به گزارش کردپرس، در سال های اخیر گزارش هایی مبنی بر ساخت و سازهای خارج از چارچوب‌های قانونی گاها در رسانه ها خبر ساز شده اند و خبر از سازه‌هایی بدون رعایت ضوابط اصولی نظام مهندسی می دهند.

در واقع طی کردن مسیر اخذ پروانه ساخت و ساز قانونی از شهرداری و نظام مهندسی ساختمان و پرداخت پول به نظام مهندسی سبب شده تا برخی از مردم و تعاونی های مسکن به جای دنبال کردن این مسیر، ساخت بدون مجوز را پیشه کنند و درنهایت منتظر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و پرداخت جریمه باشند.

اواخر دی ماه سال 96 بود که با ابلاغ وزیر راه وشهرسازی به علت نبود مبنای قانونی، سازمان های نظام مهندسی از دریافت 5 درصد حق نظارت مهندسان منع شدند؛ بدین ترتیب دریافت 5 درصد از مالک و یا مهندس به حساب سازمان های نظام مهندسی ساختمان لغو شد.

همین اواخر بود که خبرگزاری کردپرس به نشر خبر نبود نظارت نظام مهندسی بر کلنیک تخصصی درمانی تدبیر در ارومیه پرداخت و پیشتر نیز از نبود نظارت نظام مهندسی بر بخشی از مساکن مهر مهاباد خبر داده بود.

امروز دوم بهمن ماه در چهلمین جلسه ستاد تنظیم بازار استان آذربایجان غربی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی به افزایش غیر قانونی هزینه‌های نظارتی سازمان نظام مهندسی ساختمان بر ساخت‌وسازها در استان اشاره کرد و گفت: طبق مصوبه سران قوا از تاریخ ٢۵ آبان ماه امسال هرگونه افزایش قیمت بدون مصوبه کارگروه تنظیم بازار استانها ممنوع و غیرقانونی است.

بهنام شهدی افزود: مدیران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مدارک و مستندات درخواست خود را در خصوص افزایش قیمت خدمات فنی و مهندسی ارائه کنند تا در ستاد تنظیم بازار استان مورد بررسی قرار گیرد در غیر این صورت هر گونه افزایش قیمت خدمات نظام مهندسی ساختمان غیر قانونی است و با متخلفان برخورد خواهد شد.