عصر حاضر قرن غلبه و سیطرۀ ابزار تبلیغ و وسایل ارتباط جمعی می باشد و شكست و پیروزی ایدئولوژی ها، عقاید و آرمان های ملی، مذهبی و انسانی ملل جهان تا حد بسیار زیادی مشروط به میزان توفیق در تحصیل ابزارهای پیشرفته تبلیغات و اطلاع رسانی است و بهره گیری از رسانه های جمعی یعنی استفاده همگانی از بزرگراه های ارتباطی.

امروزه هر گونه اطلاع رسانی ضعیف و یا حساب نشده می تواند نوعی اغتشاش فكری و تشویش روانی در جامعه ایجاد كند كه در صورت تبدیل شدن به هنجار و عادت، تغییر آن بسیار مشكل خواهد بود.

دستگاه قضایی در اطلاع رسانی خود باید در مخاطب و مردم این اطمینان را ایجاد نماید که هدفش اطلاع رسانی به مردم به مثابه یک کار فرهنگی است که با برنامه ریزی تدریجی و ارایه نظریات حقوقی همگام با کار عملی قضایی با جامعه و نحوه رسیدگی به پرونده های مطروحه و مهم با جریان سازی حقوقی نقش خود را در اطلاع رسانی اثبات نماید .

اعتماد مردم به سیستم قضایی و اعتبار دستگاه قضایی رابطه بسیار نزدیک و معناداری با کارآمدی قوه قضاییه یعنی استقلال قضایی ، قانون مداری و اقتدار دارد و به عبارت دیگر هرچه اعتماد مردم به نظام قضایی بالاتر برود از میزان قانون گریزی کاسته می شود و بر این اساس یکی از نقش ها و شاید مهم ترین نقش روابط عمومی و ارتباطات در دادگستری حفظ حیثیت و اعتبار اولیه سازمان و همچنین اعتبارسازی جدید متناسب با شرایط و ویژگی های سازمان است و روابط عمومی باید با پاسخگویی به ابهامات حاصل شده نسبت به تنویر افکار عمومی تلاش کند و با ارائه اطلاعات و مستندات به جامعه و مخاطبان در شکل گیری و جهت دهی به افکار عمومی تاثیرگذار باشد .

یکی از راههای افزایش اعتماد عمومی به قوه قضاییه تناسب عمل با گفتار است و اگر سخن از برخورد قاطعانه با جرایم و مفاسد به میان می آید ، صدور احکام سبک و غیر بازدارنده برای متجاسرین، اعتماد مردم را به کل مجموعه از بین می برد و نقش کلیدی روابط عمومی در این مقوله نمایش برخورد قاطعانه با استفاده از هنر خود به افکار عمومی است و قضاوت درباره دستگاه قضایی باید به گونه ای باشد که مردم فکر کنند منافع جمعی و فردی آنان در نظر گرفته شده است و موضوع قابل اعتماد بودن به شدت در اعتبار یک سازمان نزد مخاطبان تاثیر می گذارد .

از اهداف و توانمندی های ارزنده روابط عمومی كسب تفاهم و پشتيباني از طريق ايجاد احساس اشتراك ميان فرد يا سازمان از سويي و مخاطبان ازسوي ديگر مي باشد و مسئله توان جلب مشارکت مردمی است. جلب مشاركت مردمي از طریق؛ توسعه شناخت، معرفی راه های مشارکت، ارتباط دادن موضوع مشارکت به منافع فردی و گروهی مشارکت کنندگان و هدایت آنان به سمت توجه به اطلاعاتی که این امر را ممکن می‌سازد.

در حوزه تحکیم قانون مداری با استفاده از تکنیک هایی با ارائه برنامه هایی در قالب مصاحبه با کسانی که رفتار ضداجتماعی و ناهنجار دارند می تواند آگاهی مخاطبان را افزایش داده و راههای جلوگیری از نقض قانون را به وضوح به مردم نشان دهد و در نهایت ترس از ارتکاب جرم و نقض قانون را بر انگیزد . همچنین اطلاع رسانی مدبرانه درباره پرونده های مفسدین اقتصادی و افراد صاحب نفوذ و صاحب منصب پس از قطعیت رأی تصویر مثبتی از دستگاه قضایی درباره تساوی مردم در برابر قانون و اجرای عدالت را بوجود می آورد .

افرادی که با قوه قضاییه در ارتباط هستند طبیعتا ممکن است با سوء برداشت هایی از عملکرد آن مواجه شوند و قطعا در چنین مواقعی روابط عمومی موظف است به رفع سوءتفاهم اقدام کند و راه رفع سوءتفاهم «پاسخگویی » و کانال انجام آن «رسانه های جمعی » است .

تصویری که در ذهن مخاطبان از پیام های روابط عمومی دستگاه قضایی شکل می گیرد باید شاخص ها دانش ، تخصص و تجربه موجود در قوه قضاییه را به همراه داشته باشد تا پیام های تاثیرگذاری به افکار عمومی ارسال و سبب اعتماد سازی گردد و هراندازه منبع ارتباطی از دانش و اطلاعات بیشتری در مورد موضوعات ارائه شده برخوردار باشد به همان میزان از اعتبار بالاتری برخوردار و مورد قبول مخاطبان خواهد بود .

در سیر فعالیت های قوه قضاییه به خصوص رسیدگی به پرونده ها شاهد هستیم که عده ای آگاهانه یا ناآگاهانه با دامن زدن به انتظارات غیرحقوقی و استفاده از فضا سازی رسانه های و تبلیغاتی اهرم فشار ناروایی را بر دستگاه قضایی تحمیل می کنند و توقعات نابجایی را از قاضی و دستگاه قضایی در افکار عمومی با هدف تاثیرگذاری بر تصمیمات قضایی دامن می زنند و سعی در انحراف افکار عمومی دارند و این در حالی است که افکار عمومی نباید میزان تشخیص عدل یا ظلم قرار داده شود زیرا که افکار عمومی قادر به تحلیل تمام مسائل اجتماعی نیست و گاه گرفتار احساسات می شود .

خوشبختانه در دوره جدید، اقدامات ریاست محترم قوه قضاییه در برخورد با مفسدین اقتصادی بارقه های امید را در دل مردم زنده کرده و افکار عمومی را امیدوار به اجرای عدالت کرده است و همچنین استفاده از نخبگان در بدنه دستگاه قضایی سبب شده تا در برنامه ریزی های مختلف در دستگاه قضایی جایگاه خاصی برای آنها ایجاد شود و منجر به تثبیت قانون گرایی شده است که امیدواریم با تداوم این روند سبب ارتقای بیشتر دستگاه قضایی در جامعه و افزایش اعتماد عمومی شود .

*کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی(روزنامه نگاری) و کارشناس روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان کردستان