به گزارش کردپرس، احمد حاجی رشید، نماینده جماعت اسلامی کردستان (کومه‌ل) و عضو کمیسیون دارایی مجلس نمایندگان عراق در گفت و گو با روزنامه الصباح الجدید اعلام کرد که این حزب به هر فردی که بتواند اعتماد احزاب و جریان های شیعه برای تصدی منصب نخست وزیری دولت فدرال را به دست آورد، رای خواهد داد به شرط آن که در راستای تحقق نیازهای ملی در سطح کشور و اقلیم کردستان تلاش کند.

حاجی رشید در رابطه با نیازهای ملی در سطح عراق اظهار داشت: با توجه به این که دولت آینده، موقت خواهد بود، نامزد تصدی منصب نخست وزیری باید برگزاری انتخابات پاک و شفاف، تحویل عاملان قتل تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی به نهاد قضایی و تعیین تکلیف پرونده های افرداد متهم به فساد مالی در هیئت نزاهه (سازمان شفافیت و مبارزه با فساد مالی و اداری در عراق) را در دستور کار دولت خود قرار دهد.

این نماینده کُرد مجلس عراق در رابطه با نیازهای ملی در سطح اقلیم کردستان نیز گفت: نخست وزیر آینده باید به حل و فصل مسائل حل نشده با اقلیم کردستان شامل حقوق کارمندان و طلب کشاورزان اقلیم از دولت فدرال در مقابل تحویل گندم به آن پایبند باشد، حقوق نیروهای پیشمرگ را تضمین کند و برای اجرای حقوق قانونی اقلیم در مناطق مورد مناقشه نیز فعالیت کند.

حاجی رشید در ادامه نیز تصریح کرد: ما در جماعت اسلامی به نامزد نخست وزیری رای می دهیم چرا که برای ما چگونگی و سازوکار معرفی نامزد تصدی این منصب مهم نیست بلکه این اهمیت دارد که بتواند مسائل ذکر شده را اجرا کند؛ سازوکار انتخاب نخست وزیر نیز بر اساس قانون اساسی بر عهده بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی است که متعلق به جریان های شیعه می باشد.

این نماینده جماعت اسلامی در مجلس عراق ضمن تاکید بر این که قانون مدیریت مالی برخی تعهدات را بر دولت اقلیم کردستان در قبال دولت فدرال تحمیل می کند، تاکید کرد که کردها به توافقی که با عادل عبدالمهدی، نخست وزیر دولت اداره امور این کشور برای پشتیبانی از دولت وی امضا کردند، پایبند نبودند و همین مسئله نیز باعت ناراحتی عبدالمهدی شده است.

حاجی رشید همچنین ادامه فعالیت عبدالمهدی در منصب نخست وزیری دولت فدرال عراق را در شرایط کنونی غیر ممکن دانسته و خاطر نشان ساخت که جریان های شیعه باید پیش از پایان مهلت تعیین شده در قانون اساسی، جایگزین وی را انتخاب کند.

یادآور می شود که به دنبال استعفای عبدالمهدی از منصب نخست وزیری و پذیرش آن از سوی مجلس نمایندگان عراق، برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور پس از کش و قوس های فراوان در نهایت محمد توفیق علاوی را مامور تشکیل دولت جدید فدرال برای جایگزینی دولت کنونی اداره امور کرد با این حال وی نتوانست ظرف مهلت یک ماهه تعیین شده در قانون اساسی، برای کابینه پیشنهادی خود از مجلس نمایندگان رای اعتماد بگیرد و در نتیجه آن نیز دو هفته پیش به صورت رسمی، از تصدی منصب نخست وزیری انصراف داد.

به دنبال آن نیز رئیس جمهوری عراق رایزنی های خود برای انتخاب نخست وزیر جدید دولت فدرال ظرف 15 روز را آغاز نمود و در همین راستا نیز دو هفته پیش به صورت جداگانه با رهبران جریان ملی حکمه، ائتلاف فتح، ائتلاف دولت قانون و ائتلاف نصر، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست و دبیرکل حزب اسلامی فضیلت دیدار و گفت و گو کرد با این حال مهلت مذکور در حالی امروز به پایان می رسد که ساعاتی پیش نبیل الطرفی، رئیس فراکسیون هم پیمانی سائرون در مجلس نمایندگان این کشور در بیانیه ای اعلام کرد که کمیته هفت جانبه متشکل از نمایندگان این هم پیمانی به رهبری مقتدی صدر، ائتلاف های فتح به رهبری هادی عامری، نصر به رهبری حیدر عبادی و دولت قانون به رهبری نوری مالکی، جریان ملی حکمه به رهبری عمار حکیم، جنبش عطاء به رهبری فالح فیاض و حزب اسلامی فضیله به رهبری عبدالحسین الموسوی، بر سر انتخاب نامزد تصدی منصب نخست وزیری به توافق نرسیدند.