به گزارش کُرد پرس، نرخ خرید تضمینی گندم در دو سال اخیر با وجودی که هزینه های تولید آن به شدت بالا رفته است در پایین ترین سطح ممکن تعیین شد. تا جایی که ناظران این بخش و کشاورزان در مورد تهدید خودکفایی در تولید گندم بارها هشدار دادند.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی هم امروز پنجشبنه 17 بهمن ماه با بیان اینکه اعتراض کشاورزان نسبت به قیمت پایین گندم به حق است ولی دولت نیز معذوراتی دارد که نمی‌تواند به یکباره قیمت خرید تضمینی گندم را افزایش دهد! گفت: «امسال میزان تولید گندم بسیار مناسب بود و می‌توانست نیازهای داخلی را برطرف کند ولی با توجه به قیمت خرید تضمینی گندم، برخی از کشاورزان ترجیح دادند که گندم خود را در انبار نکهداری کنند و نتوانستیم کل گندم تولیدی را خریداری کنیم.»

عباس کشاورز در حالی در ادامه این حرف هایش مدعی شده است: «دولت به خاطر رفاه جامعه و توجه به نیاز مردم در مصرف نان، نمی‌تواند قیمت گندم را به یکباره افزایش دهد ولی تلاش داریم تا با تامین نهاده‌های کشاورزی از جمله کود و سم ارزان قیمت، برخی از مشکلات کشاورزان را برطرف کنیم.» که ناظران اقتصادی بر این باورند گرفتار شدن سیاستگذاری دولت در دست نئولیبرال هایی که اساسا اعتقادی به حمایت از تولید داخل ندارند باعث شده است که شورای اقتصاد واقعیت های هزینه تولید در بخش کشاورزی را نادیده بگیرد وگرنه افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، بهتر از خروج ارز در شرایط فعلی کشور بود.

تامین امنیت غذایی یکی از الزامات مهم اداره هر کشوری در هر شرایطی است و عموم اقتصادهای دنیا حتی لیبرال ترین آنها یعنی آمریکا به بخش کشاورزی برای این منظور یارانه پرداخت می کنند. اما عده ای از سیاستگذاران داخلی اساسا مخالف خرید تضمینی گندم هستند و بارها هم در جمع دولت این نظر را ابراز و حتی در رسانه هایشان آن را تئوریزه هم کرده اند. این اعتراف سرپرست جهادکشاورزی اما در حالی است که برای سال جاری هم همان سیاست اشتباه سال قبل تر دنبال شده و قیمت اعلام شده برای خرید گندم (2200 تومان برای هر کیلو) به هیچ وجه با هزینه های تولید سازگار نیست و احتمالا علاوه بر کاهش سطح زیر کشت؛ کشاورزان بیشتری سال جاری، گندم هایشان را در انبارها نگه دارند و امنیت غذایی کشور و خودکفایی در تولید این محصول فوق استراتژیک مورد تهدید قرار بگیرد. پیگیری این سیاست غلط؛ مجدد ایران را تبدیل به واردکننده گندم خواهد کرد و معلوم نیست در آن شرایط، نئولیبرال های وطنی چگونه می خواهند خروج ارز از کشور و دادن یارانه به کشاورزان خارجی به جای کشاورزان داخلی را توجیه کنند؟

اما در این میان نقش نماینده های مجلس هم باید مورد توجه قرار گیرد. قیمت تضمینی گندم نهایتا در مجلس باید به قانون تبدیل شود و متاسفانه مجلس نشینان دهم در این زمینه به دشت کوتاهی کردند. کمیسیون کشاورزی مجلس کمترین تحرک مورد انتظار را در این حوزه از خود نشان داد. نماینده های مناطقی مانند کردستان و خوزستان و آذربایجان غربی که قطب تولید گندم به شمار می روند هم البته کم کارتر از بقیه. اینگونه می شود که سیاستگذاری های غلط می تواند یک حرکت ملی در راستای تامین امنیت غذایی را تحت شعاع قرار دهد و در نهایت مسئولان آن بخش با وجود اعتراف به اشتباه، همچنان همان مسیر غلط را هم توجیه کنند.

گزارش/ منصور اولی