به گزارش خبرنگار کردپرس، در سال های اخیر در حاشیه و حریم سد مهاباد فعالیت های مختلف باغداری، کشاورزی، صیادی، احداث غذاخوری ها، مجتمع های تفریحی شکل گرفته است. سدی که منبع آب شرب این شهرستان است در صورت بروز هر گونه آلودگی می تواند شرایطی بحرانی را شکل دهد.

از اردیبهشت ماه سال جاری که طی دو عملیات، تخریب سازه های غیر مجاز در حاشیه سد مهاباد در مجموع 6 هکتار از 100 هکتار تصرف شده در حریم سد، آزاد سازی شد، تا کنون عملیات باز پس گیری این اراضی ملی متوقف شده است.

هر چند دوباره متصرفان بعد از تخریب، سازه های غیر مجاز خود را آباد کردند و این مسئله انتقاد شدید فرماندار مهاباد از عملکرد برخی از مدیران شهرستانی را به همراه داشت، او بیان کرد؛ «مبارزه با تخلف و فساد هم هزینه دارد که متاسفانه بعضی از مسوولین حاضر به پرداخت این هزینه نبوده و به خاطر موقعیت خود در برخورد با متخلفان مماشات می‌کنند، لذا هر کسی که توانایی برخورد با فساد را ندارد از مسوولیت کنار بکشد».

به گفته کارشناس رسمی دادگستری در مهاباد، به جهت اولویت منافع عامه بر منافع فردی و با توجه به آثار زیانبار ناشی از این تصرفات، در حریم سد مهاباد، مالکیت اشخاص بر آن اراضی، غیر قانونی بوده و مسوولیت کیفری ناشی از این تجاوزات و تصرفات در ابتدا بر عهده مسوولین ذی ربط و سپس متصرفان حریم سد است.

مهر ماه نیز فرماندار مهاباد از آماده شدن ۱۱ پرونده دیگر جهت رفع تصرفات حریم سد خبر داد و گفت؛ «به زودی عملیات رفع تصرف آنها شروع خواهد شد». اما با رسیدن به روزهای پایانی سال جاری هنوز وعده فرماندار در خصوص رفع تصرفات حاشیه سد مهاباد عملی نشده است.

ایرج شجاعی اخیرا در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: کمیته ویژه‌ای برای شناسایی موارد زمین خواری در این شهرستان تشکیل شده و به بررسی زوایای این موضوع می پردازد.

او ادامه داد: زمین خواران شیوه‌های مختلف دور زدن قانون را یاد گرفته اند و گاها زمین های ملی تصرف شده چندین بار خرید و فروش می شود این مسئله سبب طولانی شدن پروسه رفع تصرفات و پیچیده شدن پرونده های حقوقی می شود البته موارد زمین خواری تنها در حاشیه سد مهاباد نیست بلکه بعضی از این زمین خواران تا کنون در قالب های مختلف سعی در تصرف و فروش اراضی ملی داشته اند.

فرماندار مهاباد در خصوص موارد زمین خواری در حاشیه سد اظهار کرد: گفت اوایل سالجاری به دستور دادستان مهاباد چند هکتار از این اراضی تصرف شده تخریب شده بودند اما تعدادی از این مالکان در مراجع مراجع قضایی از دادستان شکایت کردند و حکم ابقا هم از قاضی گرفتند اما در این موضوع داستان کل کشور دادستان شهرستان را تامل اختیار دانست و این مسئول می تواند نسبت به ارائه حکم آزاد سازی اراضی ملی اقدام کند.

او تاکید کرد: ما در پرونده‌های مختلف زمین خواری در مهاباد با مشکلات حقوقی گرفتار شده‌ایم زمین خواران تنها نیستند و در ارگان های مختلف دارای آشنا دارند از این روی مقابله با این افراد بسیار دشوار است و طی مراحل قانونی هم زمان‌بر است. اما خوشبختانه با حکم دادستان دوباره روند رفع تصرفات آغاز می شود.

فرماندار مهاباد با اشاره به اینکه زمان عملیات تخریب سازه های غیر مجاز حاشیه سد دوباره فعلا مشخص نیست، گفت: منتظر حکم دادستان هستیم و به زودی این رفع تصرفات آغاز می شوند و قانونا با کسانی که اقدام به ساخت مجدد سازه های غیر مجاز خود کرده اند برخورد خواهیم کرد.

دادستان مهاباد پیشتر به ادارات متولی این کار از جمله منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، امور آب و سایر ادارات ذیربط هشدار داد در صورتی که تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز را پیگیری نکنند، قطعاً با آن مسئول برخورد قانونی خواهد شد و کم‌کاری هیچکدام از مسئولین مربوطه در این زمینه پذیرفتنی نیست.

اکنون که روند طولانی پرونده های تصرف حریم و بستر سد مهاباد طی شده است و دوباره تیم تخریب آغاز به کار خواهد کرد، باید دید از ۱۰۰ هکتاری که در حریم بستر سد مهاباد تصرف شده است، چه میزان آزاد سازی خواهد شد.