کردپرس: پس از شکست محمد توفیق علاوی در تشکیل دولت جدید عراق، برهم صالح رئیس جمهور این کشور، عدنان الزرفی را برای این مهم مامور نمود. این موضوع، موجب کشمکش بیشتر در صحنه سیاسی کشور شد و مخالفت شیعیان را به دنبال داشت و آن ها در پی نامزد مشترک دیگری بودند و در این میان، بار دیگر نام مصطفی کاظمی مطرح گردید و از سوی طیف ها و مقامات مختلف پشتیبانی هایی از این گزینه به عمل آمد. درباره این موضوع و ابعاد آن، گفتگویی با بهروز جعفر انجام شد که در ادامه می خوانید.
کردپرس: پس از شکست محمد توفیق علاوی در تشکیل دولت عراق و استعفای وی، احزاب و جریان های شیعی در اجماع و توافقی بر سر کاندید جدید، ناکام ماندند. اختلاف نظر موجود میان آن ها نتیجه چیست؟
بهروز جعفر: طی روزهای اخیر موسسه‌ مطالعات منطقه‌ ای مدیترانه‌ پژوهشی در خصوص جنبه های تئوریک سیاست خارجی آمریکا در منطقه خاورمیانه را منتشر کرد که در آن اشاره ای مختصر به مواضع و جبهه بندی های سیاسی شیعیان عراق شده است. به صورت مختصر باید گفت واقعیت این است که پس از آزادی عراق از دست رژیم دیکتاتوری، به آرامی جریانی از شیعه در عراق از سوی غرب شکل گرفت که قشر و نخبه ای آلوده به مفاسد اقتصادی وابسته به نهادهای آمریکایی و نئولیبرالیسم اروپایی است. این ها متفاوت از شیعیانی هستند که متعهد به مکتب دینی امام علی (ع) و در خدمت آن و همچنین خدمتگذاری به عراق هستند. به طور خلاصه می گویم که جریان ها و احزاب دوست ایران در عراق دارای برنامه ای استراتژیک برای خدمت به کشور هستند، اما دوستان آمریکایی که بیش از 11 هزار کیلومتر مسافت را پیموده و وارد عراق شده است، فرصت طلب و منفعت طلب هستند و در پی منافع مادی خود می باشند و دلیل اصلی انشقاق و اختلاف در میان ائتلاف و جریان های شیعی در عراق این موضوع است.
کردپرس: برهم صالح رئیس جمهور عراق، پس از شکست شیعیان در معرفی نامزدی مشترک برای تصدی منصب نخست وزیری، عدنان الزرفی را برای تشکیل کابینه مامور نمود. این اقدام انتقادات شدید جریان های شیعی را به دنبال داشت. آیا رئیس جمهور گزینه دیگری پیش رو داشت و دلیل مخالفت ها با مامور کردن الزرفی برای تشکیل کابینه چیست، رئیس جمهور در انجام این کار قانون را نقض نموده است؟
بهروز جعفر: برهم احمد صالح از زمان تصدی منصب ریاست جمهوری عراق چندین بار قانون را نقض کرده است. برای مثال بر اساس ماده 76 قانون اساسی عراق، رئیس جمهور نامزد ائتلافی را که در مجلس دارای اکثریت است مامور تشکیل کابینه می کند، اما به دلیل این که برهم صالح نماینده هیچ ائتلاف و فراکسیون پارلمانی نبود یعنی نماینده فراکسیون های کردستانی نبود و خارج از اراده و اجماع کردها خود را برای تصدی ریاست جمهوری کاندید نمود و از سوی دیگر، نماینده جریان های شیعی و سنی نیز نبود پایبند این قانون نیز نبود. وی با موافقت آمریکا و انگلیس در این منصب قرار گرفت. به همین دلیل با اندکی تامل در می یابیم که کاندیدهای نخست وزیری نیز قصد دارند در ادامه راه برهم احمد صالح و با در پیش گرفتن این راه به این منصب برسند.
