به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه خبری بغداد الیوم، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر دولت اداره امور در عراق امروز (چهارشنبه) در رابطه با تشکیل کابینه دولت آینده این کشور، یک پیام سرگشاده خطاب به هیئت رئیسه و اعضای مجلس نمایندگان منتشر کرد که متن آن به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب رئیس محترم مجلس نمایندگان، آقایان و خانم ها نواب رئیس و اعضای محترم مجلس

سلام علیکم و رحمه الله و برکاته

استعفای خود را در تاریخ 29 نوامبر 2019 (8 آذر 1398) را تقدیم کردم و از سوی مجلس نمایندگان محترم مورد پذیرش قرار گرفت؛ اکنون در اواسط فوریه 2020 یعنی دو ماه نیم پس از آن هستیم و هنوز دولت جدید تشکیل نشده است.

قرار بر این بود که بر اساس قانون اساسی، نامزد جدید (تصدی منصب نخست وزیری) ظرف 15 روز از تاریخ استعفا، مامور (تشکیل دولت جدید) شود؛ مدت زیادی از زمان تعیین شده عقب افتادیم و تنها در اوایل فوریه این کار صورت گرفت جایی که جناب محمد توفیق علاوی، مامور (تشکیل دولت) شد؛ این مسئله نشان دهنده بحران فرآیند سیاسی بلکه بحران قوا و نهادهای قانونی مسئول انجام این کار است.

نسبت به مامور شدن خوشبین شدیم و همه تلاش خود را نیز برای پشتیبانی و حمایت از آن برای موفقیت در تلاش هایش انجام می دهیم از جمله این نامه سرگشاده و محتوای آن که به اطلاع رهبران سیاسی رساندیم و از دشواری های بزرگ پیش روی همگان نیز آگاه هستیم جایی که مهلت 30 روزه تعیین شده در قانون اساسی برای این که مجلس نمایندگان به اعضای دولت جدید و برنامه آن رای اعتماد بدهد، 2 مارس 2020 (12 اسفند 1398) به پایان می رسد.

بر همین اساس نیز این نامه را پیش از پایان مهلت قانونی به برادران و خواهران خود، نمایندگان ملت می فرستم تا نسبت به خطر ورود به یک خلا جدید به دلیل تعویق تشکیل دولت جدید به جای تسریع در تشکیل آن تا بتواند وظایف محول شده به خود از جمله برگزاری انتخابات زودهنگام در نزدیک ترین فرصت ممکن انجام دهد، هشدار می دهم.

از برادران و خواهران خود در جریان های سیاسی، مجلس نمایندگان، افکار عمومی و تاثیرگذاران بر تصمیم گیری در کشورمان می خواهم که برای تسهیل ماموریت برادرم جناب محمد توفیق علاوی در تشکیل دولت خود و عبور از موانع جدی و مصنوعی پیش روی آن، پیش بروند چرا که عدم موفقیت در تحقق این مسئله و عدم دستیابی گروه های سیاسی به یک راه حل سرنوشت ساز در این پرونده پس از نزدیک به سه ماه از استعفای دولت، ممکن است کشور را در معرض یک بحران خطرناک تر قرار دهد.

این درست و مناسب نیست که پس از تاریخ 2 مارس 2020 (12 اسفند 1398) به تحمل مسئولیت های خود ادامه دهم و در نتیجه جز روی آوردن به راه حل های تدوین شده در قانون اساسی یا آیین نامه شورای وزیران، راهی پیش روی خود نخواهم دید.

هدف من از همه این اقدامات نیز کمک به موفقیت دولت آینده و متوقف ساختن موارد نقض قانون اساسی است که در تضاد با مصلحت کشور و سیستم دمکراتیک قانونی آن می باشد؛ والله المسدد.