به گزارش کرد پرس، علی بهادری جهرمی در برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو با تاکید بر این‌که «دولت هیچ برنامه کوتاه مدتی در خصوص حذف ارز ترجیحی گندم و دارو ندارد»، اظهار کرد: در برنامه بلند مدت نیز طبیعتا تا زمانی که مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه بودجه سال 1401 اظهار نظر نکند و نسبت به سیاست های ناظر به حمایت های یارانه ای در این دو حوزه و شیوه اش تصمیم گیری نکند، نمی توان اظهار نظر کرد و باید منتظر تصمیم گیری مجلس در خصوص لایحه بودجه 1401 ماند.

وی با بیان این‌که :دولت مصمم به حمایت یارانه ای در حوزه های اساسی همانند گندم و دارو است»، در عین حال گفت: شیوه اعطای یارانه که یا به شیوه ارز ترجیحی باشد و یا شیوه های دیگری باشد، منوط به تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی در خصوص بودجه 1401 است.

وی با اشاره به مصاحبه معاون سازمان برنامه و بودجه با برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری مبنی بر حذف یارانه گندم و دارو تصریح کرد: معاون سازمان برنامه و بودجه در آن گفت‌گو در مقام تبیین لایحه بودجه 1401 این موضوع را بیان کرد. یک زمان در خصوص سال 1400 صحبت می کنیم که برنامه کوتاه مدت می شود، در رابطه با 1400، معاون اول رئیس جمهور تاکید کردند هیچ گونه برنامه ای برای حذف وجود ندارد.

سخنگوی دولت افزود: در خصوص 1401 معاون سازمان برنامه مطرح کرد که شیوه اعطای یارانه، پیشنهادی سازمان برنامه برای مجلس این بوده که در سال 1401 به شیوه متفاوتی اعطای یارانه صورت بگیرد یعنی در قالب ارز ترجیحی نباشد و تا زمانی که مجلس تصمیمی گیری نکند توانایی اجرا نخواهد داشت.

وی با بیان این‌که «مفاسد و مشکلات ناشی از اقتصاد ارز ترجیحی از کسی پوشیده نیست»، عنوان کرد: استفاده دلالان و واسطه گران، افزایش قیمت های کاذب، افزایش مصرف های غیر واقعی و یا بهره برداری از کالاهای اساسی در سایر حوزه ها امر روشنی است که در تخصیص ارز ترجیحی وجود دارد یعنی میزان تاثیرگذاری ارز ترجیحی صددرصدی نیست و بخش زیادی از آن در حوزه های دیگر می رود یا قاچاق معکوس می شود.

وی اظهار کرد: مسئله اصلی این است که شیوه بازتوزیع یارانه چگونه باشد تا ثمره بیشتری برای مردم در حفظ قدرت خرید داشته باشد. این یارانه ها چند سال به شیوه ارز ترجیحی اعطا شده و ما می بینیم که قدرت خرید مردم حفظ نشده حتی در همین کالاها. لذا معیوب بودن این شیوه بر کسی پوشیده نیست و مسئله آن است که اولا در چه بازه زمانی زمانبندی باشد دوما شیوه بازپرداختی جبران چگونه باشد.

بهادری جهرمی افزود: در خصوص سایر کالاها دولت نیازمند زمان لازم برای برنامه ریزی برای باز توزیع یارانه ها بود که لایحه دو فوریتی تقدیم مجلس کرد ولی متاسفانه مجلس دو فوریت لایحه را نپذیرفت و دولت را وادار تا امسال بتواند نسبت به باز توزیع یارانه ها تصمیم بگیرد و اقدام لازم را داشته باشد دولت هم در حال برنامه ریزی است تا هم شیوه و هم کم و کیف کار نهایی شود.

وی در مورد برنامه جایگزین حمایتی نیز گفت: اساسا مسئله آن است که شیوه حمایت چگونه باشد، یک شیوه حمایت اختصاص یارانه به واردکننده است که عنوانش ارائه ارز ترجیحی است، یک شیوه دیگر حمایت از تولید کننده است، شیوه دیگر این است که منابع یارانه ای را در اختیار مصرف کننده قرار دهیم یعنی به خود مردم واگذار کنیم. در جلسات کارشناسی، شیوه ای که به مصرف کننده اعطا می شود را مثمرثمرتر می دانند و فساد هم به حداقل می رسد و توزیع نیز عادلانه تر صورت می گیرد.