شادمان ملا صالح عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی کردستان طی گفتگو با خبرگزاری کردپرس، درباره آخرین وضعیت این حزب در انتخابات مجلس عراق، گفت که این حزب دچار اختلافات شدید داخلی بوده که هنوز حل نشده و حتی می توان گفت که تشدید نیز شده و به نظر می رسد این اختلافات به موضوعات انتخاباتی نیز سرایت می کند. انتخابات سنگ محک است و مشکلات داخلی حزب به میان مردم و طرفداران آن کشیده شده و کادرها و اعضای حزب هر روز در میانه تبلیغات انتخاباتی با پرسش هایی از سوی مردم درباره این اختلافات و تنش های رو به رو می شوند و بدون شک این مسئله تاثیری منفی بر طرفداران و رای دهندگان اتحادیه میهنی بر جای می گذارد؛ زیرا هنوز رای دهندگان پیامی یکپارچه و منسجم و خط مشی سیاسی واحدی را از این حزب مشاهده نکرده اند.
وی درباره تشکیل ائتلاف انتخاباتی اتحادیه میهنی و جنبش تغییر تحت عنوان هم پیمانی کردستان، نیز این ائتلاف را امری ظاهری خوانده و گفت که هم پیمانی کردستان نمی تواند شمار زیادی از مردم را در تجمع و نشست های انتخاباتی گردهم آورد و این نیز نشان دهنده تاثیر وضعیت کنونی و اختلافات داخلی اتحادیه میهنی است و جنبش تغییر نیز به نوبه خود دچار افت بسیاری شده و جایگاه پیشین خود در دوران نوشیروان مصطفی را از دست داده و با نگاهی به نشست ها و تجمع های هم پیمانی هم، ضعف نشست ها و فقدان حضور مردم، به وضوح مشاهده می شود.
در انتخابات پیش رو در عراق، بر خلاف دوره های پیشین حوزه های انتخاباتی متعددی تعیین شده و این کشور به 83 حوزه انتخابیه تقسیم شده و عضو شورای رهبری اتحایه میهنی با اشاره به این شرایط خاطر نشان ساخت که افزایش و تعدد حوزه های انتخاباتی موجب دشوار شدن این دوره از اینتخابات شده زیرا در گذشته آرای هر حزبی مشخص و منسجم بوده و اکنون آرا میان حوزه های متعدد پراکنده می شود و اگر حزبی در یک حوزه دو یا سه نامزد داشته باشد، بسیار دشوار است که آرای حزب به نحوی توزیع شود که هر سه یا هر دوی این نامزدها پیروز شوند، اما اگر هر حزبی در هر یک از حوزه ها فقط یک نامزد را معرفی کند بسیار بهتر است و می تواند آرای بیشتری را به دست آورد.
وی پیش بینی کرد که این انتخابات به دلیل تفاوت های موجود، نقشه سیاسی عراق را تغییر داده و ممکن است نامزدهای مستقل نیز در سرتاسر عراق و اقلیم کردستان موفق به راه یابی به مجلس شوند.
عضو ارشد اتحادیه میهنی درباره منصب ریاست جمهوری عراق نیز تاکید کرد که پس از سقوط رژیم صدام و تشکیل حکومت نوین عراق، فقط طی شش ماه مرحله گذار یک شخصیت عرب سنی به نام غازی عزیزی به عنوان رئیس جمهور این کشور تعیین شده و پس از آن این منصب همیشه در اختیار کردها بوده و ابتدا جلال طالبانی دبیر کل و بنیان گذار فقید اتحادیه میهنی و سپس فواد معصوم و اکنون نیز برهم صالح هر دو از اعضای ارشد اتحادیه میهنی این منصب را در اختیار داشته اند، اما کنون زمزمه هایی شنیده می شود مبنی بر اینکه حزب دمکرات کردستان (پارتی) و برخی جریان های سنی نیز درصدد تصدی این منصب هستند و اگر تعداد کرسی های اتحادیه مینی در مجلس عراق کاهش یابد، ممکن است این منصب را نیز از دست بدهد.
لازم به ذکر است کە بر اساس توافق میان اعراب سنی ها و کردهای عراق، منصب نخست وزیری این کشور سهم شیعیان، ریاست جمهوری سهم کردها و ریاست مجلس سهم سنی ها است و در میان کردها نیز منصب ریاست جمهوری طبق توافق میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات، در اختیار اتحادیه میهنی بوده است.
حزب دمکرات در سال 2018 میلادی و پس از کسب 25 کرسی مجلس عراق، خواستار تصدی منصب ریاست جمهوری شده و فواد حسین عضو ارشد این حزب به عنوان نامزد تصدی این منصب معرفی شد؛ اما در نهایت برهم صالح به عنوان نامزد اتحادیه میهنی موفق به کسب رای نمایندگان مجلس عراق و جلوس بر صندلی ریاست جمهوری شد.
مصاحبە: منصور رحیمی