هرگاه سخن از مرز می شود؛ قاعدتاً ویترینی از میزان تحقق شاخص های توسعه یافتگی یا عدم توسعه یافتگی یک کشور در مناطق مرزی به عنوان پیشانی و دروازه های کشور، بایستی به نمایش گذاشته شود.

در همه جهان به ویژه کشورهای توسعه یافته از مرز و پتانسیل هایش به عنوان فرصت و غنیمتی ارزشمند برای عرضه داشته های خود به اولین بازدید کننده ها خارجی بهره گرفته می شود. سؤال این است این نگرش راهبردی به چه میزان در کشور ما مورد توجه واقع شده است؟

هرچند نمی توان انکار کرد که مرز با توجه به کمبود یا ضعف سایر زیر ساخت های اقتصادی، صنعتی، تولیدی، کشاورزی و... به عنوان منبع درآمد تعیین کننده و کارساز برای مردم این مناطق تبدیل شده یا بهتر است بگوییم جا انداخته شده است اما آیا دستاوردهای عموم مردم متناسب با میزان خسارت ها و آسیب های تحمیلی ناشی از جنگ و نزاع دولت های طرفین مرز بر آن ها بوده است؟

وجود عوایدی هرچند اندک البته برای تعداد از اقشار ضعیف مرزی در قالب کارهای طاقت فرسا و پر ریسکی چون کولبری و اندکی هم درآمدها و اشتغالزایی های ناشی از بازرچه های مرزی غیر قابل انکار است، ولی اگر واقع بینانه ارزیابی گردد میزان دستاوردها متناسب با پیامدهای آن نبوده است. اگر چنانچه غیر از این بود می بایست تأثیر این همه عواید مرزی را بر سیمای توسعه این شهرها شاهد می بودیم.

گلوگاههای مرزی به ویژه در غرب کشور اکثریت در قالب معابر مرزی غیر رسمی تعریف شده اند. معابر غیر رسمی یعنی از یک سری دستورالعمل و بخشنامه های موقتی پیروی می نمایند.

بنابراین میزان اعمال سلایق در اجرایی مصوبات آن زیاد است. باز و بسته شدن این معابر هم بر اساس یک سری دستورات کاملاً اقتضائی خواهد بود و هروقت شرایط، سلایق و منافع اقتضا کند باز یا بسته می شوند.

آنچه براساس تجارب گذشته مشاهده شده است در شرایط اقتضائی امکان ظهور پدیده شوم رانت از هر نوعش زیاد است. لذا متأسفانه سیاست های اجرایی و حمایتی در مناطق مرزی گاهی نتیجه معکوس داشته است. یعنی به نام حمایت از اقشار ضعیف و کولبر ولی به کام عده ای رانت خوار قانون دور زن تمام شده است.

هر وقت سخن از مرز می گوییم؛ مرزبین دو کشور به ذهن متبادر می گردد. بنابراین در تدوین قوانین و بخشنامه ها باید شرایط و ملاحظات طرف مقابل هم در نظر گرفته شود. بدون رضایت و توافق طرفین هیچ دستورالعملی ضمانت اجرایی کاملی نخواهد داشت.

لازم است یادآوری شود؛ در مناطق مرزی غرب کشور سال های زیادی ما با دولت متخاصمی چون رژیم بعث روبه رو بودیم لذا قوانین مرزی براساس چارچوب های دو کشور متخاصم در نظر گرفته شده اند.

بعد از سرنگونی رژیم صدام حسین، هم ما با اقلیمی روبه شدیم که بیشتر سیاست های حزبی و اقتضای بر آن حکمفرما بوده است. این شرایط مرز و سیاست های راهبردی این حوزه به ویژه وجود کاستی ها و خلاء های قوانین داخلی، قضیه مدیریت مناطق مرزی را کمی پیچیده تر نموده است.

به طور طبیعی در طول دوران های مختلف همواره دولت ها و مسئولانشان و بعضی از نمایندگان مجلس هم با ارائه طرح ها و برنامه های گوناگون دنبال سامان دهی مرزی ها به ویژه چاره اندیشی برای حل مشکل معیشتی مردم بوده اندامّا در میدان عمل موفقیت های چندان چشم گیری متأسفانه حاصل نشده است.

