داستان حوزه انتخابیه ارومیه متفاوت است و مواجهه ای علیحده هم می طلبد. بخواهی نخواهی بنده هم با این پنداشت همدلی دارم و از قضا این را فرصت مغتنمی هم دانستم تا پاسخی باشد به دوستان متعددی که این روزها مکرر از ارومیه نظرم را در این ارتباط جویا می شوند.

قبل از آن لازم است بگویم گرچه من هم به افت جایگاه مجلس و تقلیل اهمیت آن رسیده ام، اما بازتاب این وضع را در درجە اول متوجه تهران و کلان شهرها و استانها و مناطق به نسبت توسعه یافته تر می دانم. به عبارت بهتر در جاهای توسعه نیافته و محروم که دغدغه اصلی شان آب و راه و چاه و مدرسه و بیمارستان و فرودگاه و ...است، وجود نمایندگان حتی غیر سیاسی اما عملگرا و پیگیر و فسادناپذیر، هنوز می تواند مثمر ثمر باشد.

خدمات اجتماعی و عمران و آبادانی و ارتقای کیفیت زیست، پارامترهایی واجد اهمیت هستند که حتی در غیاب آزادیهای اساسی و توسعه سیاسی هم نمی توان آنها را نادیده گرفت.

برای روشن شدن بیشتر مطلب مثالی می زنم؛ پرونده مواجهه چین با ویروس کرونا را در نظر بگیرید. با هر نگاهی این پرونده دو وجه سیاه و سپید دارد. پنهان کاری اولیه دولت محلی که ریشه در سرشت استبدادی نظام سیاسی دارد، جایی امن برای تکثیر و انتقال سوسهای جهش یافته ویروس مهاجم فراهم کرد.

بعد دیگر قضیه اما بیمارستان های عظیم و غول آسایی هستند که در عرض چند روز مثل قارچ از زمین می رویند و شگفتی جهانیان را بر می انگیزند. اینها اهرام ثلاثه تجربه چین و معجزه اقتصادی آن هستند.

نکته آن است که شوربختانه در اینجا در هردو بعد پس افتاده ایم و گاهی شمشیر تنگ نظریها چنان آخته می شود که در طراز عملگرایی و مدیریت غیرسیاسی هم راه بر کسان بسته و " ناکسان " میدان دار می شوند.

این سخن البته بدین معنا نیست که نمایندگی شانی سیاسی ندارد. از قضا و در درجه اول مجلس جای سیاستمداران و فرهیختگانی است که آگاه به زیر و بم و چم و خم های سیاست باشند. اما وقتی مجالی برای این نبود، کارکرد دوم یعنی ضرورت عرضه خدمات اداری و عمرانی و توسعه کارامد که مورد اشاره قرار گرفت به میان می آید.

فحوای کلامم بر خلاف انتظار دلسرد کننده نیست، بلکه منتهای طمانینه و خونسردی است. از سیاستمداران مرکز نشین و از داوطلبان ولایات که نه اهل بخیه اند و نه اهل عمل، اتفاقا می توان این سوال را پرسید که پاسخشان به چالشها و بحرانهای گسترده و افزاینده امروز چیست؟ اگر فکر می کنند که مجلس آنها را حل خواهد کرد که در اشتباه هستند و اگر قبل از آنکه بدانند نظام سیاسی که در آستانه تصمیماتی سرنوشت ساز برای چاره آنهاست، وعده و وعید بدهند، ناصداقتی خود را آشکار کرده اند.

با این وصف به نظر می رسد مواجهه با امر انتخابات حتی در مناطق و شهرستانها فی نفسه تدبیر و تعمق بیشتری می طلبد.

برگردیم به پرسش اصلی: اردوکشی قومی که در انتخابات قبلی ارومیه اتفاق افتاد، آثار مخربی بر جای گذاشت که شوربختانه تا امروز باقیست. عطف به این نکته و با در نظر گرفتن مباحث بالا، فکر می کنم درباره ارومیه دستکم با یک " پرونده ویژه" و علیحده مواجهیم. پرونده ای که از‌ وضعیت خاص مخلوق انتخابات گذشته و مسائل منفی و متفرقه چهار سال اخیر ناشی می شود.

فرودستی های ساختاری و تاریخی کردها در استان هم بیش از‌ پیش به وخامت وضع افزود. عبور از این موقعیت در حکم نوعی بازیابی و التیام عاطفی برای شهری است که در بخش اعظم تاریخ خود به سهله و سمحه و رواداری معروف و همیشه یک کانون تمدنی و فرهنگی در حال جوشش بوده است.

اگر وضعیت به گونه ای بود که رای دهندگان شایستگی و اهلیت را بر مذهب و قومیت ترجیح می دادند، گرفتاری کمتری وجود داشت. اما همانگونه که پیشتر گفته شد، در نگاه متولیان امر این مهم کمتر در کانون توجه قرار می گیرد و در نبود ساختارهای حزبی و فرایندهای انتخاباتی مرتبط، بازارهای مکاره سیاسی شکل می گیرد و امکان جلب و در واقع سرقت آرای رای دهندگان همیشه مهیاست.

