بخشی اعظم از شهروندان، در شرایط بحرانی فعلی کسب و کار و نبود درآمد، دست به گریبان عوارض ناخوشایند آن هستند. تحمیل فشارهای روانی مختلف و در یک کلام شرمنده شدن در مقابل خانواده و این و آن آسیبی نیست که صدمات آن بر روح و روان و جسم نادیده انگاشته شود.
قشری از این طیف، حقوق بگیرانی در شهرداری هستند که عدم ترتیب اثر دادن به مطالباتشان و کاهش قدرت خریدشان، هر روز بیش از پیش، عوارضش را نمایان کرده و امید را از آنان ستانده است.
به عنوان یک شهروند دلسوز که مدتهاست عملکرد مدیریت شهری مورد رصد و کنکاش اوست، پرداختن به مقوله معاش کارکنان در شرایط فعلی را با اهمیت می دانم از آن جهت که این طیف، تحت انواع فشارها و ناملایمات، حتی در شرایط خطیر فعلی، در حال خدمات رسانی بوده و اعتراضشان به کم و کیف پرداخت دستمزد و حقوق شان به نتیجه نرسیده و گاه با تیغ تیز تهدید اخراج و ... این خواسته ها در کامشان فروبرده شده است.
خشم فرو خورده این پرسنل و میزان مستاصل بودنشان، قطعا در کم و کیف ارایه خدمات و دلبستگی سازمانیشان به شهرداری و سازمانها و شرکت‌های تابعه تاثیر گذار بوده و گاه شاهد بوده ام که از سر درماندگی کارمند مقر به این بوده که اگر مطالبات چند ده میلیونیش پرداخت شود، حاضر به قطع ارتباط با شهرداری است.
منکر آن نیستم برای عده ای از خواص و نورچشمی ها، شهرداری بهشت برین مزایا و ارتباطات و ... است که با توجه به تمکن مالی و موقعیت خاص خود در شهرداری، عدم دریافت حقوق چندین ماهه برایشان اصلا مهم نبوده و قطعا نیز با مدیریت و ساختار فعلی شهرداری زین پس نیز مهم نخواهد بود! ولی آیا برای قشر عمده ی این بخش از ساختار پرسنلی شهرداری، چنین اقبالی وجود دارد! قطعا خیر.
نیک می دانم که حقوق بگیر بودن و تنظیم دخل و خرج زندگی با حقوق ماهانه، چه شرایطی را بر آدمی تحمیل کرده و عدم پرداختش به فاصله چند ماه در شرایط فعلی و نوسانات شدید اقتصادی چه خواهد کرد. خودم فرزند یک کارمندم و این شرایط را از نزدیک لمس کرده و دیده ام. بنابراین یادداشت حاضر را به پاس تشکر و قدردانی از آن طیف می نگارم و قدردان زحماتشان هستم و امیدوارم به سهم خودم، توانسته باشم صدای رسایشان باشم.
حسب تحقیقات انجام شده، شهرداری دارای ۷۰۰ نفر پرسنل در قالب نیروهای رسمی پیمانی، قراردادی و شرکتی است که در بخش های مختلف اداری توزیع شده اند. با توجه به شرایط فعلی شهرداری و چارت های شهرهای مشابه دور و نزدیک، عملا ۲۰۰ نفر از این حجم پرسنل، کاری برای انجام دادن ندارند و لاجرم حقوق هم باید بگیرند و ترس از تعدیل و .. و احتمالا گرفتار شدن نورچشمی ها و عوارض دیگر مانع این نوع تصمیمات بوده و هست که البته عوارضش (تامین منابع پرداخت حقوق) در شیوه مزایده شدن اموال گاه حتی اموال عمومی و متعلق به عموم شهروندان، به عنوان مسکنی برای پایان یافتن این دوره جلوه نموده است.
اخیرا گویا پیمانکار قبلی و همیشه برنده در مناقصات هم با دخالت شهردار و عدم تمکین به بعضی خواست ها و خواهش ها، به کار گرفته نشده و شخص دیگری برنده مناقصه اعلام شده است! و باید منتظر بود و دید که پیمانکار جدید با پرسنل تحت امر قراردادی چه خواهد کرد که گاه پیمان محوله، غیر مستقیم حقوق بگیران از شهرداری یا منابع شهرداری را به ۸۰۰ تا ۸۵۰ نفر می رساند!
