به گزارش کردپرس، روزنامه العربی الجدید چاپ لندن در گزارشی در شماره امروز (پنج شنبه) خود از برخی منابع سیاسی در شهرهای بغداد، پایتخت عراق و اربیل، مرکز اقلیم کردستان نقل کرده که چالش های پیش روی محمد توفیق علاوی، نخست وزیر جدید این کشور برای تشکیل کابینه دولت خود آغاز شده و نخستین مورد آن نیز مواضع و پیام های شماری از جریان های سیاسی در ساعات اخیر مبنی بر عدم صرف نظر از سهم خود از وزارتخانه های دولت فدرال می باشد.

منابع مذکور در گفت و گو با این روزنامه فرا منطقه ای اعلام کردند که با وجود ابتکار عمل برخی جریان های سیاسی شیعه برای صرف نظر از سهم خود از وزارتخانه های دولت جدید عراق در پاسخ به خواسته مردم به دلیل چالش بی سابقه کاهش شدید محبوبیت در پایگاه های اصلی خود در بغداد و دیگر استان های واقع در جنوب و مرکز این کشور، جریان های سیاسی کُرد و سُنی در مجموع با ایده صرف نظر از به اصطلاح حق انتخاباتی خود در زمینه تصدی وزارتخانه های دولت فدرال مخالف هستند.

در همین راستا نیز یک سیاستمدار نزدیک به نخست وزیر مامور تشکیل دولت جدید عراق در گفت و گو با العربی الجدید در این باره اظهار داشت: جریان های سیاسی سُنی و کُرد شامگاه سه شنبه و روز چهارشنبه به صورت واضح به اطلاع علاوی رساندند که خواهان سهم خود از دولت جدید بر اساس نتایج انتخابات سال 2018 هستند.

این سیاستمدار عراقی که نام وی فاش نشده، در ادامه افزود: جریان های مذکور به این مسئله اشاره کردند که اگر در دولت جدید حق انتخاباتی آنها رعایت نشود، بدان رای اعتماد نخواهند داد و بهانه آنها برای این کار نیز این است که معرفی علاوی به عنوان مامور تشکیل دولت در اصل بر اساس محاصصه (سهمیه بندی) بوده است.

سیاستمدار مذکور همچنین تصریح کرد: علاوی موافقت یا مخالفت خود با موضع جریان های سیاسی سُنی و کُرد را اعلام نکرد چرا که همچنان در مراحل اولیه گفت و گوهای خود با آنها می باشد و یک طرح نیز وجود دارد مبنی بر این که هر جریان، سه نامزد یا بیشتر را برای تصدی منصب مورد نظر خود معرفی کند و علاوی از میان آنها فرد مناسب را انتخاب کند با این حال این طرح نیز همچنان در آغاز راه خود قرار دارد.

به گفته این سیاستمدار نزدیک به نخست وزیر جدید عراق، جریان های سیاسی کُرد بر تصدی وزارت دارایی دولت جدید فدرال این کشور به عنوان یک وزارتخانه مهم به همراه دو وزارتخانه خدماتی اصرار می ورزند در حالی که جریان های سُنی نیز خواهان حفظ وزارتخانه های کنونی خود هستند.

این سیاستمدار عراقی همچنین اظهار داشت: جریان های اصلی شیعه از حق خود صرف نظر کردند با این حال طرف های خواهان سهم خود از وزارتخانه های دولت جدید، این کار را یک فریب می نامند و می گویند که وزرای کابینه علاوی از میان نامزدهای جریان های مذکور انتخاب خواهند شد بدون آن که این مسئله اعلام شود همان گونه که در دولت عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی روی داد.

سیاستمدار مذکور ضمن اعلام این که ائتلاف های دولت قانون به رهبری نوری مالکی، وطنیه به رهبری ایاد علاوی و نصر به رهبری حیدر عبادی مخالف هر گونه مذاکره و مشارکت در دولت جدید عراق هستند، تاکید کرد که فراکسیون سائرون متشکل از جریان صدر به رهبری مقتدی صدر و هم پیمانان آن به همراه سازمان بدر به رهبری هادی عامری، شاخص ترین حامیان علاوی به شمار می آیند در حالی که جریان ملی حکمه به رهبری عمار حکیم نیز به طور واضح خواهان تصدی وزارت نفت شده و خاطر نشان ساخته که هیچ وزارتخانه دیگری را نمی پذیرد.

این سیاستمدار عراقی در ادامه نیز تصریح کرد: علاوی تاکید کرده که در صورت ناکامی در دستیابی به راه حل با جریان های سیاسی و ممانعت آنها از معرفی یک کابینه دولت واقعی نه هیئت مدیره یک شرکت سهامی، آماده اعلام انصراف از تصدی منصب نخست وزیری است.

این سیاستمدار نزدیک به نخست وزیر جدید عراق در پایان نیز اذعان کرد که به دلیل بی اعتمادی میان جریان های مختلف، تاکنون رای اعتماد مجلس نمایندگان به دولت تحت رهبری وی قطعی نیست و این نگرانی نیز وجود دارد که دولت جدید مورد انتقاد معترضان قرار بگیرد به ویژه آن که آنها با مسئله نخست وزیری علاوی نیز مخالف هستند.

یادآور می شود که پس از گذشت دو ماه از استعفای رسمی عبدالمهدی از منصب نخست وزیری دولت فدرال عراق و پذیرش درخواست استعفای وی از سوی مجلس نمایندگان، در نهایت برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور شامگاه شنبه گذشته علاوی را مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال کرد تا جای دولت کنونی اداره امور را بگیرد و برای برگزاری انتخابات زودهنگام آماده سازی کند.