به گزارش کردپرس، پس از تصمیم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای کاهش چندباره نرخ بهره و درنتیجه کاهش شدید ارزش لیر ترکیه، وکلای حزب آزادی خلق (HKP) با تشکیل دادخواستی علیه اردوغان و 6 تن از زیردستانش اعلام جرم کردند.

اردوغان در جلسه فراکسیون حزب عدالت و توسعه (AKP) اعلام کرد که از نظر او «نرخ بهره باعث ایجاد تورم می شود.» او گفت: «ما بلای بهره را از روی دوش این مردم بر خواهیم داشت. من با کسانی که طرفدار بالا بودن نرخ بهره اند، موافق نیستم.» بلافاصله پس از سخنان اردوغان کمیته سیاست پولی (PPK) بانک مرکزی ترکیه تشکیل جلسه داد و نرخ بهره را با کاهش 100 واحد به 15 درصد رساند. پس از این ارزش پول ملی ترکیه باز هم کاهش یافت و قیمت دلار در ترکیه بالا رفت.

به نوشته جمهوریت، پس از تصمیم بانک مرکزی ترکیه درباره نرخ بهره، وکلای حزب آزادی خلق با تشکیل دادخواستی علیه اردوغان رئیس AKP، لطفی الوان وزیر خزانه داری و دارایی، دکتر شهاب کاوجی اوغلو رئیس بانک مرکزی ترکیه، و دکتر امراه شنر، مصطفی دومان، طاها چخماق، دکتر الیف هایکر هوبیک اوغلو، و دکتر یوسف تونا اعضای کمیته سیاست پولی، به اتهام «سوءاستفاده از مقام» اعلام جرم کرده و دادخواست خود را به دادستانی کل آنکارا ارائه دادند.

در این دادخواست آمده است که «افراد مذکور باعث کاهش سریع ارزش لیر ترکیه شده اند. این افراد با وجود هشدارهای همه کارشناسان اقتصادی با گرفتن تصمیم خودسرانه باعث تبدیل پول ملی ترکیه به «پولک» شده اند.»

عدنان اوکور یکی از اعضای شورای مرکزی HKP در واکنش به سخنان اردوغان که گفته بود بهره باعث تورم شده است، گفت: «AKP باعث تورم است. تورم نتیجه غارت و چپاول بیت المال و پیشکش آن به ارباب داخلی و خارجی سرمایه است. تورم نتیجه اقتصاد رانتی است که در آن بزرگترین سودجویی ها، دزدی ها و فسادها صورت می گیرد. AKP دلیل تورم است. نتیجه کارهای AKP بیکاری، گرانی، نداری و ستم، گرسنگی و بدبختی است. نتیجه کارهای AKP سرمایه گذاری های مرده غیر مولد است که دارد اقتصاد کشور را به شکننده ترین اقتصاد جهان بدل می کند.»