به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری شارپرس، هوشیار عبدالله اعلام کرده که پس از مامور شدن محمد توفیق علاوی به عنوان نخست وزیر جدید عراق، برای تشکیل کابینه جدید دولت این کشور، احزاب اقلیم کردستان، اعم از اتحادیه میهنی و حزب دمکرات و دیگر احزاب، به صورت جداگانه به تکاپو افتاده و با هدف کسب منافع و سهم خود از دولت جدید عراق، در مورد نحوه تشکیل کابینه و سهم احزاب و جریان ها، با علاوی گفتگو کرده اند.

عضو فراکسیون جنبش تغییر در مجلس عراق، ضمن انتقاد از این موضع احزاب کُرد، آورده که آنان به جای تلاش برای اتحاد و اشتراک مواضع میان خود به منظور تحقق و دستیابی به حقوق کردها و حقوق نیروهای پیشمرگ و حل مشکلات ارضی و سیاسی در دولت جدید به دنبال کسب منافع محدود حزبی هستند.

وی در ادامه آورده که هنوز افکار عمومی عراق، علاوی را نپذیرفته و با ابقای سیستم کنونی حکمرانی مخالف است، اما حتی خشم مردمی نیز احزاب را از تلاش برای دریافت سهم از دولت و قدرت باز نداشته است.

همچنین خاطر نشان ساخته که اگر تغییری اساسی در نظام کنونی عراق حاصل شود، مستقیما بر وضعیت حکمرانی اقلیم کردستان نیز تاثیر خواهد داشت و به همین دلیل تمامی احزاب عراق و اقلیم، در یک جبهه قرار گرفته اند.

وی به وضعیت اقلیم کردستان پس از برگزرای رفراندوم اشاره کرده و تاکید کرد که پس از فشارهایی که در آن دوران بر اقلیم اعمال شد، به دست آوردن دوباره حقوق قانونی کردها بسیاری مهم تر و اساسی تر از کسب چند مقام وزارتی است و رهبران اقلیم پس از اعتراف بانیان برگزاری رفراندوم به اشتباه بودن آن، می بایست با گفتمانی جدید حقوق کردها را از بغداد مطالبه می کردند.

هوشیار عبدالله افزوده که در زمان برگزاری رفراندوم رسانه های وابسته به برخی از احزاب اقلیم کردستان، نیروهای احزاب عراقی را به عنوان خطری علیه اقلیم قلمداد می کردند، اما اکنون با همان احزاب در حال رایزنی برای تشکیل ائتلاف و دولت هستند.

این نماینده کُرد مجلس عراق پیشنهاد می کند که کُردها به جای تلاش برای تصدی مناصب وزارتی دردولت جدید عراق، از طریق تعیین وزیری برای هماهنگی میان اربیل و بغداد در جهت حل مشکلات خود با دولت مرکزی از جمله مشکلات ارضی، اقتصادی و سیاسی و حقوق نیروهای پیشمرگ و نحوه تقسیم قدرت و اختیارات به توافق برسد و وضعیت کنونی را که تمامی مشکلات اربیل و بغداد در نفت و بودجه خلاصه شده، پایان دهند.