در ارتباط با عدنان الزرفی باید گفت که وی نسبت به عادل عبدالمهدی فاقد کارنامه و پیشینه سیاسی است. هم اکنون جریان های شیعی وی را عامل و جاسوس آمریکا می دانند و جبهه ای متشکل از گروه های مقاومت را علیه وی تشکیل داده اند.
از سوی دیگر، مصطفی کاظمی که هم اکنون نام وی بار دیگر برای نخست وزیری مطرح می شود پیش تر سردبیر نشریه ای متعلق به برهم صالح در موسسه خندان بود و هم چنین تصدی منصب ریاست نهاد اطلاعاتی عراق را در کارنامه دارد. وی روی دیگر عدنان الزرفی است. در این میان، مسئله نام ها نیست، اصل مسائل و مشکلات در عراق کنونی که در انتخاب نامزد نیز تبلور یافته است نبود اعتماد میان احزاب و جریان های سیاسی است. بر اساس آمارهای اعلام شده در انتخابات پارلمانی سال 2018 فقط 15 الی 23 درصد واجدین شرایط رای دادن پای صندوق های رای حاضر شده اند. بدین معنی که در خوشبینانه ترین حالت، رجال سیاسی کنونی، نماینده 20 درصد جامعه عراقی هستند. این نخبه های سیاسی هم همگی در تشکیل دولت ناکام و عاجزند. تنها راه حل برای عبور از بحران کنونی در عراق، انحلال هر سه نهاد حاکمیتی و انجام اصلاحات ریشه ای است تا اوضاع از کنترل خارج نشود.
کردپرس: جبهه مخالفان نخست وزیری عدنان الزرفی در میان شیعیان هم اکنون به دنبال توافق بر سر نامزد دیگری برای تصدی منصب نخست وزیری هستند و این در حالی است که وی از سوی رئیس جمهور برای این کار مامور شده و در حال انجام مذاکرات در این راستا است. در صورت توافق نهایی جریان مخالف وی، بر سر نامزد جدید، سمت و سوی تحولات چگونه خواهد بود. آیا خواهند توانست کاندید خود را به رئیس جمهور تحمیل کنند؟
بهروز جعفر: واقعیت این است که عراق در مسیری بن بست قرار گرفته است. اوضاع سیاسی کنونی این نزاع ها را بر نمی تابد که عده ای از عوامل غربی، سرنوشت و زندگی و گذران شهروندان عراقی را به بازی بگیرند. آمریکا نیز از اوضاع نا آرام و بی ثبات کنونی خرسند است. این کشور در عراق وضعیت نه جنگ و نه ثبات را پیگیری می کند. مسئله عراق، فراتر از برهم صالح و عدنان الزرفی است. برهم صالح طی دو ماه در فعالیت های حزبی خود تغییر جبهه داد و دوستان حزبی خود را با اهداف سیاسی تنها گذاشت. بر این عقیده ام که در نهایت آمریکا از عراق خارج نخواهد شد. یا این که این کشور را تجزیه خواهد کرد و استقرار سیستم موشکی پاتریوت در اقلیم کردستان و استان های سنی نشین در این چارچوب تحلیل و تفسیر می شود و زمینه را برای انجام کودتا و بازگشت داعش و گروه های تندرو به عراق فراهم می کند. شاهدیم که نزدیک به 3000 عنصر مسلح داعش و خانواده هایشان در حسکه سوریه آزاد شده اند؛ همه این ها در راستای بنیاد نهادن عراق باب میل آمریکا است.
کردپرس: نقش و وزن احزاب و جریان های سیاسی سنی در تشکیل دولت جدید عراق را چگونه ارزیابی می کنید؟
بهروز جعفر: در مجموع سنی ها نیز تقسیم شده اند. بخشی از سنی های عراق نزدیک به ایران هستند و بخشی از آن ها نیز نزدیک به سعودی و آمریکا. شاهد وجود گفتمان و پروژه مشترک سنی در عراق نیستیم.
