به گزارش کردپرس، رسانه های عراق از جمله پایگاه خبری السومریه نیوز بعد از ظهر امروز (چهارشنبه) متن نامه برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور به فراکسیون های پارلمانی را منتشر کردند که در آن، برای تعیین تکلیف نامزد نهایی تصدی منصب نخست وزیری، تا شنبه هفته آینده (12 بهمن) به آنها مهلت داده و خاطر نشان ساخته که در غیر این صورت، فردی که از بیشترین مقبولیت مردمی و پارلمانی برخوردار باشد را مامور تشکیل دولت جدید خواهد کرد.

در نامه صالح به فراکسیون های پارلمانی عراق آمده است: عراق با پیچ و خم های سیاسی خطرناکی روبرو است که بر همه ما ایجاب می کنند با مسئولیت پذیری به مقابله با آنها بپردازیم تا از پیچیدگی های بیشتر در صحنه کشور جلوگیری کنیم و خواسته های مشروع مردم برای تشکیل یک دولت جدید جهت آماده سازی برای برگزاری انتخابات آینده را محقق سازیم.

رئیس جمهوری عراق در نامه خود همچنین آورده است: از زمانی که جناب عادل عبدالمهدی، رئیس هیئت دولت استعفای رسمی خود را تقدیم مجلس نمایندگان کرد، گفت و گوهای سیاسی و پارلمانی با هدف انتخاب نامزد تصدی ریاست دولت آغاز شد با این حال به دلیل رقابت ها و تنش های سیاسی، متاسفانه این گفت و گوها تا به امروز به تفاهم بر سر یک نامزد غیر جنجال برانگیز برای ریاست هیئت دولت که بتواند به نیازهای مرحله کنونی بپردازد و توافق سیاسی و مردمی مورد نیاز برای رساندن کشور به ساحل امنیت، بازپس گیری نظم عمومی و آماده سازی برای انتخابات آینده را محقق سازد، منجر نشده و همین مسئله نیز باعث شد که مرجعیت عالی دینی، گروه های ملی و تظاهرکنندگان از طرف های ذی ربط بخواهند که در تعیین تکلیف پرونده تشکیل دولت شتاب کنند.

صالح در این باره افزود: رویدادها در حال شتاب گرفتن هستند و صحنه نیز در سطح رسمی و مردمی بیش از پیش پیچیده می شود جایی که شاهد شمار رو به افزایش شهدا و قربانیان از تظاهرکنندگان مسالمت آمیز و نیروهای امنیتی هستیم و بر این باوریم که بزرگ ترین گره، در رسیدن به محدوده منطقی برای توافق بر سر یک نامزد جدید برای ریاست هیئت دولت نهفته است؛ البته که ادامه وضعیت کنونی نیز محال است و نسبت به یک خطر بزرگ و پیچیدگی بزرگ تر هشدار می دهد.

در پایان نامه رئیس جمهوری عراق نیز آمده است: من از شما به عنوان فراکسیون های پارلمانی مسئول نامزدی نخست وزیر درخواست می کنم که گفت و گوی سیاسی سازنده و جدی در راستای توافق بر سر یک نامزد جدید برای ریاست هیئت دولت که از رضایت مردمی برخوردار باشد را از سر بگیرید و وی را به ریاست جمهوری معرفی کنید تا فرمان ماموریت تشکیل دولت صادر شود؛ شما قطعا درک می کنید که رئیس جمهوری دارای یک وظیفه ملی و قانونی برای پیشبرد امور به سمت پایان بحران است و اگر فراکسیون های ذی ربط نتوانستند حد اکثر تا شنبه اول فوریه 2020 مسئله نامزدی را نهایی کنند، بر خود لازم می دانم که به اختیارات قانونی خویش عمل کنم و در چارچوب نتایج رایزنی های خود با گروه های سیاسی و جریان های مردمی طی مدت گذشته، فردی که دارای بیشترین مقبولیت پارلمانی و مردمی ببینم را مامور تشکیل دولت جدید کنم.

یادآور می شود که با وجود گذشت نزدیک به دو ماه از استعفای عبدالمهدی از منصب نخست وزیری دولت فدرال عراق و پذیرش درخواست استعفا از سوی مجلس نمایندگان این کشور، هنوز دولت تحت رهبری وی به عنوان دولت اداره امور به کار خود ادامه می دهد چرا که جریان های سیاسی هنوز بر سر نامزد نهایی تصدی منصب نخست وزیری به توافق نرسیده اند و در نتیجه صالح تاکنون فرد دیگری را مامور تشکیل کابینه جدید دولت نکرده است.