دولت اقلیم کردستان به ابهامات اقتصادی پاسخ دهد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- فراکسیون جنبش تغییر در مجلس عراق از دولت اقلیم کردستان در خواست کرد که به ابهامات موجود در امور مالی و اقتصادی اقلیم از جمله موضوع حقوق کارمندان و دریافت رشوه از یک شرکت نفتی در اقلیم، پاسخ دهد.

به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری خندان، در بیانیه ای که از سوی نمایندگان فراکسیون جنبس تغییر در مجلس عراق، منتشر شده آمده که دولت اقلیم کردستان بر اساس قوانین اقلیم حق دستکاری در حقوق کارمندان و حقوق بگیران و کاهش آن را ندارد و تحت هیچ بهانه ای نباید حقوق پرداختی در اقلیم کاهش یابد.

همچنین با اشاره به اینکه بحران کرونا و کاهش نرخ جهانی نفت، موجب بروز بحران اقتصادی در اقلیم شده، تاکید کرده اند که حل این بحران با راه حل های صحیح و مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت اقتصادی ممکن است و پیشنهاد شده که هیئت مذاکره کننده اقلیم کردستان در کمترین زمان ممکن به بغداد رفته و بر سر سهم اقلیم از بودجه سال 2020 میلادی عراق، با دولت به توافق برسد.

در این بیانیه از دولت اقلیم خواسته شده که 250 هزار بشکه نفت توافق شده در قانون بودجه 2019 را به دولت عراق تحویل داده و تمام سهم بودجه خود را از این طریق از بغداد دریافت کند.

در بخشی دیگر از این بیانیه بر ضرورت اصلاحات اساس و فراگیر اقتصادی برای مبازره با فساد اداری و مالی و نیز دریافت مالیات از تمامی شرکت هایی که به صورت غیرقانونی از مالیات معاوف شده اند تاکید و درخواست شده که دولت موضوع دریافت 250 میلیون دلار رشوه از شرکت نفتی روسنفت را پیگیری کند و این مبلغ را به خزانه دولت بازگرداند.

فراکسیون جنبش تغییر در مجلس عراق خواستار شفاف سازی دولت در مورد اخبار مربوط به بلوکه شدن 1 میلیارد دلار از درآمدهای اقلیم کردستان در یکی از بانک های لبنان و اقدام برای بازگرداندن آن به خزانه شده است.

در بخشی دیگر از این بیانیه بر ضرورت ایجاد صندوق درآمدهای نفتی برای ساماندهی درآمد حاصل از فروش نفت و شفافیت در درآمدهای داخلی و گمرک و ساماندهی امور پرداخت حقوق به کارمندان تاکید شده و آمده که مشارکت جنبش تغییر در دولت اقلیم برای ایجاد اصلاحات واقعی و ریشه کن کردن فساد بوده است.

لازم بە ذکر است که در روزهای گذشته آوات شیخ جناب وزیر دارایی دولت اقلیم که از اعضای جنبش تغییر است؛ اعلام کرد که به دلیل کاهش درآمدهای دولت اقلیم ممکن است حقوق کارمندان و حقوق بگیران بار دیگر کاهش داده شود؛ اما این اظهارات واکنش هایی را به دنبال داشت.

در حال حاضر دولت اقلیم کردستان حقوق کارمندان و حقوق بگیران را پرداخت نکرده و بروز بحران کرونا و تعطیلی های ناشی از آن و عدم دریافت بودجه از سوی دولت مرکزی عراق را دلیل پرداخت نکردن حقوق عنوان کرده است.

کد خبر 257638

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha