به گزارش خبرنگار کردپرس، محمدحسین صادقی گفت: اسیدپاشی ناجوانمردانه‌ترین و غیرانسانی‌ترین شیوه خشونت ورزی و درجه اعلای خشونت در جامعه می باشد.
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه افزود: لذا رویکرد قانون در مقابل اسیدپاش سختگیرانه است و بنای قانونگذار بر این است که با خطاکار با شدت تمام برخورد کند، چنانچه نوآوری‌های خوبی در قانون تشدید مجازات اسیدپاشی دیده می‌شود؛ از جمله اینکه اگر مجازات فرد بزهکار متناسب با آثار رفتار مجرمانه او مشخص شده مثلا اگر فردی مرتکب اسیدپاشی گسترده شود، اتهام او حتی می‌تواند افساد فی الارض یعنی اعدام باشد.
این مقام قضایی ادامه داد: ممنوعیت از تسهیلات ارفاقی برای اسیدپاش، مشروط شدن هرگونه تخفیف به رضایت قربانی، جبران خسارت‌ها و هزینه‌های درمانی بزه دیده و ایجاد تکلیف برای بهزیستی در این زمینه از دیگر محور‌های قانون جدید تشدید مجازات اسیدپاشی است.
صادقی با اشاره به اینکه 90 درصد از قربانیان اسیدپاشی در جامعه ما زنان هستند، ادامه داد: بیشتر موارد اسیدپاشی‌ها مرتبط با موضوع ازدواج، پاسخ منفی به خواستگار و اختلافات خانوادگی است.
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه گفت: اسیدپاشی نتیجه ناتوانی در کنترل خشم است: دلیل آمار بالای خشونت‌ها، نداشتن ادبیات مشترک برای گفتگو و نبود افراد، نهاد‌ها و مراکزی به عنوان سنگ صبور و گره گشا است.
وی یادآور شد: هرگز نمی‌توان قربانیان آسیب‌های اجتماعی و خشونت را فقط به صبر توصیه کرد بلکه باید مراکز و دستگاه‌هایی برای گره گشایی وجود داشته باشد که می‌تواند مراکز رسمی و دولتی، تشکل‌های مردم نهاد یا معتمدان و ریش سفیدان باشند.
نظر شما