به گزارش کردپرس، امروز چهارشنبه 23 بهمن/12 فوریه، کنفرانس بین المللی سازمان آمار عراق به منظور بررسی مقدمات و راهکارهای برگزاری سرشماری عمومی در تمامی مناطق مختلف عراق با حضور وزیر برنامه و بودجه عراق استانداران 19 استان این کشور و نماینده ویژه سازمان ملل در این کشور و کارشناسان و پژوهشگران علم آمار و 30 نهاد و سازمان مرتبط، آغاز به کار کرد.

سایت خبری کردی زبان رادیو نوا در این مورد گزارش داد که مهدی علاق رئیس سازمان آمار عراق هدف از برگزاری کنفرانس را استفاده از امکانات و توانمندی های علمی برای برگزاری سرشماری بر اساس استانداردهای جهانی عنوان کرده و قرار است که نتایج 79 پژوهش آماری در این کنفرانس ارائه شود.

سرشماری عمومی در عراق پس از 33 سال قرار است در ماه اکتبر سال جاری میلادی و به صورت الکترونیک برگزار شده و اطلاعات آماری هر یک از شهروندان از طریق 42 پرسش استخراج می شود.

این در حالی است که دولت و پارلمان اقلیم کردستان، از نحوه مقدمات برگزاری سرشماری اعلام نارضایتی کرده و این سرشماری را خطری برای بافت جمعیتی مناطق مورد مناقشه میان اربیل و بغداد می دانند.

دارا رشید وزیر برنامه و بودجه اقلیم کردستان در این کنفرانس اعلام کرده که کردها به دلیل تجربیات گذشته درمورد تغییر بافت جمعیتی مناطق کردنشین عراق، نسبت به برگزاری سرشماری نگران هستند.

وی ضمن اشاره به اهمیت برگزاری سرشماری در کشور گفت که در سرشماری گذشته دولت عراق به صورت هدفمند اقدام به تغییر بافت جمعیتی مناطق کردنشین از طریق سرشماری و دستکاری داده ها کرده و لازم است که سرشماری سال 2020 با در نظر گرفتن این مسائل انجام شود.

طی سال های گذشته و در دوران رژیم بعث صدام، مناطق کردنشین این کشور در چارچوب سیاست تعریب صدام هدف تغییر گسترده بافت جمعیتی قرار گرفته و کردهای ساکن این مناطق طی تبعید و کوچ اجباری به دیگر مناطق عراق منتقل شده و از سال 1986 میلادی و در چارچوب سیاست عربی کردن مناطق عراق، دستور انتقال عرب های ساکن منطقه فرات میانه و جنوب به شهر کرکوک صادر شد و این مناطق اکنون به عنوان مناطق مورد مناقشه میان دولت عراق و دولت اقلیم کردستان شناخته شده و که موضوع اداره و کنترل آن ها به اصلی ترین موضوع مورد اختلاف میان اربیل و بغداد تبدیل شده و اقلیم کردستان تأکید می کند که این مناطق کردستانی بوده و باید به اقلیم ملحق شود.

پس از سقوط رژیم بعث به اصرار کردها ماده 140 مربوط به این مناطق در تدوین قانون اساسی جدید عراق گنجانده شد، اما این ماده قانونی تا کنون از سوی هیچ یک از دولت های عراق اجرا نشده است.

ماده 140 تأکید می کند که سرنوشت این مناطق باید طی سه مرحله 1- عادی سازت وضعیت 2 – سرشماری از ساکنین 3- برگزاری همه پرسی در این مناطق تعیین و نهایی شود و کردها نگران هستند، برگزاری سرشماری بدون در نظر گرفتن تغییر عمدی بافت جمعیتی این مناطق، عواقب وخیمی را برای ساکنان کرد این مناطق به دنبال داشته باشد .

با وجود اینکه کمیته پیگیری و اجرای ماده 140 قانون اساسی عراق در اواخر ژانویه گذشته تصمیم به "ضرورت بازگرداندن شهروندان عرب کوچانده شده به کرکوک به مناطق اصلی محل سکونت خود در مرکز و جنوب عراق و پرداخت غرامت مالی مناسب به آنها در ازای این اقدام گرفت" اما پس از اکتبر سال 2017 میلادی و خروج نیروهای کرد از کرکوک، شمار بسیاری از جمعیت کرد این استان محل سکونت خود را به دلیل آنچه ناامنی در این مناطق می خواندند، ترک و به عنوان آواره به اقلیم کردستان رفتند و مقامات کرد، سرپرست کنونی استاندار کرکوک را به دنبال کردن و اجرای دوباره سیاست تعریب و اسکان دادن اعراب به جای کردها در کرکوک متهم می کنند.