ترکیه بر اساس اعلام رسمی وزارت بهداشت این کشور، یکی از کشورهایی بود که بیماری کرونا (کووید-19) دیر به آن رسید. روز 21 اسفند فخرالدین کوجا وزیر بهداشت ترکیه اعلام کرد نخستین مورد ابتلا به بیماری کرونا در این کشور شناسایی شده است.

پیش از اعلام ورود کرونا به ترکیه اپوزیسیون این کشور از ضعف تدابیر پیشگیرانۀ حکومت انتقاد می کرد. این در حالی بود که حکومت ترکیه ادعا می کرد تدابیر سخت گیرانه ای اتخاذ کرده و پرواز ها به دست کم 14 کشور گرفتار این همه گیری را متوقف کرده است. علاوه بر این، حکومت ترکیه از کشورهای اروپایی انتقاد می کرد و مدعی بود این کشورها در برخورد با این بیماری جانب احتیاط را رعایت نکرده و برای ترکیه منشأ خطر به شمار می روند. اپوزیسیون ترکیه، به ویژه حزب جمهوری خواه خلق (CHP)، ادعا می کرد لغو پروازها به تمامی صورت نگرفته و حزب حاکم منافع اقتصادی و حزبی را بر سلامت و امنیت ملت ترکیه ترجیح داده است.

به هر صورت، ترکیه نیز به باشگاه کشورهای کرونایی پیوست و در بازه ای 20 روزه تعداد مبتلایان و قربانیان کرونا در این کشور به 9217 مبتلا و 131 جان باخته افزایش یافت. این افزایش آمار، که با تدابیر ادعایی حکومت ترکیه همخوانی نداشت، و حتی صحت آن از سوی بسیاری محل تردید قرار گرفته است، پیکان انتقادهای تندی را متوجه حزب حاکم ترکیه کرد.

آنچه به تردیدها دربارۀ صحت آمار اعلامی وزارت بهداشت ترکیه دامن زد ناهماهنگی در آمار کلی و آمار اعلامی از سوی شهرداری ها بود. به عنوان نمونه، روز شنبه وزیر بهداشت ترکیه اعلام کرد مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 ساعت پیش از آن 16 مورد بوده است. این در حالی بود که همان روز وبسایت شهرداری استانبول مرگ و میر این شهر را 20 تن اعلام کرده بود. این اختلاف مورد توجه نمایندگان CHP قرار گرفت و آن را به عنوان نشانۀ عدم صداقت حکومت ترکیه در اطلاع رسانی دربارۀ بیماری کرونا در رسانه ها مطرح کردند. پس از انتشار این خبر وبسایت شهرداری استانبول از دسترس خارج شد.

یکی دیگر از مواردی که سبب انتقاد از رویکرد حکومت ترکیه در زمینۀ اطلاع رسانی شده است، عدم اعلام آمار تفکیکی مبتلایان و جان باختگان در استان ها و شهرها است. به گفتۀ منتقدان این رویکرد باعث سردرگمی، بی اعتمادی و حتی فریب مردم می شود، چرا که اطلاع رسانی دقیق و به هنگام هم برای جلوگیری از ترس بیهوده و هم برای برخورد درست با وضعیت فعلی از سوی مردم ضروری است.

در همین حال، حکومت حزب عدالت و توسعه (AKP) تعدادی از شهرداران منتخب مناطق کردنشین را برکنار و دستگیر کرد و به جای آنها سرپرست تعیین کرد. این اقدام نیز از دو جهت مورد انتقاد قرار گرفت؛ نخست، این اقدام سوء استفادۀ سیاسی از بحران کرونا تعبیر شد و دوم، این شهرداران در حال برنامه ریزی و اقدام برای مبارزه با شیوع بیشتر کرونا بودند و برکناری آنها اوضاع را بدتر خواهد کرد.

حکومت ترکیه با روزنامه نگاران و افرادی که دربارۀ بیماری کرونا اقدام به انتشار مطالب و اخباری می کنند که در راستای سیاست و رویکرد دولت نیست، برخورد می کند. در یکی از این موارد یک رانندۀ کامیون که با انتشار ویدیویی مردم را به ماندن در خانه دعوت می کرد، دستگیر شده بود. این دستگیری احمد داود اوغلو رهبر حزب آینده را به واکنش واداشت. داود اوغلو در توئیتر نوشت: «اینک زمان دستگیر کردن کسانی که انتقاد می کنند نیست.»

داود اوغلواز تعلل حکومت در قرنطینۀ افراد مشکوک به بیماری انتقاد کرد و گفت حکومت در اتخاذ تدابیر فاصله گذاری اجتماعی دیر کرده است و قرنطینۀ برخی شهرها ضروری است.

اکرم امام اوغلو شهردار کلان شهر استانبول نیز خواستار قرنطینه و تعطیلی استانبول، بزرگ ترین شهر ترکیه شد. امام اوغلو در گفتگو با تلویزیون فاکس گفت: «60 درصد تهدید کرونا متوجه استانبول است. اگر همۀ ترکیه نیز تعطیل نمی شود، استانبول به تنهایی باید تعطیل شود.»

موضوع دیگری که در ترکیه جای نگرانی فعالان و نهادهای حقوق بشری است، وضعیت زندان های این کشور در برابر خطر کرونا است. بسیاری از کنشگران این حوزه هشدار داده اند که زندان های ترکیه به علت جمعیت بالاتر از ظرفیت، فقدان تدابیر ویژه برای جلوگیری از شیوع کرونا در زندان ها و حضور تعداد قابل توجهی زندانیان بیمار، سالخورده و کودک در زندان ها، در معرض تهدیدی جدی قرار دارند و خواستار آزادی زندانیان شده اند.

باشاک دمیرتاش، همسر صلاح الدین دمیرتاش رئیس مشترک سابق و دربند حزب کردی دموکراتیک خلق ها (‌HDP)، از جملۀ کسانی بود که در این باره هشدار داد. وی اعلام کرد تدابیر پیشگیرانۀ حکومت ترکیه برای ممانعت از سرایت بیماری کرونا به زندان ها کافی نیست و فاقد جدیت لازم است. پروین بولدان رئیس مشترک ‌HDP نیز خواستار آزادی زندانیان شد و از حکومت ترکیه خواست «بدون معامله» بر سر این موضوع فوراً زندان ها را تخلیه کند.

حکومت ترکیه در حال آماده کردن طرحی برای عفو برخی از زندانیان است، اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده است برخی جرایم مشمول عفو قرار نخواهند گرفت، از جمله جرایم مرتبط با «ترور»؛ یعنی اتهامی که غالب فعالان کرد، نمایندگان و اعضای HDP، روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر را روانۀ زندان کرده است.

خبرگزاری کردپرس – سرویس ترکیه