به گزارش کردپرس، پدیده زمین خواری در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است این مورد علاوه بر تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی به دخل و تصرف در حریم و بستر سدها و رودخانه ها نیز کشیده شده است.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی از اجرای 166 فقره احکام قلع و قمع و تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داده است.

هر چند به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی؛ ۹۸ درصد از اراضی ملی استان سنددار شده که از این تعداد ۷۵۰ هزار هکتار نیز سند تک برگی (در قالب طرح کاداستر) دریافت کرده است، اما براساس گزارش سازمان ثبت اسناد هنوز برخی از اراضی دولتی استان فاقد اسناد مالکیتی هستند این موضوع سبب شده تا زمین خواران فرصت را غنیمت شمرده و اقدام به ساخت و سازهایی غیر مجاز در این اراضی بکند.

تیر ماه امسال حسب گزارش دیوان محاسبات کشور مشخص شد، تغییر کاربری در استان آذربایجان غربی در قالب زمین خواری یکی از معضلات این استان به شمار می رود و تا کنون پرونده هایی خاص در رابطه با زمین خواری در شورای تامین استان جهت برخورد با زمین خوارها مطرح شده است.

از جمله موارد مطرح در این زمین خواری ها می توان به تعاونی های مسکن اشاره کرد؛ برخی از این تعاونی ها در قالب ارائه مسکن به مردم اراضی ملی را تفکیک کرده و به فروش می رسانند تا کنون پای چندین تعاونی مسکن در استان به پرونده های زمین خواری باز شده است.

اراضی ملی هم شامل جنگل ها، کوه ها و زمین هایی با کاربری کشاورزی بوده اند که زمین خواران به طمع کسب سود این اراضی را در قالب زمین مسکونی واگذار کرده اند. یکی از این موارد فروش 33 هکتار اراضی جنگلی در سردشت توسط یک شرکت تعاونی مسکن در سردشت طی سال های اخیر بود.

ویلاسازی های غیر قانونی و خریداران گرفتار در راهروهای تنگ قوانین

روزانه در لابه‌لای آگهی رسانه‌ها و به‌ویژه فضای مجازی باغ‌هایی با متراژهای چشمگیر و قیمت‌های اغواکننده بسیاری از خریداران را وسوسه می‌کند. در بسیاری از این آگهی ها قید شده است که ملک فوق دارای تاییدیه ‌های رسمی و هم‌چنین اسناد معتبر و نقشه واگذاری زمین است

اما فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی می گوید: واقعیت این است که بسیاری از این زمین‌های تقسیم‌شده در حاشیه شهر که در قالب باغ به شهروندان فروخته می‌شوند وجاهت قانونی نداشته و در زمره اراضی ملی هستند.

سرهنگ اکبر نام آور ادامه می دهد: عدم اجرای قوانین مدون کشوری در خصوص نحوه افراز املاک مشاعی و تفکیک اراضی کشاورزی موجب گردیده نظام بهره برداری در روستا در چهارچوب های قانونی اتفاق نیفتاد و زمین های کشاورزی که زمانی زیرکشت های وسیع می رفت عملا در بین وراث تقسیم و به زمین های کوچک تبدیل شده و به سبب خروج از صرفه تولید اقتصادی در امر ویلاسازی استفاده شود.

او اضافه می کند: متاسفانه در حال حاضر شاهد هستیم، زمین‌های بکر و دست نخورده زراعی و باغی از روستائیان خریداری و پس از تفکیک به قطعات کوچکتر هزار متری و..... با هزینه‌های گزاف به افراد بی خبر از قوانین و مقررات بازدارنده فروخته می شود.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی استان می گوید: فروشندگان با کسب سود سرشار از این محل و کنار کشیدن خود از گود ، خریداران را در اثر غفلت در راهروهای تنگ قوانین گرفتار کرده و بدین طریق اموال و دارایی خود را از دست می دهند.

او با اشاره به رشد قارچ گونه مشاورین املاک فاقد مجوز های قانونی در استان بیان می کند: این بنگاه های املاک با یافتن مشتری های پرسود و پیمانکاران دست اندر کار در ساخت ویلا های لوکس با مجموعه امکانات رفاهی در برخی از روستاهای استان مخصوصا در روستاهای حوزه محال بکشلوچای (امامزاده) و منطقه بند شهرستان ارومیه موجب شده تا ضمن محدود شدن نظارت های بازدارنده، انواع جرائم از قبیل سرقت و.... در این اماکن رشد یافته تا جایی که پلیس و سیستم های نظارتی نتوانند نسبت کنترل این قبیل رفتارهای مجرمانه اقدام نماید.

نام آور تاکید می کند: با خروج یک هکتار از اراضی کشاورزی مستعد برای زراعت و باغبانی از چرخه تولید و تغییر کاربری آن به ابنیه از قبیل ویلا ، استخر و .... یک خانواده روستائی در حقیقت منبع در آمد خود را از دست داده و بیکار می شود.

ایجاد بانک اطلاعاتی جامعی اراضی کشاورزی در دست اقدام است

به گفته فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی استان؛ به منظور پیشگیری از تغییر کاربری های غیر مجاز ایجاد بانک اطلاعاتی جامعی از وضعیت ابنیه های مجوز دار و غیر مجوز دار در اراضی کشاورزی استان در دست اقدام است .

او ادامه می دهد: در این راستا اجرای با قاطعیت تمام حکم قلع و قمع تغییر کاربری های غیر مجاز و مستحدثات غیر قانونی و فاقد پروانه در اراضی کشاورزی استان با هماهنگی بین یگان حفاظت از اراضی کشاورزی، نیروی انتظامی، دادستانی و کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط آغاز شده است و هیچ گونه اغماضی در این زمینه انجام نمی گیرد.

نام آور، از شهروندان خواست که برای جلوگیری از ضرر و زیان مالی قبل از هرگونه خرید اراضی کشاورزی جهت ساخت و ساز در سطح شهرستان با مراجعه به مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه در خصوص استعلام یا صدور مجوز در این زمینه اقدام کنند.

به گزارش کردپرس، آذربایجان غربی دارای یک میلیون هکتار اراضی کشاورزی و دو میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار اراضی ملی است. اما در این استان آمار ساخت و سازهای غیر مجاز به ویژه در ارومیه بالا است.

این مسئله همزمان با رشد جمعیت سبب شکل گیری و رشد حاشیه نشینی در این شهرستان شده و به تبع آن پدیده زمین خواری نیز افزایش یافته است. در واقع حاصل خیز بودن زمین ها و باغات اطراف ارومیه زمینه رشد سکونتگاههای غیررسمی، تخریب منابع طبیعی و در نهایت زمین خواری را فراهم کرده است.

با وجود حجم بالای پرونده های رفع تصرفات در مراجع قضایی استان، اکنون کمیته پیشگری از تصرفات اراضی در مرکز و چند شهرستان استان آذربایجان غربی فعال شده تا قبل از وقوع جرم نسبت به تصرفات اراضی ملی اقدام شود.

گزارش/ تانیا شعفی