کردپرس: در مقطع کنونی به جز بغداد هیچ راهی پیش پای اقلیم کردستان برای سامان دادن به اوضاع اقتصادی و دارایی نیست. آن چه مایه نگرانی است نمایندگان اقلیم کردستان تمامی مطالبات اقلیم کردستان را به دریافت حقوق ماهیانه و تصدی چند منصب سیاسی برای خود تقلیل داده اند. این در حالی است که ساختار حاکمیت در عراق، فرصت مغتنمی پیش پای شهرواندن اقلیم کردستان قرار داده است و می توان از طریق در پیش گرفتن راه های مشروع و قانونی بهره بسیاری از آن ها برد. بزرگترین مشکل کرد در عراق اجحاف و ستم ملی بوده است. از تشکیل کشور عراق تا سقوط رژیم صدام حسین، هویت ملی کردها همیشه با تهدید آسمیلاسیون و نابودی مواجه بود. پس از سقوط رژیم صدام و تدوین و تصویب قانون اساسی و بازسازی و بنیان نهاد عراق، هیچ تهدیدی علیه هویت و فرهنگ شهروندان اقلیم کردستان باقی نمانده است، آن چه دیده می شود بحران و کشمکش بر سر منافع اقتصادی و سیاسی حاکمان اقلیم کردستان با طرف های عراقی در راستای حصول بیشترین تعداد مناصب و کسب بیشترین سهم اقتصادی در مقابل سکوت اختیار کردن در مقابل دیگر حقوق قانونی شهروندان اقلیم کردستان است.

حاکمیت اقلیم کردستان فقط در داخل شکست خورده نیست، بلکه در سطح عراق نیز در عقب نشینی و شکست های مداوم است، به همین دلیل اگر تغییرات ریشه ای در سیستم و دستگاه های حاکمیتی اقلیم کردستان ضرورتی برای مقطع کنونی باشد؛ در مقابل، بازتعریف روابط میان شهروندان اقلیم کردستان با حاکمیت عراق در چارچوب حقوق مصرح و قانونی، فاکتوری سرنوشت ساز برای سامان دادن به اوضاع آشفته اقلیم کردستان می باشد، زیرا هرچند شکست حاکمیت اقلیم کردستان نتیجه فساد و انحصار احزاب حاکم اقلیم کردستان است، اما این شکست و فساد و انحصار؛ ادامه شکست، آشفتگی و فساد از کنترل خارج شده حاکمیت در عراق است.

شهروندان اقلیم کردستان و حداقل آن هایی که خواستار اصلاحات و تحولات ریشه ای هستند، می توانند سردمدار و عامل پیشرفت و گسترش اندیشه ای نو در راستای بازتعریف روابط دولت مرکزی و شهروندان اقلیم کردستان باشند و این مهم نیز همسو با تحولات سریع جهانی، منطقه ای و داخلی است. زیرا بعید به نظر می رسد که فلسفه و عملکرد حاکمان اقلیم کردستان که اساس آن را ملی گرایی تشکیل می دهد، قادر باشد در مقطع کنونی و یا آینده نزدیک و دور، هیچ برنامه و طرح مناسبی برای بحران های جدی و ریشه ای عصر حاضر که عصر جهانی شدن است بیابد. پیشرفت تکنولوژی و وسایل ارتباطی، رنگ باختن مرزها، گشودن بازارهای جهانی و در هم تنیدن فرهنگ ها از شاخص های مهم جهانی شدن هستند. گفتمان محدود ملی گرایی کردی اگر در دهه های پیشین احساسات ملی و هویتی کردها را حفظ می کرد، در مقطع کنونی، هیچ قدرت و ظرفیتی برای تطبیق دادن خود با تحولات برق آسا را ندارد. این گفتمان هم اکنون به جز بهانه تراشی فریبکارانه در دست حاکمان اقلیم کردستان در راه حفاظت از سلطه و منافع خانوادگی و احزب، چیز دیگری نیست.

نظام طائفی و قومی عراق، عامل اصلی شکست تمامی حاکمان این کشور است. این سیستم موجب شد که از بصره تا زاخو اکثر احزاب سیاسی عراق با اقلیم کردستان با استفاده از بهانه ها و تحریک های قومی و مذهبی و با پشتیبانی و مداخلات کشورهای همسایه، نهادهای دولتی عراق را ناکارآمد کرده و منابع و سرمایه های ملی عراق را خارج از کانال های مشروع آن به غارت برده و خود و اطرافیانشان از آن ها منتفع شوند.

