بە گزراش کردپرس، محمود محمد سخنگوی رسمی حزب دمکرات در خصوص توافق استراتژیک با اتحادیە میهنی کە بر اساس آن مناصب و قدرت در اقلیم کردستان میان این دو حزب حاکم تقسیم شدە و طبق آن ریاست جمهوری عراق سهم اتحادیە میهنی و ریاست و نخست وزیری اقلیم، سهم حزب دمکرات شدە است؛ بە شبکە تلویزیونی روداو گفت کە در حال حاضر چیزی بە نام توافق استراتژیک میان این حزب و اتحادیە میهنی باقی نماندە، زیرا اتحادیە میهنی پیشتر و در مقاطعی تحت تاثیر جریان های اپوزیسیون قرار گرفتە و مسئولین این حزب چندین بار تاکید کردە اند کە این توافق با حزب دمکرات پایان یافتە و علیە توافق استراتژیک، موضع گیر کردند.
همچنین اشارە کرد کە بنا بە توافق استراتژیک می بایست دو حزب بە صورت مشترک در انتخابات شرکت می کردند، اما اتحادیە میهنی بە صورت جدا از حزب دمکرات وارد انتخابات شد و با این اقدام چیزی بە نام توافق استراتژیک، باقی نماند.
دربارە منصب ریاست جمهوری عراق نیز کە اتحادیە میهنی تاکید می کند بنا بە توافق استراتژیک، سهم این حزب است؛ گفت کە توافق استراتژیک وجود ندارد و در توافق جدیدی کە میان دو طرف صورت گرفتە هیچ اشارە ای بە این منصب نشدە است.
لازم به ذکر است که بر اساس توافق میان کردها و شیعیان و سنی ها در عراق، منصب ریاست جمهوری برای کردها، نخست وزیری برای شیعیان و ریاست مجلس برای سنی های این کشور است و طی توافق میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات که منتج و تابع توافق مذکور با عراقی ها است، ریاست و نخست وزیری اقلیم برای حزب دمکرات و ریاست پارلمان برای اتحادیه میهنی است.
بر این اساس طی 15 سال گذشته این منصب در اختیار اتحادیه میهنی بوده است؛ اما حزب دمکرات کردستان (پارتی) در دوره پیشین انتخابات مجلس عراق با استناد به اینکه بیشترین تعداد کرسی های مجلس را به عنوان یک حزب کسب کرده بر تصدی منصب ریاست جمهوری عراق تاکید کرده و فواد حسین را برای این منظور نامزد کرد، اما در نهایت برهم صالح موفق به کسب آرای نمایندگان مجلس عراق شد.
اخیرا نیز مقامات حزب دمکرات از قصد این حزب برای در اختیار گرفتن منصب ریاست جمهوری عراق طی دورە آتی، خبر دادند.
نظر شما