به گزارش خبرنگار کردپرس، منطقه ویژه اقتصادی به محدوده جغرافیایی در داخل مرز کشور اطلاق می‌شود که قوانین تجاری حاکم بر آن تا حد زیادی در قیاس با سایر نقاط کشور از محدودیت کمتری برخوردار است. این مناطق دارای چهارچوب مناسبی به منظور ورود و شروع به فعالیت کارآفرینان است.

در این مناطق امکان رشد و توسعه اقتصادی، ورود سرمایه‌ها به چرخه اقتصاد، افزایش درآمد عمومی و اشتغال، همچنین بهبود وضعیت تکنولوژی صنایع میسر می‌ شود و علاوه ‌بر این واحدهای تولیدی در مناطق ویژه می‌توانند از عوارض جانبی مثبت در کنار هم بهره‌مند شوند و با کنار هم قرار گرفتن در منطقه ویژه زنجیره تولید مناسبی با کاهش هزینه‌های واسطه‌ای ایجاد کنند.

معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر ارزش افزوده قطعات خارجی در تولیدات، ورود ماشین‌آلات خط تولید و ابزار و اثاثیه اداری بدون عوارض گمرکی و تبعیت از قانون کار مناطق آزاد تجاری و صنعتی از جمله مزایایی است که نمایندگان آذربایجان غربی در نظر دارند با تلاش برای تصویب منطقه ویژه اقتصادی بتوانند این استان را از محرومیت ها و توسعه نیافتگی ها رها سازند.

آذربایجان غربی دروزه ارتباطی با اروپا و مستعد سرمایه گذاری کلان

امروز 7 دی‌ماه استاندار آذربایجان غربی، در دیدار با اعضای کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام آذربایجان غربی اظهار داشت: استان به سبب هم‌مرزی با ۳ کشور، ارتباطات بین‌المللی با این کشورها و دروازه ارتباطی با اروپا مستعد سرمایه‌گذاری بیش‌از پیش است.

محمدمهدی شهریاری با اشاره به منطقه ویژه اقتصادی سرو، ادامه داد: بیش از ۱۰۰ سرمایه‌گذار پیشنهاد ایجاد کارخانه و سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سرو را ارائه داده‌اند که نشان از ظرفیت منطقه بوده و می‌تواند چرخه اقتصادی خوبی برای آذربایجان غربی و حتی کشور ایجاد کند.

زیر ساخت های منطقه ویژه اقتصادی سرو فراهم نشده است

استاندار با اشاره به مهاجرت معکوس منطقه سرو افزود: متأسفانه برخی از زیرساخت‌های این منطقه به خوبی فراهم و جایگذاری نشده است. نبود زیرساخت‌های آموزشی، عدم وجود راه‌های ارتباطی مناسب در ایام سخت سال و نبود خدمات رفاهی و آسایشی لازم دلیلی بر مهاجرت معکوس از منطقه است که با اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری می‌توان بسیاری از مشکلات را برطرف کرد.

استاندار آذربایجان غربی همچنین ضمن انتقاد از انتخاب بی‌دلیل بسیاری از مناطق کشور به‌عنوان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گفت: آذربایجان غربی دارای استعدادهای زیادی است که نظیر آن را نمی‌توان در سطح کشور یافت. بنابراین با تسریع در ایجاد چنین منطقه‌ای می‌توان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جذب کرد.

انتخاب مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بدون کار کارشناسی

شهریاری در این دیدار تصریح کرد: انتخاب اکثر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بدون کارشناسی صورت گرفته و امروز ثمره‌ مناسبی برای کشور و مردم منطقه ندارند.

در همین راستا؛ منتقدان ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در کشور معتقدند عدم‌نظارت صحیح و حمایت‌های بعدی از کارخانجات در مناطق ویژه در کشور، راه را برای بروز فساد و سرازیر شدن انواع واردات به داخل هموار می کند همچنین برخی سودجویان علاوه ‌بر دریافت تسهیلات ارزان قیمت به بهانه واردات تجهیزات به منطقه و احداث کارخانه، به جای قدم گذاشتن در مسیر تولید، مناطق ویژه را به مکانی برای واردات محصولات از سایر کشورها با تعرفه پایین تبدیل کرده‌اند.

از طرح ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در آذربایجان غربی حدود 30 سال می گذرد، اما هنوز هم تکلیف طرح ایجاد ۸ منطقه اقتصادی نامشخص است و این مناطق ویژه هم برای تایید، به تامین زیرساخت ها، انجام مطالعات جامع و کامل پیش از تاسیس و آمادگی بخش خصوصی نیاز دارند تا از حالت یک شعار سرد و توخالی به نیروی بالفعلی تبدیل شوند و زمینه اشتغال، جذب سرمایه گذار خارجی و افزایش درآمد عمومی را در منطقه فراهم سازند.

تا کنون 12 منطقه ویژه اقتصادی در آذربایجان غربی، در مجلس به تصویب رسیده اما بعدها توسط شورای نگهبان رد شده است که از آنها منطقه ویژه اقتصادی مهاباد مجددا در مجلس تصویب و در اواخر سال گذشته (۱۳۹۸)بعد از رفع ایراداتی که شورای نگهبان به آن وارده کرده بود مجدد در مجلس اصلاح و دوباره جهت تأیید نهایی به آن شورا ارجاع شده و شورای نگهبان نیز جهت تصمیم گیری نهایی در خصوص موضوع پرونده اشاره شده را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال که هم اکنون در آن مجمع در حال بررسی است.

انتقاد استاندار آذربایجان غربی از انتخاب شهردار سلماس به‌عنوان متولی منطقه ویژه اقتصادی

اما دیگر منطقه ویژه، سلماس است که 17 سال پیش، هیات وزیران با طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سلماس در آذربایجان غربی موافقت کرده و سال 89 نیز طرح یاد شده توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید.

از سال 89 تا 93 نیز سازمان شهرک‌های صنعتی به‌عنوان مجری منطقه ویژه اقتصادی سلماس انتخاب شد اما پس از اینکه سال‌ها پروژه یاد شده مسکوت ماند، بالاخره اجرای این پروژه به شهرداری همان شهر واگذار شد.

اما در جریان بازدید نائب رئیس مجلس شورای اسلامی از منطقه ویژه اقتصادی سلماس در شهریور ماه امسال؛ مشخص شد که شهرداری سلماس به جهت محدودیت شدید درآمدی، از اداره این منطقه ناتوان است و علی نیکزاد، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، هم گفت: پیگیر هستیم تا دو راهکار اعطای تسهیلات بلاعوض و یا دعوت از شرکت های بزرگ نظیر ایمیدرو برای تامین زیرساخت های لازم و مسئولیت آماده سازی منطقه ویژه اقتصادی سلماس را اجرایی کنیم.

امروز هم بعد از گذشت 3 ماه از بازدید اخیر، استاندار آذربایجان غربی، ضمن انتقاد از سازمان‌های مربوطه نسبت به انتخاب شهرداری سلماس به‌عنوان متولی منطقه ویژه اقتصادی سلماس، گفت: شهرداری‌ها در پرداخت حقوق کارمندان و هزینه کردهای شهری با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند ازاین‌رو انتظار می‌رود در انتخاب متولی برای مدیریت چنین مناطقی توجه و دقت کافی به‌کار گرفته شود.