حاکمیت عراق هم اکنون همانند حاکمیت در اقلیم کردستان غرق در فساد و بی برنامگی و آشفتگی است و گروگان انتصاب ها و منافع احزاب مذهبی و قومی است. هم اکنون نسلی فرهیخته فریاد اعتراض را علیه این نوع از مدیریت و حاکمیت سر داده اند و در این راستا نیز قربانی های بسیاری تقدیم کرده اند و شاهد به ثمر نشستن واقعی آن هستیم. این مهم، افق روشن و واقعی برای تحولات ریشه ای در ساختار و فلسفه حاکمیتی عراق به دست داده است. سادگی و خوش باوری است اگر امید بزرگی به نشانه های آغاز این تحولات بزرگ بست، زیرا قدرت هایی که تا دیروز حاکم عراق بودند هم اکنون نیز چنان نیرو و ابزارهایی در اختیار دارند تا در کوچکترین فرصت پروسه سیاسی عراق را به طور کامل به عقب بازگردانند و همچون گذشته به فساد و انحصار قدرت ادامه دهند. این موضوع دو برابر نیروهای سنی و شیعه، در ارتباط با احزاب حاکم کردستانی صدق می کند که به غیر از حزب دمکرات و اتحادیه میهنی، هم اکنون جنبش تغییر نیز به آن ها اضافه شده است.

مواضع محمد توفیق علاوی نخست وزیر مامور تشکیل دولت عراق تاکنون امید بخش بوده است. نخست وزیر مامور تشکیل دولت به صورت صریح به نمایندگان اقلیم کردستان اعلام کرده است که آمادگی پرداخت حقوق کارمندان و تحقق دیگر حقوق شهروندان اقلیم کردستان را دارد، حتی اگر نمایندگان احزاب اقلیم کردستان در کابینه وی مشارکت نداشته باشند. این می تواند نقطه عطف بزرگ تاریخی در عراق پس از سقوط رژیم صدام به شمار آید که دولت عراق خود را مقابل زندگی و وضعیت شهروندان اقلیم کردستان بدون میانجیگری احزاب اقلیم کردستان مسئول بداند و دغدغه مسائل و مشکلات آن ها را داشته باشد.

مناقشه کنونی اقلیم کردستان با بغداد در ظاهر به تعیین وزرای حزبی مرتبط است، واقعیت آن است که مناقشه مذکور به خطر تاثیرگذاری مثبت و مستقیم اصلاحات بغداد مرتبط است. اظهارات اخیر نمایندگان اقلیم کردستان و تلاش های مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرت کردستان برای برگزاری نشستی با حضور احزاب حاکم اقلیم کردستان علیه کابینه دولت علاوی، خود را در همان چارچوب می بیند. زیرا دولت مرکزی تکنوکرات و قوی و توانمند نه تنها حاضر به پذیرش وزیر فاسد وابسته به احزاب حاکم کابینه اش نیست، بلکه حاضر به چشم پوشی از دزدی و به هدر دادن منابع درآمدی شهروندان نخواهد بود، حال آن که در ام القصر باشد یا باشماق و یا ابراهیم خلیل.

در این بین، مسئولیت تاریخی بزرگی بر دوش شهروندان اقلیم کردستان است تا از فرصت اصلاحات حاکمیتی در عراق نهایت بهره را ببرند و تأثیر خود در به نتیجه رسیدن تلاش ها برای انجام اقدامات اصلاحی در بغداد را به اثبات برسانند، زیرا بدون اصلاحات ریشه ای در حاکمیت عراق، نه تنها تلاش ها برای انجام اصلاحات در اقلیم کردستان موفقیتی نخواهد داشت، بلکه هر شکست دیگری در تلاش های اصلاحات در مرکز، به معنی وخیم تر شدن اوضاع اقلیم کردستان و عقب ماندن اقلیم کردستان و تمامی عراق از کاروان پیشرفت جهانی و منطقه ای و باقی ماندن در حاشیه است. برای این منظور نیز لازم است شهروندان اقلیم کردستان از همه اقشار و طبقات، پشتیبانی خود از تلاش های اصلاحات را اعلام کنند و بیرون از سلطه احزاب حاکم اقلیم کردستان، نهایت استفاده را از هر فرصتی ببینند و در روند اصلاحات حضوری فعال داشته باشند؛ حال حضوری مستقل در کابینه علاوی باشد یا با پشتیبانی و عضویت در احزاب اصلاح طلب عراقی.

* آراس مصیفی

کردستان تایمز