به گزارش خبرنگار کردپرس، فعاليت تاكسي هاي اينترنتی در مهاباد از ابتدای کار تا کنون با کش و قوس فراوانی همراه بوده است. به نحوی که دفتر نخستین تاکسی اینترنتی مهاباد با عنوان "ماکسیم" از سال ۱۳۹۷ راهاندازی شد، اما پاییز همان سال با دستور دادستاني پلمب و از ادامه فعالیت آن جلوگیری به عمل آمد.
شهرداری مهاباد هم در این سال ها حاضر به پذیرش فعالیت تاکسی اینترنتی در این شهر نبود و بهار سال ٩٨ با استفاده از بلوك هاي سيماني درب ورودي دفتر «ماكسيم» شعبه مهاباد را پلمب کرد.
اما بعد از ٣ و نیم سال کش و قوس های فراوان و ممانعت از فعالیت در مهاباد، اواخر شهریور ١٤٠٠، معاون توسعه و برنامهریزی فرمانداری این شهرستان گفت: «این شرکت موظف است ظرف ۲ هفته قراداد خود را با نهایی کرده و به امضاء رساند در غیر اینصورت از فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد».
در نهایت در حالیکه مهلت عقد قرارداد ماکسیم، با سازمان تاکسیرانی شهرداری مهاباد بیش از یک ماه به درازا کشید و عقدنامه ایی هم امضا نشد، اکنون قرار است دفتر این شرکت در مهاباد پلمب شود.
امروز فرماندار مهاباد در جلسه شورای ترافیک این شهرستان اعلام کرد: «مسوولان این شرکت اینترنتی علی رغم قبول مفاد تفاهم نامه با سازمان تاکسیرانی شهرداری، از عقد قرارداد با این نهاد و تمکین به مصوبات تفاهم شده در این شهرستان سر باز زده و به همین علت دفتر خدمات تاکسی اینترنتی "ماکسیم" پلمب خواهد شد».
عارف خدرلو افزود: «برخی از رانندگان این خودروها صلاحیت و شرایط لازم را برای فعالیت در این شغل ندارند و در پی تمکین نکردن این شرکت به بندهای قرارداد با شهرداری در تلاش هستیم شرکتی جایگزین برای ارایه خدمات در مهاباد معرفی شود».
گفته می شود؛ ٧ بند در قرارداد سازمان تاکسیرانی شهرداری مهاباد با شرکت ماکسیم برای عقد قراردادو نهایی شده اما تا کنون از طرف این شرکت امضا نشده و مهلت تعیین شده هم به سر آمده است.
پیش از آن نیز رانندگان تاكسي، به ويژه آژانس هاي تاكسي تلفني در مهاباد از نحوه فعاليت تاكسي هاي اينترنتي در سطح شهر گلایه داشتند و با اشاره به تورم موجود ازدیاد تاکسی در مهاباد را غیر قابل قبول می خوانند.
سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري مهاباد در سال ٩٨ با دستور مراجع ذيصلاح مبني بر جلوگيري از فعاليت شركت هاي تاكسي آنلاين فاقد مجوز، ٢ بار به تعطيلي دفتر تاكسي ماکسیم اقدام کرده بود.
طبق ماده 9 قانون توسعه حمل ونقل و مدیریت سوخت کشور و مواد 31 و 31 قانون نحوه رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی، مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهرها و حومه "صرفا به عهده شهرداری" ها بوده وشرکتهای اینترنتی فعال در امر ارایه خدمات حمل و نقل به استناد نامه وزیر علاوه بر پروانه کسب اخذ شده بایستی مباردت به اخذ پروانه فعالیت نیز از شهرداری های محل فعالیت شان بنمایند.
درصورت عدم هماهنگی شرکتهای فوق با شهرداری ها، نیروی انتظامی شهرستان با هماهنگی دستگاه قضایی نسبت به جلوگیری از فعالیت شرکتهای تاکسی اینترنتی، پلمبدفاتر و برخوردهای لازم اقدام خواهند کرد.
اکنون سرانجام ماکسیم پس از ٣ سال کش و قوس با شهرداری مهاباد در نهایت به دلیل عدم امضای قرارداد به پلمب شدن کشیده شد و قرار است نسبت فعالیت خودروهای فعال زیرنظر این شرکت در سطح شهر با همکاری راهنمایی و رانندگی اعمال قانون و توقیف شوند.
در حال حاضر ٥٠٥ دستگاه تاکسی گردشی، ١٥٨ دستگاه تاکسی خطی، ٩٠ دستگاه تاکسی ون، ٩١٥ دستگاه تاکسی تلفنی شهری و ٧٢ دستگاه تاکسی تلفنی روستایی در مهاباد وجود دارد که با توجه به سرانه جمعیت مهاباد و آمار مربوط به سال ٩٥، حدود ١١٢ دستگاه تاکسی مازاد موجود است.
نظر شما