به گزارش کردپرس، سایت خبری خندان در گزارشی به بررسی رویکردهای کردها در مقابل علاوی و مواضع وی نسبت به اقلیم کردستان، پرداخته است. در این گزارش آمده: هرچند محمد توفیق علاوی نخست وزیر مامور تشکیل دولت جدید عراق که پس از استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر پیشین از این منصب توسط برهم صالح مامور تشکیل دولت جدید شده بود، به دلیل عدم موفقیت در کسب رای اعتماد از مجلس عراق، از این ماموریت انصراف داد؛ اما نکته جالب توجه تفاوت روایت های نمایندگان کُرد از رویکرد محمد علاوی نسبت به مطالبات کردها و پایبندی وی به خواسته های کردها است و از این لحاظ، میتوان جریانات کُردی را به دو دسته تقدیم کرد.

دسته اول که مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات کردستان (پارتی) آنان را رهبری می کند، در چارچوب هیئت کردستانی به بغداد رفته و بلافاصله اعلام کردند که از نحوه تعامل علاوی و مکانیسم وی برای انتخاب وزرای کُرد، ناراضی هستند و حقوق کردها در این دولت حفظ نمی شود و باید احزاب کردستانی خود وزرای کُرد در دولت فدرال را انتخاب کنند، نه اینکه علاوی افرادی از کردها را تعیین کند که نماینده کردها در دولت نباشند.

اما دسته دوم نمایندگان کرد می گویند علاوی تنها نخست وزیری است که تاکنون تمامی درخواست های کردها را پذیرفته فقط مشروط بر اینکه خود برای کاهش فشار معترضین عراقی، افرادی مستقل را به عنوان وزرای کُرد در دولت انتخاب کند.

در میانه اقدامات علاوی برای تشکیل دولت جدید عراق، دفتر مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات کردستان عراق (پارتی) با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که بارزانی ملاحظاتی را به برنامه کاری دولت علاوی داشته و و مکانیسم و سازوکارهای علاوی، حقوق و مطالبات طیف های مختلف کشور و ویژگی های اقلیم کردستان را در نظر نگرفته و بدون شک موجب عمیق تر شدن بحران های سیاسی در عراق می شود.

در این بیانیه تاکید شده بود که اشخاص اولویتی ندارند و مهم التزام و پایبندی همه طرف ها به اصل شراکت، توافق و توازن در پروسه سیاسی و دولت آینده است و همان طور که بخشی از احزاب سیاسی علاوی را برای تصدی منصب نخست وزیری نامزد کرده اند، اقلیم کردستان نیز حق دارد که نامزدهای مناصب وزارتی سهم کردها در دولت را انتخاب کند و باید این حق اقلیم، مورد احترام قرار بگیرد.

همچنین سعدی احمد پیره از اعضای شورای رهبری حزب اتحادیه میهنی کردستان و عضو هیئت کردستان در گفتگوهای تشکیل دولت عراق نیز طی گفتگو با سایت خبری خندان اعلام کرده بود که کردها از سازوکار علاوی راضی نیستند و خواستار تغییر در برخورد وی و جلوگیری از مواضع نژادپرستانه شده اند.

اما درباز محمد عضو دفتر اجرایی جنبش تغییر و دیگر عضو هیئت کردستانی گفت که علاوی آشکارا اعلام کرده یک منصب معاونت نخست وزیر و سه منصب وزارتی دولت به کردها داده می شود و به این ترتیب 4 منصب وزارتی سهم کردها خواهد بود و نامزدهای منتخب کردها را نیز برای کسب رضایت کردها در این مناصب می گمارد، اما هیچ نامی از سوی کردها برای تصدی این مناصب به علاوی داده نشد.

وی اشاره کرد که مسائل مهم اقلیم کردستان چون، بودجه اقلیم، وضعیت کرکوک و دیگر مناطق و موضوعات امنیتی به تفصیل مورد صحبت قرار گرفته و فقط موضوع بودجه روشن و مشخص بوده و دیگر مسائل نه اطلاعات دقیقی در مورد آن ها بوده و نه افق حلی داشت و قولی نیز برای حل آن ها داده نشد.

