آمادگی جهت دفاع از خود، از دادگاه قانون اساسی ترکیه خواسته بود 4 ماه دیگر به آنها مهلت داده شود.

پس از آن که مجمع عمومی دادگاه قانون اساسی ترکیه کیفر خواست پرونده ای را که برای انحلال HDP تشکیل شده بود، به اتفاق آراء پذیرفت، دوره ای دو ماهه برای دفاع مقدماتی به این حزب داده شد و پیوست های مربوط به پرونده به طرف متهم اطلاع رسانی شد.

کمیسیون حقوقی HDP که باید در دو ماه برای دفاع مقدماتی آماده می شد، پیش از انقضای این زمان به دادگاه قانون اساسی مراجعه و 4 ماه مهلت برای دفاع از خود درخواست کرد.

مجمع عمومی دادگاه قانون اساسی پس از بررسی های لازم، درخواست HDP برای مهلت اضافی را پذیرفت. بنابراین به این حزب 60 روز دیگر مهلت داده شد تا دفاع مقدماتی خود را ارائه دهد، و 30 روز دیگر نیز برای دفاع از کسانی مهلت داده شده که در این پرونده بر علیه آنها در خواست ممنوعیت فعالیت سیاسی داده شده است.

روند دادگاه برای انحلال حزب به چه ترتیب خواهد بود؟

پس از اتمام مهلت آمادگی برای دفاع از خود، HDP دفاعیات مقدماتی خود را به دادگاه قانون اساسی ارائه می دهد.

پس از آن بکر شاهین، ریاست دادستانی عالی، به عنوان مدعی العموم دیوان عالی کشور، نظر خود را درباره این پرونده خواهد داد. سپس این نظر برای HDP ارسال خواهد شد. پس از آن در تاریخ های بعدی که توسط دادگاه قانون اساسی ترکیه تعیین می شود، بکر شاهین رئیس دادستانی عمومی دیوان عالی کشور، توضیحات شفاهی خود را در دادگاه ارائه خواهد داد و HDP نیز از خود دفاع خواهد کرد.

پس از کل مراحل دادگاه، بازرس که اطلاعات و اسناد مربوط به پرونده را جمع آوریی می کند، گزارش خود را درباره این پرونده ارائه خواهد داد. در تمام این مراحل هم دادستانی عالی استیناف، هم دادستانی عمومی، و هم HDP به عنوان متهم، می توانند شواهد اضافی خود یا دفاعیات خود را به صورت کتبی ضمیمه پرونده کنند.

پس از این که همه اعضای دیوان عالی کشور گزارش پرونده را خواندند، زهدی ارسلان، رئیس دادگاه، تاریخ جلسه دادگاه را تعیین می کند و همه این افراد در روز تعیین شده گرد هم آمده و درباره درخواست تعطیلی HDP بحث می کنند.

کمیته دادگاه قانون اساسی متشکل از 15 نفر، پرونده را بررسی کرده و برای انحلال HDP تصمیم می گیرند. در صورتی که دو سوم اعضای این کمیته، یعنی 10 تن از این 15 تن تصمیم بر انحلال HDP بگیرند، با توجه به اصل 69 قانون اساسی این حزب منحل خواهد شد؛ یا این که با توجه به شدت جرایم مورد نظر، تا حدی از بودجه دولتی محروم خواهد شد.

تصمیم گرفته شده برای انحلال حزب از سوی دادگاه، توسط رئیس دادستانی عمومی دادگاه تجدید نظر به حزب سیاسی مربوطه داده شده و در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد.

در صورتی که دادگاه قانون اساسی تشخصی دهد که آن اعضای حزب که درخواست ممنوعیت فعالیت سیاسی برایشان داده شده است، با اقدامات خود باعث انحلال حزب شده اند، این افراد تا 5 سال نخواهند توانست به عنوان عضو، مدیر، ناظر، یا موسس حزب دیگری فعالیت کنند.

لازم به ذکر است تیم حقوق بزرگی متشکل از تعداد زیادی از حقوقدان ها و وکلا از سراسر کشور، مشغول آمادگی برای دفاع از HDP در برابر دادگاه قانون اساسی هستند. همچنین ساروخان اولوچ نایب رئیس HDP یک هفته پیش از این اعلام کرد که حزبش برای هر احتمالی اندیشیده و آماده شده است، و اگر HDP با هر مشکلی مواجه شود و یا حتی در بدترین احتمال ممکن منحل شود، این حزب برای انتخابات آینده هیچ کدام از رای دهندگان خود را بدون انتخاب نمی گذارد و فکر جایگزین هایی را برای خود کرده است.