خلاء حکمرانی واحد در حوزه مهارت آموزی و عملکرد جزیره‌ای و گاها غیر استاندارد صدها دستگاه دولتی و خصوصی در این حوزه به همراه موازی کاری از عواملی هستند که اهمیت شورای عالی آموزش فنی، حرفهای و مهارتی را بعنوان مرجع سیاست‌گذار، برنامه ریز و ناظر بر این مقوله بیشتر از پیش نمایان می‌کند.
کارشناسان حوزه مهارت، نقطه ضعف اصلی شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی را فقدان حضور متولی اصلی آموزش‌های غیر رسمی با رویکرد مهارت محور و پشتیبانی پرورش و تربیت نیروی انسانی توانمند و ماهر در حوزه‌های صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر در این شورا عنوان می‌کردند، نقیصه‌ای که اکنون با بر طرف شدن آن و تفویض دبیری این شورا به سازمان آموزش فنی و حرفهای بخش بزرگی از مشکلات مدیریت، برنامه ریزی و سیاستگذاری در این حوزه را برطرف می‌کند.
اما داستان مهارت آموزی با رویکرد آموزش اشتغال محور به این چالش ختم نمی‌شود، علیرغم خوشبین بودن به تحرکاتی که در سالهای اخیر برای ترمیم *وزن اجتماعی* و سیاسی مهارت با این اقدام و ایجاد شوراهای استانی مهارت در کشور صورت گرفته‌است، متاسفانه هنوز *وزن اقتصادی* مهارت از سنگینی لازم و شایسته‌ای که متناسب با تاثیرگذاری آن در حوزه تولید، خدمات و فرهنگ باشد برخوردار نیست.
برآیند نیروهای ناشی از تخصیص اعتبارات ناکافی از طرفی و متناسب نبودن وسعت و شعاع دایره ماموریت و وظیفه سازمانی با اختیارات از طرف دیگر به همراه تزریق یاس ناشی از گرفتار شدن پرسنل مجری با استمرار روند کمبود منابع در تله روزمرگی و ناکارآمدی سبب شده است که پازل پیچیده نظام مهارت آموزی روزبروز لاینحل‌تر و غیر قابل بازگشایی‌تر از گذشته بنظر برسد، مسئله‌ای که البته با باز شدن افق‌های بودجه‌ای جدید و تفویض اختیارت بیشتر قابل گشایش و مذاکره است.
اگر به میمنت کسب کرسی دبیری شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی که از بزرگترین چالش نظام مهارت آموزی کشور که همانا نداشتن حکمرانی واحد و دوباره کاری‌های مکرر در این حوزه است، بگذریم مشکلات و چالش‌هایی دیگر نیز گریبانگیر این حوزه است که در طولانی مدت و در مواجهه با مشتریان سازمانی سبب بروز بی‌اعتمادی به کیفیت کالای مهارت شده است.
چالش‌هایی مانند: فقدان الگوی واحد آموزش فنی و حرفهای کارا در نظام آموزش رسمی، ناچیز بودن سهم آموزش‌های مهارتی از نظام‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی، برنامه‌ریزی در خلاء و بدون پشتوانه نیاز بازار کار در امر ارائه مهارت آموزی و عدم توجه کافی به کیفیت مهارت از این طلای ارزشمند انسانی محصولی ناشناخته ساخته‌اند.
اما در کنار چالش‌های واقعی نظام مهارت آموزی بعضی از مشکلات و تله‌های سازمانی نیز وجود دارند که در این یادداشت بصورت اختصاری و اجمالی از آنها یاد خواهیم کرد.
تله مجریگری
سازمان آموزش فنی و حرفهای در نقش سیاست گذار و ناظر نمی‌تواند همزمان با وظایف مدیریت، برنامه‌ریزی، سازمان دهی، ساماندهی، نظارت، کنترل و هماهنگی به اجرایی برنامه‌هایی بپردازد که توسط کارشناسان خود این سازمان تدوین شده‌اند، این ورود می‌تواند به بی کیفیتی، مدرک محوری و عدم بازخورد واقعی منجر شود و فرآیندهای مشاوره، آموزش، سنجش و ارزشیابی و هدایت شغلی سازمان را زیر سوال ببرد.
تله تجهیزات
همانطور که در تله مجریگری ذکر شد با ورود پر رنگ سازمان آموزش فنی و حرفهای به بحث سیاستگذاری و مدیریت، حمایت از بخش خصوصی و توسعه آموزش‌گاههای آزاد فنی و حرفهای، مراکز جوار و بین کارگاهی و استفاده از ظرفیت بی‌بدیل اصناف بعنوان یاوران محیط کار واقعی، هم‌افزایی با استفاده از ظرفیت شرکای اجتماعی، سازمانهای دولتی و خصوصی که بر مبنای آنها ورود به بحث مجریگری به خودی خود موضوعیت و مشروعیت خود را از دست خواهد داد، سازمان می‌تواند با عبور از این تله در نقش تصمیم‌گیر، سیاست ریز، تصمیم ساز، ناظر و برنامه ریز، اعمال نقش موثر نماید و ضرورتی برای تجهیز بیشتر از ۳۰۰۰ کارگاه موجود مگر در موارد نادر و نیاز سنجی شده وجود نخواهد داشت.