شاید بخشی از دلایل به نتیجه نرسیدن این طرح و برنامه ها به عدم کار کارشناسی دقیق و مطابق با واقع نبودن شان باشد. در واقع بیشتر این طرح ها سنخیتی با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم این مناطق نداشته اند. بنابراین شانس موفقیت شان هم پایین آمده است.

در یک کلام با توجه به مطالب گفته شده اگر چه به ظاهر ممکن است بگویم مرز عوایدی اندکی برای اقشار کم درآمد داشته است که آن هم متأسفانه گاهی به قیمت ریسک از دست دادن جان شان بوده است. ولی منابع درآمد اصلی به جیب کسانی واریز شده است که با نفوذ، رابطه و رانت بازی و مانع زایی برای دیگران ثروت هنگفت بادآورده ای را تصاحب نمودند.

پر واضح است با بستن مرزها هم، فشار مضاعف بر اقشار کم درآمد تحمیل شده است. چونکه رانت خواران صاحب نفوذ خود را با هر شرایط جدیدی تطبیق می دهند.

نکته دیگر که باید بدان اشاره گردد؛ اینکه تصمیم گیری نهایی در مورد باز و بسته شدن همچنین نحوه مدیریت بازارچه های مرزی به سیاست های کلی نظام حاکم کشور بر می گردد و در اختیار مسئولان محلی و منطقه ای نیست. هرچند میزان پیگیری این مسئولان و مدیران بی‌تأثیر نخواهد بود. در یک سال اخیر هم در مجلس هم دولت جدید پیگیر وضعیت سامان دهی مرزها هستند، حرکت های هم در این زمینه شروع شده است.

آرش لهونی نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی طرحی ۱۵ماده ای تحت عنوان «تجارت مرز نشینان» که به امضای ۶۵ نفر از نمایندگان مناطق مرزی هم رسیده تقدیم مجلس کرده است.

طبق این طرح تا حدود ٢ هزار قلم کالای تأیید شده توسط مراجع ذی ربط تعیین شده در طرح تا شعاع ۳۰کیلومتری هوایی شهر های مرزی با حداکثر ۲۰درصد عوارض گمرکی رسمی، امکان واردات خواهند داشت.

دادن کد مرزنشینی به هر عضو خانوار و اختصاص تسهیلات ویژه توسط دولت، بازگردانی عواید مرزی به شهرستان جهت مصرف در زمینه های توسعه ای شهرستان، بیمه و... از موارد ذکر شده در طرح مذکوراست.

امید می رود که طرح اشاره شده با همه جانبه گرایی معطوف به توسعه، آینده پژوهی و مطابق با نیازهای مبرم مردم این مناطق هر چه سریع تر به سرانجام مطلوب برسد.

ناگفته نماند هر نوع برنامه و تصمیمی در مورد بازگشایی مرزها اگر طبق دستورالعمل های دقیق قانونی و نظارت مستمر و هوشمند دستگاه های ذی ربط مدیریتی نباشد. همچنین عواید آن تأثیر مستقیمی بر منافع عمومی مردم این شهرستان ها و ریل گذاری زیرساخت های توسعه، به ویژه منبع تأمین درآمد شهرداری ها از طریق عوارض رسمی برای این شهرها نداشته باشد.چنین برنامه های در صورتی که فاقد این ویژگی ها باشند، به بازتولید دوباره طیفی محدود از فرصت طلبان منفعت پرست منجر خواهد شد.

بنابراین تابلو کردن و جار زدن چندرغاز درآمد و عواید مرزی اقشار ضعیف آن هم با تحمیل انواع ریسک ها خطرناک، از شوهای تبلیغات رسانه ای پا را فراتر نخواهد نهاد. به ویژه اگر از توجه و پرداختن به دیگر حوزه های اشتغالزایی و تأمین درآمد مردم و بستر سازی این حوزه ها غفلت گردد، و برای بالفعل درآوردن سایر فرصت ها و پتانسیل ها موجود این مناطق برنامه ریزی و چاره اندیشی مناسب و به موقع انجام نگیرد.