به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری- تحلیلی شارپرس، کاوه محمد نماینده حزب جنبش تغییر در مجلس عراق، در مطلبی تحت عنوان ": چرا کردها با علاوی مخالف بودند؟" به بررسی دلایل اختلافات میان احزاب اقلیم کردستان و محمد توفیق علاوی پرداخته که پیشتر به عنوان نخست وزیر مامور تشکیل دولت جدید عراق انتخاب شده و در پی ناکامی در معرفی نامزدهای دولت خود به مجلس عراق، انصراف داد و آورده که هر چند در مجموع همه احزاب کرد و در راس آنان حزب دمکرات کردستان (پارتی) با اقدامات و مکانیسم های علاوی در تشکیل کابینه دولت مخالفت کردند، اما به جز تعداد معدودی از نمایندگان کرد، دیگر نمایندگان نیز با تاسی از مواضع احزاب متبوع خود با رای دادن به کابینه علاوی مخالف بودند.

وی در ادامه آورده که پرسش اصلی این است که اساسا چرا کردها با علاوی مخالفت کردند؟ آن هم در حالی که علاوی حاضر بود تعداد بیشتری مناصب وزارتی را در مقایسه با دولت عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی عراق، به کردها بدهد و به جز سه منصب وزارتی یک منصب معاونت نخست وزیر را نیز به کردها اختصاص دهد.

کاوه محمد در ادامه اشاره کرده که علاوی حاضر بود تعهدی مکتوب را در مورد اجرای حق و مطالبات اقتصادی کردها و از جمله پرداخت حقوق کارمندان و حقوق بگیران و پیشمرگ ها و مطالبات اقتصادی کشاورزان و نیز اجرای ماده 140 قانون اساسی عراق و تامین امنیت مناطق مورد مناقشه امضا کند.

همچنین اشاره کرده که خود وی در نشستی به ویان صبری رئیس فراکسیون حزب دمکرات در مجلس عراق گفته اگر هدف اصلی این حزب ابقای وزرای خود نیست پس باید با پیشنهاد علاوی که حاضر است درخواست های کردها را اجرایی کند، موافقت نماید و کردها به علاوی رای دهند و از ویان صبری درخواست کرده با توجه به اینکه دیگر احزاب اقلیم به این نتیجه رسیده بودند که به کابینه علاوی رای بدهند، این موضوع را به رهبری حزب دمکرات اطلاع داده و به احزاب پاسخ دهند، اما هیچ پاسخی از این حزب دریافت نشده و در نهایت نشست مجلس عراق برای رای دادن به کابینه علاوی به حد نصاب نرسیده و برگزار نشد و علاوی نیز از تشکیل کابینه انصراف داد.

نماینده جنبش تغییر در مجلس عراق، در این مطلب، می گوید که جای دارد این پرسش مطرح شود، چرا کردها به این صورت علیه علاوی جبهه گرفتند و همکار و همپیمان رهبران به گفته وی "فاسد سنی و شیعه" برای به شکست کشاندن وی شدند، به ویژه با توجه به اینکه برای کردها بسیار مهم است با شخصیتی که در موضع ضعف بوده و نیاز به همپیمانی دارد وارد توافق و هم پیمانی شوند، آن هم در زمانی که بخشی از جریان های شیعه از توافق های خود با علاوی منصرف شده و به حمایت از وی پایان دادند.

کاوه محمد اشاه می کند که علاوی هیچ گونه توجه ویژه ای را به کردها نداشته و آورده:" وی به اربیل سفر نکرد که عقده های درونی برخی رهبران کرد را آرام کرده و حاضر نبود وزرای پیشین را به کابینه خود وارد کند، به همین دلیل سعی کردند عقده های درونی خود را با پوششی کردستانی پنهان ساخته و رئیس اقلیم در نشستی فوری با رهبران احزاب اقلیم و فراکسیون های کردستانی مجلس عراق، هیئتی مشترک را تشکیل داده و به بغداد اعزام کردند."

همچنین می گوید:" جای بسی خوشحالی است که علاوی سرسختانه بر مواضع خود پایبند بوده و حاضر نبود وزرای حزبی را برای آنان (احزاب سیاسی ) منصوب کند و با این حال این احزاب توانستند که موجب از هم گسیختگی گروه نمایندگان 15 در مجلس عراق و ایجاد شک نسبت به آنان شوند زیرا این گروه دو بار با علاوی دیدار کرده و درخواست هایی را در سطح عراق و اقلیم کردستان در 11 بند به وی ارائه دادند، اما احزاب متبوع نمایندگان عضو گروه 15 در هیئت مشترک احزاب کردستانی که حزب دمکرات آن را رهبری می کرد، حضور داشته و سمت و سوی وقایع را تغییر دادند.

کاوه محمد تاکید می کند که علاوی اعلام کرده به هیچ عنوان اجازه بروز هیچ مشکلی را در پرداخت حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم را نمی دهد و عاضر بود که مطالبات دارایی سال های گذشته کشاورزان اقلیم را به همراه حقوق نیروهای پیشمرگ پرداخت کرده و قول هایی را در مورد اجرای ماده 140 قانون اساسی عراق نیز داده بود.

نماینده جنبش تغییر در مجلس عراق در واکنش به پیام مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات کردستان عراق (پارتی) که پس از اعلام انصراف نخست وزیر مامور تشکیل دولت جدید عراق، تاکید کرد که کردها با موضع مشترک خود دستاورد بزرگی داشته اند، آورده که این دستاورد بزرگ فقط ارضای غرور برخی رهبران کرد بوده و بار دیگر نشان داد که هیچ حکومتی در عراق بدون موافقت آنان تشکیل نمی شود، حتی اگر حاضر شود همه حقوق و امتیازات کردها را هم بدهد.

یادآور می شود که علاوی یک ماه پیش از سوی برهم صالح، رئیس جمهوری عراق مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال شد و بر اساس قانون اساسی این کشور نیز تا امروز فرصت داشت کابینه دولت خود را برای جایگزینی دولت کنونی اداره امور کشور به ریاست عادل عبدالمهدی تشکیل دهد و برای کسب رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند با این حال وی در این کار ناکام ماند چرا که جلسه فوق العاده مجلس برای رای اعتماد به کابینه پیشنهادی به دلیل عدم تکمیل حد نصاب قانونی، هرگز برگزار نشد و در نتیجه آن نیز وی با انتشار پیامی، انصراف خود را به صورت رسمی اعلام کرد.