عدم شفافیت مالی و نبودن چک در شهرداری تا همین اواخر و عدم وجود سیستم مالی به هنگام و قابل استناد از جهت هزینه و درآمد نیز سردرگمی مالی و عجیبی بر بدنه شورا و شهرداری و تصمیم گیرندگان تحمیل کرده تا سیاهچاله های بلعنده درآمدها را گاه پنهان و گاه کم اثر جلوه دهد.
علی الظاهر درآمد شهرداری در طول سال گذشته بیش از ۵۵ میلیارد تومان بوده است در صورتیکه حقوق سه ماهه زمستان کارمندان پرداخت نشده و بخش فضای سبز و خدمات نیز بیش از ۶ ماه است که حقوق دریافت نکرده اند! در خصوص اضافه کاری ها هم که البته شنیده ها حاکی از آن است که دو سال پرداخت نشده و ظاهرا پرداخت هم نخواهد شد!بخش عمده حقوق پرسنل هم همین اضافه کاریها هستند که البته مدتهاست به عنوان بخشی اساسی و ترمیمی از حقوق از دریافتش مرحوم مانده اند.
شهردار مهاباد و اعضای شورای شهر بارها در تصمیمات و مصاحبه های خود اعلام داشته اند که بیش از ۷۰ درصد درآمد شهرداری صرف پرداخت حقوق شده و خواهد شد؛ رقمی در حدود ۴۰ میلیارد تومان! با این تعداد پرسنل و این مقدار درآمد، تناقض های عجیبی در نبود شفافیت مالی و اطلاع رسانی شرح درآمد و هزینه ها به چشم می خورد و عدم پرداخت حقوق پرسنل شهرداری، سوال برانگیز و عجیب است!
نمونه مشابهش شهرداری بوکان که نه تنها بدهیی به پرسنلش ندارد، بلکه عملیات عمرانی با حجم قابل توجهی از هزینه کرد هم (حدود ۳۰ میلیارد تومان) در کارنامه خود دارد!
یا شهرداری شهرهای همچون میاندوآب و پیرانشهر که با اجرای سیاستهای درست و اولویت بندی پرداخت ها، مطالبات کارمندان را به حداقل ممکن کاهش دادند!
سیاستهای اعضای شورا و عدم عمل به آن نیز خود مایه ابهامات و سوالات زیادی شده و ظاهرا تصمیم گیرندگان شیوه ی هزینه کردها و اولویت بندی ها اشخاص دیگری هستند که تامین منافعشان در اولویت بوده و کار را بر شهردار و کارمندان سخت نموده و احساسی از بی اعتمادی و انزجار و دلزدگی با خود به همراه داشته است.
کار به جایی کشیده که معوقات چندین ده میلیونی کارمندان با شهروندان یا پیمانکاران پایاپای شده و آنان که توانستند اینگونه به مطالبات خود دست یابند، دست یافتند ولی آیا برای همه این شرایط مهیا است و آیا اقدام به چنین شیوه ای پدید آور رانت و تبعیض و سوء استفاده نخواهدبود؟ دستورالعمل ها و راهکارهای رانت زا و آسیب زا به حقیقت در نوع خود بدیع و از ابداعات شورای دو دوره اخیر است! که شماره حساب شهرداری را بیشتر به یک خزانه فرمایشی و ظاهری بدل نموده است.
تصمیم اعضای شورا همانطور که بارها در موردش گفته اند و نوشته اند اختصاص ۷۰ درصد از درآمدها به پرداخت حقوق پرسنل است. سوال اینجاست که چرا بخش اکثریت شورا به همان مصوبات خود نیز پایبند نبوده و با وصف هشدار به بخش مالی و ... خود عملا عکس آن را انجام می دهند و چنین مصوباتی را بلا اثر می کنند.