درباز محمد در عین حال خاطر نشان ساخت که علاوی خود هیچ مشکلی برای کردها نداشت، اما احزاب کردستانی از این نگران بودند که وی دارای اعتبار و وزن کافی نیست و تحت تاثیر دیگر احزاب و جریان ها قرار می گیرد و هیچ تضمینی وجود ندارد در آینده مواضع و عملکرد وی علیه کردها نباشد.

بلیسه جبار فرمان نیز از اعضای شورای رهبری اتحادیه میهنی و نماینده این حزب در مجلس عراق یک روز پیش از موعدی که قرار بود نشست مجلس عراق برای دادن رای اعتماد به دولت علاوی برگزار شود، با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیس بوک، اعلام کرد که علاوی جایگاه قانونی اقلیم کردستان را در نظر نگرفت خود وی و طرز تفکرش نیز بی طرفانه نیست و حتی اگر دولت وی در مجلس رای لازم را کسب کند، بسیار دشوار است که این دولت متعلق به همگان در کشور باشد و دولتی متعلق به بخشی از عراق و علیه اقلیم خواهد بود.

فاضل میرانی دبیر دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان (پارتی) در خصوص مواضع و عملکرد علاوی گفت که طرز رفتار و عملکرد وی چنان است که گویی از مریخ آمده و نمی داند عراق کشوری است که از سال 1985 بر اساس مثلث کردها، سنی ها و شیعیان بنیان نهاده شده و آنچه انجام می دهد کودتای پنجم عراق است و نمی شود احزاب عراقی و به ویژه کردها و اقلیم کردستان به عنوان ساختاری فدرالی، پس از سابقه سال های طولانی مبارزه و تقدیم شهدای فراوان، امروزه حق این را نداشته باشند که نامزدی را به عنوان نماینده خود در عراق، انتخاب کنند.

وی با لحنی تهدید آمیز خطاب به افرادی که علاوی قصد داشت آنان را به عنوان وزرای کُرد در دولت خود منصوب کند، گفت که هر شخصیت کُردی که خارج از احزاب و جریان های کردستانی در کابینه دولت علاوی منصوب شود، برای کردها در جایگاهی بدتر از طه محی الدین(وزیر کُرد رژیم بعث که دارای عملکردی ضد کردها بود) خواهد بود.

در مقابل دسته اول ، دسته دوم برخی از نمایندگان کُرد در بغداد هستند که بر خلاف مواضع این افراد و احزاب اعلام می کردند که علاوی حاضر به قبول و اجرای مطالبات کردها است و از جمله کاوه محمد نماینده جنبش تغییر در مجلس عراق اعلام کرد که علاوی حاضر بود سهم کردها از مناصب وزارتی را از تعداد کنونی نیز افزایش دهد و یک منصب معاونت نخست وزیر را نیز برای کردها اختصاص دهد و از آن مهم تر نیز حاضر بود که تعهدنامه ای مکتوب را برای کردها، در خصوص پرداخت بودجه و حقوق کارمندان اقلیم و مطالبات دارایی نیروهای پیشمرگ و کشاورزان اقلیم امضا کند.

کاوه محمد خاطر نشان ساخت که شخصا این مواضع را به اطلاع ویان صبری رئیس فراکسیون حزب دمکرات کردستان (پارتی) در مجلس عراق رسانده و به وی گفته اگر هدف واقعی آنان تلاش برای انتصاب وزرای حزب پارتی نیست، حال که علاوی حاضر به قبول درخواست های آنان است، چرا کردها به او رای ندهند و از ویان صبری خواسته اند که در این خصوص با رهبری حزب خود گفتگو کرده و به نمایندگان کُرد مجلس پاسخ دهد، زیرا آنان به این نتیجه رسیده بودند که به علاوی رای بدهند و فقط منتظر موضع حزب دمکرات بودند، اما هیچ پاسخی از این حزب دریافت نکردند و در نهایت نشست مجلس عراق برای دادن رای اعتماد به علاوی به حد نصاب نرسیده و برگزار نشد و علاوی نیز انصراف داد.

همچنین گفت که شخصا اطلاع دارد علاوی تاکید کرده تحت هیچ شرایطی اجازه نمی دهد حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم قطع شود و تمامی مطالبات دارایی کنونی و سال های گذشته اقلیم و نیروهای پیشمرگ را نیز پرداخت می کند و قول هایی را نیز در مورد اجرای ماده 140 قانون اساسی عراق و مناطق مورد مناقشه به کردها داد.

