قانون کار، که به‌زعم طراحان اولیه آن قانونی است حداقلی برای تأمین حقوق کارگران، طی دو سه دهه اخیر در نتیجه انواعی از استثناسازی‌ها، مقررات‌زدایی‌ها، و تشکل‌زدایی‌ها کاملاً مثله شده است. شاید یکی از مواد باقیمانده این قانون، که آن هم مشمول همۀ کارگران نمی‌شود، ماده ۴۱ است.

طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار هرساله موظف است حداقل دستمزد کارگران را براساس دو معیار ۱. تورم، و ۲. تأمین معیشت تعیین کند. تا اوایل دهۀ ۱۳۷۰، حداقل دستمزد همواره بالاتر از سبد معیشتی بود، اما به تدریج نسبت معیشت و حداقل دستمزد کنار گذاشته شده و نرخ تورم مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفته اس. در اکثر سال‌ها نیز نرخ تورم بیش از افزایش حداقل دستمزدها بوده و درنتیجه نیروی کار به‌طور مداوم قدرت خرید خود را از دست داده است.

یکی از مناقشه‌های اصلی بر سر حداقل دستمزد، سهم هزینه‌های پرسنلی از قیمت تمام‌شدۀ کالا و خدمات است. براساس مطالعه انجام‌شده در مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی (۱۳۹۴) سهم نیروی انسانی از هزینه‌های تولید در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر در سال‌های ۱۳۷۳، ۱۳۸۶، و ۱۳۹۲ به‌ترتیب ۱۴.۶، ۸.۸، و ۴.۶ درصد بوده است؛ یعنی طی حدود دو دهه به کمتر از یک‌سوم رسیده است.

حتی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۳، این نسبت را کمتر از ۶ درصد اعلام کرده است. در روزهای اخیر یکی از نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار نیز سهم هزینه‌های پرسنلی در بنگاه‌های بزرگ را کمتر از ۱۰ درصد و در بنگاه‌های کوچک و متوسط حدود ۳۰ درصد اعلام کرد. حتی اگر همین سهم ۳۰ درصد را مبنا فرض کنیم، محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد که میانگین سهم هزینه‌های پرسنلی از تولید در جهان حدود ۷۰ درصد و در کشورهای اروپایی بالای ۸۰ درصد است. این داده‌ها نشان می‌دهد که امروزه نیروی کار ارزان به یکی از رانت‌های بزرگ سرمایه (با هر مشخصاتی که در ایران برای آن قائل باشیم) تبدیل شده است.

از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی قاعده این است که دستمزد نقدی حاصل از اشتغال تمام‌وقت باید سبد معیشتی را به‌طور کامل تأمین کند و از این منظر، نرخ تورم یک معیار ثانویه به‌شمار می‌آید. براین‌ اساس، فرض این است که فرد شاغل نباید در وضعیت زیر خط فقر قرار گیرد. این در حالی است که آخرین مطالعات فقر در ایران نشان می‌دهد ما با پدیده رو به گسترش شاغلان فقیر مواجهیم.

براساس یکی از پایین‌ترین برآوردهای رسمی، در سال ۱۳۹۵ خط فقر مطلق حدود ۱ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان و در همان سال حداقل دستمزد در حدود ۸۱۲ هزار تومان، یعنی کمتر از ۵۰ درصد خط فقر مطلق بود. اگر تورم‌های سالانه را در نظر بگیریم و این فرض را بپذیریم که اشتغال تمام‌وقت باید سبد معیشتی را پوشش دهد، حداقل دستمزد پایه در سال ۱۳۹۹ (بدون احتساب مزایای جانبی) نسبت به سال ۱۳۹۸ باید دستکم دو برابر، و مجموع مزایای جانبی هم به‌عنوان جبران بخشی از تورم سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته شود.

این روزها براساس گزارش‌هایی که از جلسات شورای عالی کار منتشر شده است به‌نظر می‌رسد بدعتی آشکار شکل گرفته و آن این است که گویا کارفرمایان نه‌تنها سبد معیشت را از گفتگوها کنار گذاشته‌اند، بلکه حتی به معیار نرخ تورم هم پایبند نیستند و مدعی‌اند که افزایش حداقل دستمزد باید ۱۵ درصد؛ معادل افزایش حقوق کارکنان دولت باشد.

هم دولت و هم کارفرمایان این موضوع را نیز نادیده می‌گیرند که دولت در ماه‌های پایانی سال براساس قانون مدیریت خدمات کشوری حدود ۵۰ درصد به حقوق کارکنان افزوده و این موضوع در بودجۀ سال ۱۳۹۹ نیز قید شده است.

اما گویا شرایط کرونایی به ابزاری برای پایین نگه‌داشتن دستمزد تبدیل شده که در نتیجۀ آن قطعاً شکاف بین حداقل دستمزد و حداقل معیشت بیشتر خواهد شد. سیاست‌های معرفی‌شده از سوی دولت برای مواجهه با پیامدهای شیوع کروناویروس هم تاکنون به‌نحوی بوده که معافیت‌ها و تسهیلات سهم کارفرماها، و هزینه‌ها و فشارها سهم کارگران می‌شود. در این راستا، برخی نمایندگان جوان راه‌یافته به مجلس نیز از هم‌اکنون ساز کاهش حداقل دستمزد و انعطاف‌پذیری قانون کار و درواقع مثله‌کردن هرچه‌بیشتر آن‌را کوک کرده‌اند.

به‌لحاظ تئوریک، مسئلۀ کالایی‌زدایی که به‌عنوان یکی از مفاهیم پایه در زمینه ارزیابی نظام‌های رفاهی شناخته می‌شود، اولین بار در حوزه دستمزد و نیروی کار صورت‌بندی شد.

«گوستا اسپینگ-اندرسن»، جامعه‌شناس دانمارکی، در کتاب «سه جهان سرمایه‌داری رفاهی» استدلال می‌کند که تعمیم مناسبات بازاری به حوزه دستمزد (یا همان کالایی‌شدن نیروی کار) چه پیامدهای منفی برای حیات اجتماعی در پی دارد. براین‌اساس باید دانست که حفاظت از دستمزدِ شایسته یک «خیر جمعی» است؛ همانگونه که آموزش عمومی و سلامت، و حضور دولت‌ در روابط سه‌جانبه مزدی باید در این راستا درک شود، به‌ویژه در وضعیتی که نیروی کار از حداقل توان چانه‌زنی متشکل محروم مانده است.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که دولت طی دو سه دهه اخیر از یکسو با مسئولیت‌زدایی از خود به‌ویژه در حوزه‌های آموزش، سلامت، و مسکن مدام بر هزینه‌های معیشتی مردم می‌افزاید و گاه شوک‌های منفی جدی وارد می‌کند، و از سوی دیگر در بزنگاه تعیین حداقل دستمزد هیچ همسویی با بهبود قدرت خرید کارگران نشان نمی‌دهد. چنین رویکردی که در تداوم کالایی‌سازی حداکثری عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی است، پیامدهای اجتماعی و سیاسی بسیار جدی‌ای در پی خواهد داشت.

*عضو هئیت علمی دانشگاه تهران