منصب ریاست جمهوری عراق سهم اتحادیە میهنی کردستان است

سرویس عراق و اقلیم کردستان- عضو شورای رهبری حزب اتحادیە میهنی کردستان، ضمن تاکید بر اینکە منصب ریاست جمهوری عراق، سهم این حزب است؛ هشدار داد کە اگر حزب دمکرات توافق های میان دو حزب را برهم بزند، تاثیری منفی بر اتحاد میان کردها بر جای می گذارد.

بە گزارش کردپرس، بیستون سابورایی عضو شورای رهبری اتحادیە میهنی در گفتگو با سایت خبری شارپرس، نمایندگان حزب دمکرات در دورە پیشین مجلس عراق را متهم کرد کە در روند گفتگوهای اربیل و بغداد، بە موفقیت این گفتگوها کمک نکردە اند.

وی افزود وقتی قباد طالبانی معاون نخست وزیر اقلیم کردستان و عضو شورای رهبری اتحادیە میهنی بە عنوان رئیس هیئت مذاکرە کنندە اقلیم کردستان در بغداد، نهایت توان خود را برای گفتگو با احزاب و دولت عراق بە کار گرفتە و برای تامین بودجە اقلیم و بودجە حقوق کارمندان و حقوق بگیران تلاش می کرد، همه نمایندگان کرد مجلس عراق بە جز نمایندگان حزب دمکرات، برای موفقیت این گفتگوها همکاری می کردند.

همچنین گفت کە اتحادیە میهنی خواستار اتحاد میان احزاب سیاسی اقلیم کردستان است، اما تفاوت های بسیاری میان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات وجود دارد و هر دو حزب در مناطق تحت کنترل خود در جایگاه اول قرار دارند.

بیستون سابورایی اشارە کردە برنامە ای کە حزب دمکرات برای کار و فعالیت خود اعلام کرده، در ظاهر برنامە ای ملی و بسیار خوب است، اما عملکرد این حزب در واقعیت، خلاف این برنامە بودە و فضایی نظامی را در جای جای مناطق تحت اختیار خود در اربیل و دهوک و دشت نینوا حاکم کردە و نیروها و تانک های نظامیان بیگانە (ترکیه) را بە کوه ها و ارتفاعات اقلیم کردستان، آوردە اند.

وی با اعلام اینکە درآمدهای اقلیم کردستان، کفاف تامین هزینە های جمعیتی دو برابر مردم اقلیم کردستان را می دهد؛ این پرسش را مطرح کردە کە آیا گرسنە نگه داشتن مردم اقلیم کردستان با دفاع از حقوق آنان همخوانی دارد

عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی تاکید کردە کە منصب ریاست جمهوری عراق، سهم کردها و در میان کردها نیز برای اتحادیە میهنی است و اگر حزب دمکرات توافقات پیشین با اتحادیە میهنی (دربارە مناصب) را برهم بزند، چنین اقدامی تاثیری منفی بر اتحاد میان کردها خواهد داشت.

لازم بە ذکر است کە بر اساس توافق های میان جریان های سیاسی و عرف سیاسی کشور عراق مناصب کلیدی کشور میان طیف های اصلی کشور تقسیم شده و دراین توافق منصب ریاست جمهوری سهم کردها، نخست وزیری برای شیعیان و ریاست مجلس عراق برای سنی های این کشور است.

در میان کردها نیز با توافقات صورت گرفته میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات به عنوان احزان حاکم بر اقلیم، ریاست جمهوری سهم اتحادیه میهنی بوده و تاکنون جلال طالبانی دبیر کل و بنیان گذار فقید این حزب و سپس فواد معصوم و اکنون برهم صالح از اعضای ارشد اتحادیه میهنی این منصب را در اختیار گرفته اند.

مقامات حزب دمکرات کردستان با استناد بە اینکە تعداد بیشتری کرسی های مجلس عراق را کسب کردە، برای تصدی ریاست جمهوری عراق تلاش می کنند و در دوره پیشین نیز رقابت سنگینی میان فواد حسین نامزد حزب دمکرات برای ریاست جمهوری عراق و برهم صالح برای در دست گرفتن این منصب در جریان بود که به اختلاف میان دو حزب منجر شد و در نهایت برهم صالح توانست رای نمایندگان مجلس عراق را به دست آورد.

کد خبر 19791

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha