به گزارش کردپرس، به نقل از آب منطقه ای آذربایجان غربی؛ یاسر رهبردین، با اشاره به وضعیت بارندگی در سطح استان گفت: میزان بارش در استان از ابتدای سال آبی جاری به صورت باران و برف، با رشد 8.4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 10 میلیمتر افزایش را نشان می دهد که در حوضه آبریز دریاچه ارومیه این میزان به 3.8 میلیمتر رسیده است.

او ادامه داد: با وجود این میزان افزایش بارش از ابتدای مهر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ورودی سدهای استان همچنان با کاهش ٣١ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبرو است که با برنامه ریزی دقیق و مدون سعی خواهیم داشت همانند سال گذشته، تامین آب شرب، صنعت، کشاورزی و حقابه دریاچه ارومیه با تهدید مواجه نشود.

او با اشاره به آمادگی کامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در مواجهه با سیلاب های احتمالی تصریح کرد: طی 4 ماه گذشته و از آغاز سال آبی جدید تا به امروز عمده بارش در استان آذربایجان غربی به صورت برف بوده است لذا در رودخانه هایی که بر روی آنها در بالا دست سد وجود دارد با مشکل خاصی مواجه نیستیم و در صورت بروز سیل، آب جاری شده در پشت مخازن سدها ذخیره سازی خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان تاکید کرد: اما در رودخانه هایی که سد وجود ندارد مانند نازلو، باراندوز و گادر، لایروبی های لازم تا مقطع دریاچه ارومیه و دشتهای سیلابی انجام شده است.

رهبردین اضافه کرد: همچنین با اجرایی نمودن طرح کنترل سیلاب که از ماهها قبل مفاد آن تدوین و مصوب شده بود و با اعلام به موقع هشدارهای لازم از طرق مختلف اعم از صدا و سیما، خبرگزاری های رسمی و شبکه های اجتماعی همچنین لایروبی و نقاط حادثه خیز با آمادگی کامل ماشین آلات، از بروز خطر برای هم استانی های جلوگیری خواهیم کرد.

او ادامه داد: کنترل سیلاب در داخل محدوده شهری بر عهده شهرداری ها است اما با توجه به اهمیت حفظ سلامت و هم راستا با هم افزایی دستگاههای اجرایی، شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی با تمام توان آماده همکاری با شهرداری در مواجهه با سیلاب داخل شهر نیز هست.

گفتنی است؛ علیرغم اظهارات مدیر عامل شرکت آب منطقه ایی استان مبنی بر این «کنترل سیلاب در داخل محدوده شهری بر عهده شهرداری ها است» باید بدانید که بحث مالکیت رودخانه‌ها و مسیل ها از (تقابل وزارت نیرو و شهرداری) در قانون توزیع عادلانه آب، که متکی بر اصل ۴۵ قانون اساسی است؛ به وضوح شفاف سازی شده است.

در این اصل به صراحت رودخانه‌ها از مصادیق انفال و ثروتهای عمومی محسوب شده و حکومت اسلامی صاحب اختیار در مورد آنها ذکر شده است از این حیث به لحاظ برتری قانون اساسی نسبت به قانون عادی (قانون شهرداری) و تأخر قانون توزیع عادلانه آب نسبت به قانون شهرداری، شهرداری ها نسبت به رودخانه‌ها فاقد اختیار قانونی بوده و عملاً تبصره ۶ ماده ٩۶ قانون شهرداری در این خصوص نسخ ضمنی شده است.

همچنین بر اساس تبصره ٣ و ٤ ذیل ماده ٢ قانون توزیع عادلانه آب ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‌های‌طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو و وزارت نیرو.