علی ایحال در غیاب این فرصت، برای جمع سه نفره منتخبان ارومیه، جمع دو نفر ترک و یک نفر کرد، ترکیبی ایده آل است و اگر بشود لیستی یا دو لیست بر این اساس تهیه و مورد نظر مردم قرار گیرد، از پراکندگی آرا و تک رای شدن و رای قومی دادن حتما بهتر خواهد بود.

این ائتلاف های سه نفره را می توان بر اساس مشی های رایج سیاسی نظیر اصلاح طلبی، اصوگرایی و اعتدال گرایی ساخت، اما در جمع نهایی حتما باید هدف عمران و توسعه و آبادی شهرستان باشد، چون آبی از سیاست واقعا گرم نمی شود و نمایندگی در این مفهوم به بن بست رسیده است.

اگر این گزینه هم محقق نشد، کردها شایسته است بر روی یکی از کاندیداهای موجود اجماع و از تفرق آرا جلوگیری کنند تا تجربه گذشته تکرار نشود. کسانی از دو طرف ماجرا ممکن است به این استدلال خرده بگیرند. ترکها آن را قومگرایانه بدانند و تحریمی های کرد آن را مماشات طلبانه!

البته هر دو از یک جهل مشترک ناشی می شود: ترکها و کردها از لحاظ دسترسی به حقوق سیاسی که شانی جهانشمول و فراگیر دارد، در مرتبه یکسانی قرار ندارند. ترکها بدلیل اشتراک مذهب و برخی عوامل دیگر که آنها را در "جهان ایرانی" درهم تنیده، از حقوق سیاسی و شهروندای همسان با فارسها و دیگر اقوام شیعه برخورداند. اما کردها علیرغم داشتن " جان ایرانی " بدلیل اختلاف مذهب در مرتبه نازلتری قرار گرفته اند. در زمینه حقوق فرهنگی اما وضعیت هر دو کم و بیش یکی است. ترکها که چندی است در پی قسمی بازشناسی و به رسمیت شناختن هستند، حتی به نوعی در برابر کردها احساس غبن می کنند که سابقه طولانی تری در مبارزه برای کسب این نوع حقوق دارند.

در حالیکه کردها به جهت آنکه حقوق فرهنگی معمولا عینی تر و انضمامی ترند، علاقه ای که به ضرورت بازشناسی آن از سوی قدرت سیاسی نشان می دهند، لزوما نسبت به بازتوزیع قدرت سیاسی ابراز نمی دارند.

در واقع با پاهای چوبین آرزوهای طلایی در سر می پرورانند. اصل اما ایجاد نوعی توازن است و این توازن هم اساسا از رهگذر حضور در نهادها و ارگانهایی بدست می آید که منشا و خالق قدرت هستند. پس از آن می توان به فرهنگ و اولویت های دیگر پرداخت.

از این رو حضور یک نماینده کرد از حوزه انتخابیه ارومیه ضروری است. اما این حضور باید شایسته و موثر باشد و بتواند برای ادوار بعد و سایر دستگاه های اداری ریل گذاری های ضروری را انجام دهد. کسی که پاکدست نیست، سابقه عملگرایی ندارد، با مفهوم خیر عمومی آشنا نیست و هر چیزی را از دریچه تنگ منفعت شخصی می بیند و سیاست را هم صرفا با تفسیر نگاه امنیتی می شناسد، حتما وکیلی شایسته نخواهد بود.

نمایندگی در هیچ جای ایران شانی سیاسی نداشته باشد، در حوزه متنوع و متکثری مانند ارومیه باید با درک و دریافتی عمیق از منافع ملی و همگرایی و هم افزایی بردارهای قومی و مذهبی آن همراه باشد.

تنوع فرهنگی شهر نباید دستاویز تفرقه و خزینه رای سیاستمداران طماع و حریص قرار گیرد. توسعه ارومیه در سالهای گذشته قربانی رفتاری عوامگرایانه ای شد که همه چیز را فقط برای کسب منافع شخصی می خواستند.

مسیر شکوفایی و توسعه و زیست دمکراتیک در ارومیه از برادری تمام اقوام و مذاهب آن می گذرد. برادری البته مفهومی است که بدون برابری نارسا و نامفهوم خواهد بود. در کشور همسایه از آتاتورک تا اردوغان، یک سده یک سخن بیشتر نمی گفتند: کردها برادران ما هستند!

تا اینکه احمد آلتان نویسنده و روزنامه نگار ترک، ندای وجدان معذب جامعه شد و با بانگی بلند گفت: کردها برادری نمی خواهند، برابری می خواهند!

روی سخن هم در اینجا باید با برابری طلبان باشد. به کسانی رای دهیم در گفتار و کردار به برابری ایمان داشته باشند. حتی اگر کاندیدای کردی در ضمیر خویش، نقش "برادرکوچکتر " را برای کردها پذیرفته و در گذشته در عملکردش نشان داده باشد، آرمان بزرگ برابری طلبی را نقض و حتما نماینده شایسته ای نخواهد بود!