بە گزارش کردپرس به نقل از شارپرس، اولین نشست مجلس جدید عراق یک شنبە 19 دی /9 ژانویە انجام شد و در این نشست محمد الحلبوسی رئیس پیشین مجلس و رهبر ائتلاف تقدم، بار دیگر با کسب رای 200 نمایندە مجلس جدید عراق، بار دیگر بە عنوان رئیس مجلس انتخاب شد.

همچنین در این نشست حاکم زاملی از جریان صدر و شاخوان عبداللە از حزب دمکرات بە عنوان دو نایب رئیس مجلس انتخاب شدند.

اما نمایندگان اتحادیە میهنی و نیز چارچوب هماهنگی احزاب شیعە روند انتخاب هیئت رئیسە را غیرقانونی خواندە و از نشست مجلس خارج شدند و چارچوب هماهنگی در اطلاعیە ای اعلام کرد انتخاب هیئت رئیسە را بە رسمیت نمی شناسد.

فاضل میرانی دبیر دفتر سیاسی حزب دمکرات (پارتی) در این مورد اعلام کرد کە عراق دچار جنجال سیاسی است و طیف ها و جریان های مختلف مانند یک ملت واحد با یکدیگر تعامل ندارند.

وی با اشارە بە اینکە دوستی ها و دشمنی ها همیشگی نیست و بنا بە منافع تغییر می کند گفت کە توافق سیاسی با یک جریان بە معنای دشمنی با دیگر جریان ها نیست و قرار گرفتن بخشی از کردها و شیعیان در یک جبهە، بە معنای دشمنی با دیگر کردها و یا شیعیان و سنی های عراق نیست.

میرانی گفت آنجە در روند انتخاب هیئت رئیسە مجلس عراق روی داد (رای ندادن نمایندگان اتحادیە میهنی بە نامزد حزب دمکرات) بر روابط حزب متبوع وی و اتحادیە میهنی تاثیرگذار است، اما نباید آنچە اتفاق افتاد و کاستی های این مرحلە در مراحل بعد و در روند انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر نیز تکرار شود

همچنین ابراز امیدواری کرد کە تاثیر این وقایع بر روابط دو حزب طولانی مدت نباشد و گفت کە پیشتر نیز اتحادیە میهنی بە ریاست نچیروان بارزانی بر اقلیم کردستان رای نداد، اما این مورد مانع از همکاری دو حزب با یکدیگر نشد و رای ندادن بە هیئت رئیس عراق از این مورد بزرگ تر نیست.

دربارە معرفی نامزدی برای تصدی ریاست جمهوری عراق از سوی حزب دمکرات نیز گفت کە این حزب هنوز نامزدی را برای این منصب معرفی نکردە و این اقدام خود پیام روشنی برای برخی افراد بود کە منصب ریاست جمهوری می تواند برای او باشد، اما پیام را درک نکرد.

لازم بە ذکر است کە بنا بە توافق های نانوشتە میان سە طیف اصلی کشور عراق یعنی کردها، شیعیان و سنی ها و عرف سیاسی این کشور، منصب ریاست جمهوری در سهمیە بندی های سیاسی برای کردها، نخست وزیری برای شیعیان و ریاست مجلس عراق برای سنی ها است و در میان کردها نیز طبق توافق های میان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات بە عنوان دو حزب حاکم اقلیم، از زمان سقوط رژیم بعث تاکنون این منصب در اختیار اتحادیە میهنی بودە و بافل طالبانی رئیس مشترک اتحادیه میهنی نیز اعلام کرد کە برهم صالح نامزد حزب برای ریاست جمهوری است.

در دورە پیش و سال 2018 میلادی، حزب دمکرات فواد حسین (وزیر خارجە کنونی عراق ) را کە از اعضای ارشد این حزب است برای تصدی این منصب نامزد کرد، اما در نهایت برهم صالح عضو ارشد شورای رهبری اتحادیە میهنی توانست رای نمایندگان مجلس عراق را کسب کردە و بە عنوان رئیس جمهور انتخاب شود و از آن زمان تا کنون در لیست دشمنان حزب دمکرات قرار گرفتە، زیرا نامزد این حزب را با شکست مواجە ساخت و حزب دمکرات بە مدت یک سال هیچ گونە برخورد و تعامل رسمی را بە عنوان رئیس جمهور با برهم صالح انجام نداد.

حزب دمکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی رهبر این حزب اخیرا از مخالفت با ریاست جمهوری مجدد برهم صالح خبر داده و تأکید کرده بود سناریوی 2018 درباره پست ریاست جمهوری عراق تکرار نخواهد شد.