به گزارش کردپرس، در حالی که هفته های گذشته برهم صالح رئیس جمهور عراق، محمد توفیق علاوی را مامور تشکیل دولت جدید عراق کرده، روز گذشته نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان سه شنبه 22 بهمن/ 11 فوریه، نشستی را با روسای فراکسیون های کردستانی مجلس عراق، در شهر اربیل و در محل دفتر ریاست اقلیم، با حضور معاونین خود، رهبران احزاب سیاسی اقلیم و معاون رئیس مجلس عراق، برای نحوه تعامل و برخورد با تحولات و وقایع سیاسی روی داده در عراق و اقلیم، بررسی و اقدامات عملی انجام شده در راستای تشکیل هم پیمانی فراکسیون های کردستانی مجلس عراق برگزار کرد.

در بیانیه پایانی این نشست قید شده بود که حاضرین در نشست به اتفاق تاکید کردند که لازم است کردها با اشتراک موضع و به صورت هماهنگ در تمام زمینه ها عمل کرده و به صورت عملی برای تشکیل همپیمانی کردستانی و تدوین دستورالعمل آن که مورد موافقت همه فراکسیون ها باشد؛ اقدام کنند.

اما هوشیار عبدالله نماینده جنبش تغییر در مجلس عراق، ضمن انتقاد از این نشست، حزب دمکرات کردستان عراق (پارتی) را متهم کرد که بیش از یک هفته است به صورت تک جانبه و بدون دیگر احزاب اقلیم، از طریق فواد حسین عضو ارشد دفتر سیاسی این حزب که منصب وزارت دارایی دولت مرکزی عراق را در دست دارد، گفتگوها با علاوی را در مورد سهم این حزب از دولت جدید عراق آغاز کرده و رسانه های عراقی و خود علاوی نیز برگزاری این گفتگوها را اعلام کرده اند.

وی که این مطالب را در پیامی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی تویتر، منتشر کرده، آورده که نچیروان بارزانی معاون مسعود بارزانی رهبر حزب پارتی، پس از یک هفته از آغاز مذاکرات حزب متبوع خود با علاوی، از اشتراک مواضع میان کردها در تعامل با علاوی سخن می گوید.

اما، آرام بالته یی سخنگوی رسمی فراکسیون حزب دمکرات کردستان (پارتی) در مجلس عراق، در گفتگو با سایت رسمی این حزب، تاکید کرد که این حزب تاکنون هیچ گفتگویی را با علاوی در مورد سهم این حزب از دولت جدید عراق و مناصب وزارتی آن نکرده است.

وی گفت این حزب فقط در مورد چارچوب های کلی با علاوی گفتگو کرده و بر اجرای توافق های انجام شده میان اقلیم و دولت عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی عراق، اجرای قانون اساسی و توافق صورت گرفته برسر بودجه 2020 تاکید می کند.

بالته یی اشاره کرد که گفتگوها و توافق با دولت عبدالمهدی در مورد نفت و بودجه به نتایج خوبی رسیده و در هیئت دولت عراق نیز به تصویب رسید، اما استعفای عبدالمهدی مانع از ارائه آن به مجلس در قالب لایحه بودجه و تصویب آن در مجلس شد.

همچنین گفت که اگر لایحه جدیدی برای بودجه عراق تدوین شود، تصویب آن بیش از سه ماه زمان نیاز داشته و مشکلات بسیاری را برای کشور به دنبال دارد و این در حالی است که عراق اکنون به تصویب بودجه نیاز داشته و این مسئله برای شهروندان مهم است.