تله اوقات فراغت
در حال حاضر بخشی از کارگاههای مراکز برادران و قسمت اعظم کارگاهای مراکز خواهران به آموزش حرفه‌هایی اشتغال دارند که نقش موثری در ایجاد شغل و کارآفرینی ایفاء نمی‌کنند، د
یدگاه اوقات فراغتی به آموزش‌های مهارتی مگر در مواردی که ترویج فرهنگ مهارت آموزی می‌تواند مد نظر قرار بگیرد، چیزی جز اتلاف منابع تلقی نمی‌شود.
تله درآمد
برای یک سازمان آموزشی کسب درآمد در صورتی معنی دار خواهد بود که کالای اصلی خود را بتواند بفروشد. در حال حاضر منابع درآمدی سازمان در قالب قرار دادهای ماده ۱۷ قانون تامین بخشی از درآمدهاي دولت، فروش محصولات کارگاهی در قالب تبصره ۷۵، اجاره املاک، مستغلات، واگذاری مدیریت کارگاههای آموزشی بصورت محدود و درآمد ناشی از خدمات آموزشی( حق ثبت نام، مشاوره، آزمون) محقق می‌شود که علیرغم تغییر وضعیت از ردیف درآمدهای عمومی به درآمدهای اختصاصی به هیچ عنوان تکافوی هزینه‌های سازمان را نمی‌دهند.
راهکار اصلی و بی‌بدیل عبور از این تله ایجاد بار مالی در موضوع ارائه خدمات آموزش به عموم و بالاخص ذینفعان اقتصادی این آموزش‌هاست که مستلزم همراهی مجلس و تغییر قانون است.
تله بروکراسی
فرآیند آموزش و لینک کردن آن به بازارکار فرآیند سخت و پیچیده‌ای نیست.
در حال حاضر که سازمان در تله مجریگری گرفتار است به منظور رهایی از این زنجیر خودساخته اقدام به وضع قوانین، فرآیندها و روش‌هایی کرده است که لذت مهارت آموزی و اشتغال ناشی از توانمند سازی را بر فراگیران مهارت تلخ می‌کند. نبودن قوانین شفاف و ساده در نظام مهارت و صلاحیت حرفهای و دستگاهی منفک برای نظارت و سنجش وزن محصول این نظام، تله‌ای دیگر است که البته لاعلاج نیست!
تله مدرک
نظام مهارت آموزی نیست به تبع نظام آموزش رسمی کشور در مواردی دچار تله مدرک شده است، احتساب مدارک فنی و حرفهای بعنوان واحدهایی از دیپلم و اعتبار این مدارک بعنوان پیش زمینه اخذ تسهیلات اشتغال گاها متقاضیان این مدارک فنی را به فکر دور زدن قانون و اخذ صرف گواهینامه می‌اندازد و با وجود نزدیک به ۳۰۰۰ دانشگاه مدرک آفرین یک خطر جدی برای لطمه زدن به حیثیت و اعتبار مهارت محسوب می‌شود.
تله تفاهم نامه
تفاهم نامه و استفاده از ظرفیت‌های متقابل خوب است، اصلا اصل سازمان آموزش فنی و حرفهای با عبور از تصدیگری اجرای مشارکتی با دستگاههای متولی است، البته به شرطی که این تفاهم نامه ها عملیاتی و اجرایی شوند و صرفا بر روی کاغذ باقی نمانند، عدول از استاندارد، استفاده ابزاری از مزایای جهانی گواهینامه‌های فنی و حرفهای، آسیب‌هایی هستند که در موضوع انعقاد تفاهم نامه‌ها نمی‌توان آنها را دست کم گرفت.
تله عنوان
آخرین تله و شاید مهم ترین تله‌ای که سازمان آموزش فنی و حرفهای در آن گرفتار شده است تله عنوان است، از طرفی عنوان *سازمان آموزش فنی و حرفهای* حداقل در برگیرنده نیمی از وظایف و اهداف آن در حوزه سنجش و تعیین صلاحیت حرفهای نیست و از طرف دیگر تکرار عنوان آموزش فنی و حرفهای در موسسات مرتبط با نظام آموزش عالی و آموزش و پرورش باعث ایجاد یک سر در گمی مزمن در مخاطبان این سازمان شده است که البته با زمزمه‌هایی که در خصوص تغییر نام این سازمان به سازمان ملی مهارت به گوش می‌رسد، عبور از این تله هم چندان دشوار نیست.
نظر شما