به گزارش کردپرس، پایگاه خبری السومریه نیوز ظهر امروز (شنبه) از یک منبع آگاه نقل کرد که برهم صالح، رئیس جمهوری عراق تصمیم دارد محمد توفیق علاوی، وزیر پیشین ارتباطات این کشور را مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال کند.

منبع مذکور که نام وی فاش نشده، در این باره اعلام کرد که صالح پس از توافق مقتدی صدر، رهبر جریان صدر و هادی عامری، رهبر ائتلاف فتح بر سر معرفی محمد توفیق علاوی، وزیر پیشین ارتباطات عراق به عنوان نامزد نهایی تصدی منصب نخست وزیری دولت فدرال، این تصمیم را گرفته است.

این در حالی است که بسیاری از رسانه های عراقی شامگاه چهارشنبه گذشته به نقل از منابع آگاه گزارش داده بودند که ائتلاف سائرون متشکل از جریان صدر و هم پیمانان آن، با ائتلاف فتح بر سر معرفی وزیر پیشین ارتباطات این کشور به عنوان نامزد نهایی تصدی منصب نخست وزیری در مرحله انتقالی منجر به برگزاری انتخابات زودهنگام به توافق رسیده و در پیامی به صالح، علاوی را به عنوان نامزد مشترک خود برای جانشینی عادل عبدالمهدی در منصب نخست وزیری معرفی نموده و درخواست کردند که وی هر چه زودتر مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال این کشور شود.

با این حال، غایب العمیری، عضو مجلس نمایندگان عراق از ائتلاف سائرون روز پنج شنبه در گفت و گو با خبرگزاری رسمی این کشور (واع) تاکید کرد که سائرون با هیچ جریان سیاسی دیگری در راستای معرفی نامزد تصدی منصب نخست وزیری گفت و گو نداشته و این کار را به مردم واگذار کرده است.

السومریه نیوز نیز همان روز از یک منبع سیاسی دیگر نقل کرد که در صورت عدم توافق جریان های سیاسی عراق بر سر نامزد نهایی تصدی منصب نخست وزیری، رئیس جمهوری این کشور مصطفی کاظمی، رئیس کنونی سازمان اطلاعات ملی را مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال خواهد کرد چرا که وی از حمایت بیشتر جریان های سیاسی برخوردار است.

یادآور می شود که با وجود گذشت نزدیک به دو ماه از استعفای عبدالمهدی از منصب نخست وزیری دولت فدرال عراق و پذیرش درخواست استعفا از سوی مجلس نمایندگان این کشور، هنوز دولت تحت رهبری وی به عنوان دولت اداره امور به کار خود ادامه می دهد چرا که جریان های سیاسی هنوز بر سر نامزد نهایی تصدی منصب نخست وزیری به توافق نرسیده و در نتیجه تاکنون هیچ فردی مامور تشکیل کابینه جدید دولت نشده است.

در واکنش به این مسئله نیز صالح با ارسال نامه به فراکسیون های پارلمانی مسئول انتخاب نامزد تصدی منصب نخست وزیری، ضمن درخواست از آنها برای از سر گیری گفت و گوهای سیاسی سازنده و جدی در راستای توافق بر سر یک نامزد جدید مورد رضایت مردم برای تصدی این منصب و معرفی وی به ریاست جمهوری برای آن که مامور تشکیل کابینه دولت جدید شود، خاطر نشان ساخت که به عنوان رئیس جمهوری دارای وظیفه ملی و قانونی برای پیشبرد امور به سمت پایان بحران است و در همین راستا نیز اگر فراکسیون های ذی ربط نتوانند حد اکثر تا امروز مسئله نامزدی را نهایی کنند، به اختیارات قانونی خود عمل کرده و در چارچوب نتایج رایزنی های اخیر با گروه های سیاسی و جریان های مردمی، فرد دارای بیشترین مقبولیت پارلمانی و مردمی را مامور تشکیل دولت جدید خواهد کرد.