کردپرس: آیا در تشکیل دولت جدید عراق، گفتمان واحدی میان کردها مشاهده می شود؟
بهروز جعفر: خیر، اما فراکسیون بزرگ کردی در مجلس نمایندگان عراق متعلق به حزب دمکرات کردستان است. بدون حزب دمکرات و مسعود بارزانی رهبر این حزب، تشکیل دولت به پروسه سیاسی در عراق ضربه وارد می کند. زیرا تشکیل دولت بدون این حزب، نه تنها تبلور اکثریت کردها نخواهد بود، بلکه قادر به کسب رای کافی در مجلس نخواهد بود.
برخی از ناظران سیاسی عراق بر این عقیده اند که برهم صالح تعمدی اقدام به معرفی عدنان الزرفی کرده است تا موفق به کسب رای لازم برای تشکیل دولت نشود و در نهایت سرپرستی دولت را در دست بگیرد، موضوعی که مورد پذیرش شیعیان نخواهد بود.
کردپرس: در گفتگوهای تشکیل دولت از سوی محمد توفیق علاوی گروهی از نمایندگان، خارج از دو فراکسیون حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی، تشکیل شده و گفتگوهایی با مامور تشکیل دولت داشت. در مقطع کنونی نقش این گروه که به دلیل تعداد کرسی هایشان گروه 15 نامیده می شوند را چگونه می بینید؟
بهروز جعفر: این نمایندگان هر کدام وابسته به یک فراکسیون و جریان سیاسی هستند، اما بیش از یک عنوان و می توان گفت پدیده رسانه ای چیز دیگری نیستند و تاثیری در معادلات ندارند.
کردپرس: سوالی که همیشه از سوی تحلیل گران سیاسی عراق در زمان تشکیل دولت ها به ویژه دولت آینده مطرح می شود، این مهم است که آیا مطالبات کردها در مذاکرات، مطالبات و اهداف حزبی است یا کردستانی؟
بهروز جعفر: مطالبات کردها در مذاکرات تشکیل دولت عراق، در وهله اول حزبی و پس از آن کردستانی و ملی است. احزاب در اقلیم کردستان متحد نیستند و فاقد پروژه ای اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک قوی هستند. اما باید گفت که مسئله کرد در عراق هنوز هم وجود دارد.
کردپرس: آینده مسئله بودجه و دیگر مسائل مورد اختلاف میان اقلیم کردستان ودولت مرکزی عراق را چگونه ارزیابی می کنید؟
بهروز جعفر: بودجه عمومی عراق در سال 2019 برابر بود با 132 تریلیون دینار و کسری بودجه 27 تریلیون دینار. بودجه کشور در سال 2020 حدود 163 تریلیون دینار است و بر اساس برآوردها، دارای کسری 48 تریلیون دیناری است. سوال این است که این کسری بودجه چگونه تامین می شود. این کسری بودجه در حالی است که عراق بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول 122 میلیارد دلار مقروض است. آمار بیکاری در کشور 42 درصد است. چه کسی مسئول اوضاع کنونی است. به جز مقاماتی که هم اکنون نیز حاکمیت را در دست دارند. برای مثال برهم احمد صالح که هم اکنون منصب ریاست جمهوری را در اختیار دارد پیشتر نزدیک به 8 سال در دولت مرکزی در مناصب مرتبط با دارایی و اقتصادی، منصب داشته است.
هم اکنون شاهد چنان کاهش قیمتی در نفت هستیم که پس از جنگ خلیج فارس در سال 1991 سابقه نداشته است. بر اساس ارزیابی های ما برای این که عراق قادر به اداره امور باشد و بدهی های خارجی را پرداخت نماید باید نفت خود را 191 دلار به فروش برساند.