به گزارش کردپرس، روز گذشته در جلسه فوق‌العاده شورای شهر میاندوآب، «رسول ملکی» سی و سومین شهردار این شهر، که آذرماه سال 96 به این سمت انتخاب شده بود، استعفا داد.

این استعفا به گفته رییس شورای اسلامی میاندوآب در پی عدم اقناع شورای شهر طی پرسش و پاسخ از شهردار میاندوآب انجام گرفت و این استعفا با قید دو فوریت استعفای مورد پذیرش اعضای شورای شهر واقع شد.

فخرالدین آذریان رییس شورای شهر در این خصوص می گوید: پس از استعفای شهردار در همان جلسه، وحید اصغری‌پور با هفت رای تا زمان صدور حکم شهردار جدید، به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد.

او اضافه می کند: همچنین حسن فتحعلی‌پور با پنج رای اعضای شورای شهر، به عنوان شهردار جدید انتخاب شد.

شهردار مستعفی پیش از شهردار شدن، عضو شورای شهر میاندوآب بود و با کسب بیشترین رای مردم به عنوان نفر اول به شورای پنجم راه یافته بود.

شهرداری میاندوآب اما سال گذشته مشکلاتی چند را پشت سر گذاشته بود از آن جمله وجود 200 نفر نیروی مازاد، در شهرداری این شهر و حقوق بگیران برون سازمانی، که این امر با اعتراض فرماندار ویژه میاندوآب هم روبه رو شده بود.

فرماندار میاندوآب آذر ماه سال پیش در اعتراض به وجود نیروهای مازاد در شهرداری این شهر گفت: درجه شهرداری میاندوآب 8 است و بر اساس چارت سازمانی تعریف شده مجموع کارکنان نباید بیش از 288نفر باشد ولی در حال حاضر بیش از 500 نفر در شهرداری مشغول کار هستند و این نشان می دهد بیش از 200 نیروی مازاد در شهرداری وجود دارد.

قهرمانی آن زمان وعده داد؛ موضوع حقوق بگیران شهرداری که در لیست بیمه تامین اجتماعی هم اسامی شان وجود دارد اما کاری انجام نمی دهند، را بررسی کند و آن را تضییع حق الناس دانست.

مرداد ماه سال 98 نیز در پی شکایت اداره‌ کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی اعضای چهارمین شورای اسلامی شهر میاندوآب در خصوص واگذاری زمین توسط شهرداری به بخش خصوصی به مراجع قضایی، احضار شده بودند.

بر اساس شکایت انجام گرفته این زمین کاربری فضای سبز داشته و مسکن و شهرسازی به شهرداری واگذار کرده است یعنی مالکیت آن واگذار نشده بود و اکنون پرونده ای در مرجع قضایی مطرح و شهرداری نیز ادعا دارد که مالکیت زمین را دارد و موضوع نیز در حال طی مراحل و رسیدگی است.

فرماندار میاندوآب در این باره اظهار کرده بود؛ تنها با تفکر درآمدزایی و دادن حقوق نمی توان به جایی رسید، اگر شهرداری می خواهد درآمدزایی کند باید حق و حقوق خود را در چارچوب قانون بگیرد .از بابت خدمات رسانی وضعیت شهر تیره و تار است، تا ۱۰ سال آینده هیچ گونه الحاق به محدوده در میاندوآب قابل تصور نیست.