حکایت پرداخت حقوق پرسنلی که قراردادشان با شرکت زرینه توانای غرب است، در نوع خود عجیب است! اگر این افراد تابع قانون کارند که علی القاعده هستند طبق قوانین، ضمانت اجراهای سنگینی حتی برای قطع ارتباط قراردادی و فسخ آن با پیمانکار توسط شهرداری پیش بینی شده و مشخص نیست چرا حقوق این بخش از پرسنل باید پرداخت نشده باقی بماند و شهرداری به عنوان کارفرما نتواند یا نخواهد پیمانکار را وادار به پرداخت حقوق معوقه کند! پیمانکار تحت هر شرایطی حتی اگر مطالبات خود از کارفرما را دریافت نکرده باشد حق ندارد حقوق پرسنل را پرداخت نکند! جای سوال است که چرا نقش ها بین شهرداری و یک پیمانکار عوض شده و شهرداری به نوعی باید درگیر مطالبات این بخش باشد!؟
عدم رعایت بدیهیاتی همچون چاپ فیش حقوقی منجر به مشخص نبودن میزان دریافتی و معوقات شده به گونه ای که آنان الان دقیقا نمیدانند چند ماه معوقه حقوق و چند ماه اضافه کار و... دارند! این حجم از بی توجهی و عدم حمایت قانونی شگفتی آور است!
آقای حیدری رئیس شورای اسلامی شهر اخیرا در گفتگویی به نقل از کانال منتسب به شورا و شهرداری بیان داشتند: «بیشترین درآمد شهرداری در اواخر بهمن و اسفندماه است، که ما پیش بینی کرده بودیم پنجاه درصد حقوق را با درآمد این ماه پرداخت کنیم اما تعطیلی شهر درآمد شهرداری را به حداقل رسانید و همین امر موجب عدم توانایی در پرداخت حقوق شد».
به نظر می رسد عدم پرداخت حقوق و منوط شدن پنجاه درصد از حقوق به درآمدهای بهمن و اسفند با واقعیات فاصله داشته باشد زیرا تعطیل شدن کار و کاهش درآمدها مربوط به مصوبات ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا است که البته در اواسط اسفندماه طرح و به نوعی در اواخر آن اجرایی شد و به فرض اینکه شهرداری در این مدت از درآمدی محروم شده باشد به نظر نمی رسد عامل عدم پرداخت بخش عمده ای از حقوق پرسنل وضعیت ناشی از بیماری کرونا باشد و البته اگر چنین درآمدی در مدت مشابه سال قبل وجود داشته چرا هنوز معوقات موضوع حقوق کارکنان شهرداری در این حد اسفبار و قابل تامل باقی مانده است.
در یک کلام باید گفت این نوع توجیهات فرافکنانه و برای شانه خالی کردن از مسوولیت هاست و به نوعی سرپوشی است بر آثار ناشی از عدم اتخاذ تصمیمات مناسب آینده نگرانه! کافیست از نزدیک با تعدادی از پرسنل ارشد اداری صحبت نمود و دریافت این محاسبات و این پیش بینی ها تا چه میزان منطبق بر واقع است!
حکایت شورا و عملکردش و شیوه نظارتش بر شهرداری، در چند سال اخیر حاوی انبوهی از ادعاها، بی توجهی ها و ... است! جای نقطه چین ها را سیاهچاله هایی (ماهیتی بلعنده و عجیب و ناشناخته) در نظر گیرید که شناخت آن نیازمند عزم و اراده ای است که باید برای شفاف سازی و احقاق حق قدرتمندانه وارد شود. هر چند که با کنار هم چیدن پازلهای شنیده ها و دیده ها و پیرایش حواشی پیرامون، می توان به ماهیت کارکردی شورای این دور رسید و مورد قضاوتش قرار داد.
کماکان رجای واثق و اعتقاد من آن است، تا زمانی ترکیب ضعیف فعلی شورای شهر سکان دار مدیریت و تصمیمات در این حوزه باشد و فرصت سوزیها ادامه داشته باشد و آینده نگری در پستوی فراموشخانه آنان دفن شود، شرایط شهرداری سخت تر و شیوه های حل مشکلاتش پیچیده تر، پرهزینه تر و البته دو از دسترس تر و توام با باز زایش بحران‌های دیگر خواهد بود.
باید به هوش بود که ورشکستگی مالی و مدیریتی شهرداری مهاباد، یعنی تحمیل هزینه ها بر گرده شهر، شهروندان و البته مسوولینی که خواسته یا ناخواسته و از سر ناچاری یا بی توجهی سکوت کردند و نظاره گر بودند! تا شاهد این سقوط باشند.
نظر شما