به گزارش کردپرس، عبدالله ورتی درباره قانون استقراض دولت عراق، که امروز پنج شنبه 22 آبان/12 نوامبر، با وجود مخالفت کردها در مجلس عراق برای رفع کسری بودجه و دولت تأمین حقوق کارمندان این کشور، تصویب شده و شروط سنگینی را برای پرداخت سهم بودجه اقلیم کردستان و حقوق ماهیانه کارمندان و حقوق بگیران اقلیم تعیین کرد، گفت که احزاب عراقی سهیم در مجلس این کشور، بر این اساس که از طریق دشمنی کردن با اقلیم و مردم آن می توانند آرای بیشتری را به دست آورند، با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات زود هنگام در کشور، خارج از اصول و راهکارهای قانون، تصمیماتی را علیه مردم اقلیم اتخاذ می کنند.

سخنگوی حزب جنبش اسلامی کردستان، که با سایت خبری باس نیوز گفتگو می کرد؛ از برهم صالح رئیس جمهور کرد عراق (عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی)، درخواست کرد که این قانون را امضا نکند و تاکید کرد که امضای این قانون توسط برهم صالح بدین معناست که وی قادر به دفاع از حقوق مردم اقلیم کردستان نبوده، آن هم در حالی که این قانون خطری بزرگ علیه زندگی مردم اقلیم است.

از سوی دیگر کارزان هناره ایی از حقوق دانان اقلیم نیز به باس نیوز گفت حقوق کردها در قانون اساسی عراق مشخص شده و در هیچ کجای این قانون اجازه داده نشده که بودجه اقلیم به هر دلیلی قطع شود،اما اقلیم سال ها است که به دلایل غیرموجه تحت تهدید قطع بودجه قرار گرفته و این اقدام با توطئه کشورهای عربی انجام می شود.

وی اشاره کرد که برخی نمایندگان کرد مجلس نیز که با رای کردها به مجلس راه یافته اند به جریان هایی که بودجه مردم اقلیم را قطع می کنند یاری می رسانند.

همچنین گفت که باید کردها برای بازگرداندن این قانون به مجلس عراق و بازنگری آن تلاش کنند و این اقدام نیز از طریق طرح شکایت و یا خودداری برهم صالح از امضای قانون امکان پذیر است.