به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی شامگاه امروز (شنبه) با صدور بیانیه ای، موضع قبلی خود مبنی بر عدم مشارکت در کابینه محمد توفیق علاوی، نخست وزیر مامور تشکیل دولت جدید فدرال این کشور را بار دیگر مورد تاکید قرار داد.

ائتلاف دولت قانون در بیانیه خود ضمن تاکید بر این که این موضع را بر اساس ضرورت رهایی از رویکرد سهمیه بندی نفرت انگیز در عراق اتخاذ کرده، آورده است: از همان آغاز موضع ما این بوده که اگر نخست وزیر مکلف به آن چه در برابر مردم عراق متعهد شده پایبند باشد، با تمام قدرت از وی پشتیبانی خواهیم کرد و اگر به تعهدات خود عمل نکند، از پشتیانی وی دست خواهیم کشید.

ائتلاف تحت رهبری مالکی ضمن تاکید بر گفتمان ثابت خود در پشت پرده و در ملا عام به دور از محاسبات و دستاوردهای سیاسی تنگ نظرانه، خاطر نشان ساخت که باید از مسائل ملی ثابت و در راس آنها تشکیل دولتی که خواسته های مردم را محقق سازد، اعتبار کشور را بازگرداند و به برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام پایبند باشد، محافظت کرد.

یادآور می شود که علاوی چهار هفته پیش از سوی برهم صالح، رئیس جمهوری عراق به عنوان نخست وزیر مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال معرفی شد و بر اساس قانون اساسی این کشور نیز تا دوشنبه هفته جاری فرصت دارد کابینه دولت خود را برای جایگزینی دولت کنونی اداره امور کشور به ریاست عادل عبدالمهدی تشکیل دهد و برای کسب رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند.

در همین راستا نیز قرار بود مجلس نمایندگان عراق پنج شنبه هفته گذشته یک جلسه فوق العاده را برای رای اعتماد به کابینه پیشنهادی نخست وزیر مامور تشکیل دولت جدید این کشور برگزار کند اما به دلیل عدم تکمیل نصاب قانونی، محمد حلبوسی، رئیس مجلس برگزاری آن را به امروز (شنبه) موکول کرد با این حال علاوی شامگاه جمعه در پیامی به ریاست مجلس، خواستار تعویق یک روزه جلسه با هدف تکمیل ترکیب کابینه شد و حلبوسی نیز با صدور بیانیه ای ضمن اعلام با موافقت با درخواست وی، تاکید کرد که جلسه ویژه رای اعتماد به فردا (یک شنبه) موکول شده جایی که راس ساعت 13 ظهر به وقت محلی (13:30 به وقت تهران) برگزار خواهد شد.