از سوی دیگر امین بکر مشاور نخست وزیر عراق در تاریخ 1 مارس و پیش از اعلام انصراف علاوی، اعلام کرد که علاوی حاضر است تعهد مکتوبی را برای کردها، در مورد تضمین سهم بودجه اقلیم و حقوق نیروهای پیشمرگ و مطالبات دارایی اقلیم و بسیاری مسائل دیگر، امضا کند، مشروط بر اینکه آنان از اصرار برای انتصاب وزرای حزبی دست بردارند و کردها اگر در فکر منافع مردم هستند باید شروط علاوی را بپذیرند و با این حال ممکن است علاوی در تشکیل کابینه شکست خورده و نتواند دولت را تشکیل دهد.

در همین حال غالب محمد از دیگر نمایندگان جنبش تغییر در مجلس عراق نیز اعلام کرد که پیش از مامور شدن علاوی به تشکیل دولت عراق، همه احزاب و جریان ها از جمله اتحادیه میهنی و حزب دمکرات و محمد الحلبوسی رئیس مجلس عراق نیز با انتصاب وی موافقت کرده بودند چرا که بر این باور بودند که علاوی وزرای کُرد را بر اساس خواست و نظر این احزاب تعیین می کند، اما پس از اینکه علاوی اعلام کرد حاضر به انتصاب وزرای فاسد و حزبی نیست، وی تبدیل به دشمن و مخالف کردها و سنی ها و بخشی از شیعیان شد.

غالب محمد گفت که اگر علاوی وزرای دولت را بر اساس خواست خود منصوب می کرد، احزاب اتحادیه میهنی و حزب دمکرات و حلبوسی و مالکی و حکیم و عبادی، چگونه سهم پول خود از کیک عراق و درآمدهای نفتی را به دست آورند؟

وی تاکید کرد که هیچ نخست وزیر دیگری در عراق مانند علاوی به صورت صریح و مشخص تاکید نکرده که اجازه بروز مشکل برای سهم بودجه اقلیم و حقوق کارمندان را نمی دهد و از این مسائل را از مشکلات سیاسی دور می کند و علاوی اعلام کرده تا زمانی که او نخست وزیر باشد، اجازه نمی دهد حقوق کارمندان اقلیم قطع شود و حاضر است در این مورد تعهد کتبی نیز بدهد و بلافاصله پس از آغاز به کار به عنوان نخست وزیر بلافاصله مطالبات چندین ساله کشاورزان اقلیم را پرداخت می کند.

وی احزاب کردستانی را متهم کرد که در مورد فساد در درآمدهای کردها متحد هستند و این اتحاد میان آنان برای کردها نیست و یک صدایی این احزاب برای منافع اقلیم کردستان نیست و در جهت منافع خود آن ها است.

از سوی دیگر پس از اینکه محمد توفیق علاوی به دلیل اینکه نتوانست از مجلس نمایندگان رای اعتماد بگیرد، انصراف خود از تشکیل دولت را به صورت رسمی اعلام کرد؛ مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات کردستان عراق (پارتی) پیامی را منتشر و بدون اشاره به نام علاوی، تاکید کرد که عراق در آستانه مرحله ای جدید قرار گرفته است.

وی در این پیام از احزاب و جریان های سیاسی اقلیم کردستان قدردانی کرده و آورده که مواضع آنان، علیرغم اختلاف نظرهای سیاسی که دارند، در مورد دادن رای اعتماد به کابینه دولت جدید عراق و یا رای ندادن، یک ،موضع واحد بوده و این اشتراک موضع را دستاوردی تاریخی برای اقلیم کردستان دانست.

در پایان باید پرسید آیا شخصیتی که پس از علاوی نخست وزیر عراق می شود، حاضر به تامین حقوق قانونی کردها خواهد بود؟ آیا کدام یک از احزاب سیاسی کُرد در آینده از مواضع کنونی خود اظهار پشیمانی می کنند؟ آیا فشاری که اقلیم کردستان به موازات دیگر جریان های عراقی اعمال کرده و علاوی را به شکست کشاند، تاثیری بر تامین حقوق کردها در آینده خواهد داشت؟ این پرسش ها و چند سوال دیگر فقط در آینده و با گذشت زمان پاسخ داده می شوند.