به گزارش کردپرس، سرکوت شمس الدین، عضو مجلس نمایندگان عراق از فراکسیون آینده صبح امروز ( یک شنبه) در گفت و گو با خبرگزاری رسمی این کشور (واع) اعلام کرد که گروه متشکل از نمایندگان همه احزاب کردستانی به استثنای حزب دمکرات کردستان (پارتی) و اتحادیه میهنی کردستان (یه‌کیتی) موسوم به "گروه 15" به دیدارهای خود با عدنان الزرفی، نخست وزیر مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال ادامه می دهند.

این نماینده کُرد مجلس عراق تاکید کرد که گفت و گوهای گروه 15 با نخست وزیر مکلف این کشور، بر این مسئله تمرکز داشته که برنامه دولت وی، ادامه قوانین اصلاحات، حل و فصل مشکلات موجود میان دولت مرکزی و دولت اقلیم کردستان و ادامه مبارزه با فساد در اقلیم و سراسر عراق را در بر بگیرد.

شمس الدین ضمن تاکید بر این که رای اعتماد مجلس نمایندگان عراق به کابینه پیشنهادی دولت الزرفی نیازمند توافق جریان های سیاسی است، خاطر نشان ساخت که گروه 15 هیچ گونه اعتراضی نسبت به وی ندارد.

به گفته این نماینده فراکسیون آینده، گروه متشکل از نمایندگان احزاب کردستانی به استثنای حزب دمکرات و اتحادیه میهنی، به گفت و گوهای خود با نخست وزیر مکلف عراق ادامه می دهند و هیچ گونه ارتباطی با گفت و گوهای دو حزب اصلی اقلیم کردستان با وی ندارند چرا که این دو حزب به دنبال منافع شخصی خود به ویژه در رابطه با تصدی وزارتخانه و برخی قراردادها هستند.

این در حالی است که شمس الدین پیشتر نیز از تمرکز گفت و گوهای گروه 15 با الزرفی بر پایبندی به مفاد قانون اساسی از جمله ماده 140 در رابطه با تعیین تکلیف مناطق مورد مناقشه دولت مرکزی و دولت اقلیم کردستان، تعهد نسبت به حقوق مالی شهروندان اقلیم و توجه به آنها به عنوان شهروندان عراق به دور از کشمکش های سیاسی و نفتی خبر داده بود.

این نماینده کُرد مجلس عراق ضمن اعلام این که حل و فصل مشکلات میان بغداد و اربیل از جمله مشکلات نفتی، درآمدها و تعامل با نیروهای پیشمرگ به عنوان یک نیروی سازمان یافته عراقی از نظر حقوق و مزایا و همچنین تحقق خواسته های مشروع معترضان این کشور از جمله دیگر مسائل مورد بررسی در گفت و گوهای میان نمایندگان گروه 15 و نخست وزیر مامور تشکیل دولت جدید فدرال می باشد، خاطر نشان ساخته بود که حزب دمکرات و اتحادیه میهنی به صورت جداگانه با الزرفی گفت و گو می کنند و احتمال دارد گفت و گوهای آنها در رابطه با دستیابی به دستاوردهایی در دولت وی باشد.

یادآور می شود که برهم صالح، رئیس جمهوری عراق روز 17 مارس 2020 (27 اسفند 1398) عدنان الزرفی، استاندار پیشین نجف اشرف و رئیس فراکسیون پارلمانی ائتلاف نصر به رهبری حیدر عبادی را مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال کرد که این اقدام مخالفت و اعتراض برخی جریان های شیعه و در راس آنها ائتلاف های فتح به رهبری هادی عامری و دولت قانون به رهبری نوری مالکی را به دنبال داشت.

با این حال، نخست وزیری مکلف عراق روز گذشته در نامه ای به محمد حلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان این کشور و خطاب به اعضای مجلس، برنامه دولت پیشنهادی خود را ارائه داد که از 16 بخش تحت عنوان مقابله با اپیدمی ویروس کرونا، قانون بودجه عمومی سال 2020، انتخابات زودهنگام، خواسته های تظاهرکنندگان، اقتصاد و سرمایه گذاری، حاکمیت قانون و پشتیبانی از سامانه نظامی و امنیتی، آوارگان و رانده شدگان، تامین اجتماعی، اصلاح عملکرد دولتی، مبارزه با فساد، سیاست خارجی، رابطه میان مرکز و اقلیم، پشتیبانی از استان ها، بخش آموزش و پرورش، تقویت نقش زنان و برنامه وزارتخانه ها تشکیل شده است.

الزرفی در بخش مربوط به رابطه میان مرکز و اقلیم تاکید کرده که یک چشم انداز مثبت و عادلانه برای حل و فصل پرونده های حل نشده میان دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کردستان برای دستیابی به تفاهم های مشترک در راستای اجرای قانون اساسی، احترام به شراکت و تقویت وحدت ملی در پیش می گیرد و در بخش های دیگر برنامه دولت پیشنهادی خود نیز متعهد به اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با شیوع نسل جدید ویروس کرونا (COVID-19)، تسریع در تکمیل لایجه بودجه عمومی سال جاری میلادی و ارسال آن به مجلس نمایندگان برای تصویب، آماده سازی و تامین شرایط لازم برای برگزاری انتخابات زودهنگام آزاد و شفاف ظرف حداکثر یک سال از زمان رای اعتماد به کابینه دولت جدید، تحقق خواسته های قانونی معترضان، بهبود وضعیت اقتصاد و سرمایه گذاری، اقدام در راستای اعمال قانون، گسترش امنیت و انحصار سلاح در دست دولت، پایان دادن به بحران آوارگان، دوری از کشمکش های منطقه ای و بین المللی، جلوگیری از تبدیل عراق به صحنه تسویه حساب دیگران و تلاش برای تحکیم روابط با کشورهای همسایه و منطقه و جامعه بین الملل شده است.