بە گزارش کردپرس، بلین اسماعیل نمایندە جنبش تغییر و عضو کمیسیون اقتصادی در پارلمان کردستان، طی گفتگو با رادیو صدای آمریکا، اتحادیە میهنی و حزب دمکرات را بە عنوان احزاب حاکم اقلیم کردستان، متهم کرد کە در عمل و واقعیت، در چارچوب دوادارە ای و جدا سازی مناطق تحت کنترل خود، با درآمدهای داخلی اقلیم، تعامل و رفتار دارند و گفت کە بە جز امور غیرقانونی کە در گذرگاه های مرزی در جریان است، حزب دمکرات 57 درصد و اتحادیە میهنی نیز 43 درصد از بودجە لازم برای پرداخت حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم را از محل درآمدهای مناطق تحت کنترل خود تامین می کنند و مابقی این درآمدها نیز تحت عنوان هزینە های نهادهای دولتی و آموزشی و بهداشتی به صورت بسیار مبهم و غیرشفاف هزینە می شود.

لازم بە ذکر است کە پیشتر و در سال های گذشته، حزب دمکرات کردستان (پارتی) و اتحادیه میهنی، اقلیم کردستان را به دو بخش مجزا (اربیل و دهوک تحت کنترل پارتی و سلیمانیه و حلبچه تحت کنترل اتحادیه میهنی) تقسیم کرده و هر یک اداره کاملا مجزایی در مناطق تحت کنترل خود ایجاد کرده و اقلیم کردستان دارای دو اداره کاملا متفاوت و مجزا از یکدیگر بودند، اما با توافقاتی کە میان دو حزب صورت گرفت، دولت یکپارچە اقلیم تشکیل و نظام دو اداره ای ظاهرا پایان یافت، اما بسیاری از مقامات و سیاستمداران اقلیم تاکید می کنند کە این دو ادارە ای هنوز در عمل وجود دارد.

بلین اسماعیل افزود کە اگر درآمدهای داخلی ونفت و هزینە های آموزش و بهداشت در اقلیم ساماندهی شود، مشکلی بە نام کسری بودجە پرداخت حقو ق در اقلیم باقی نمی ماند، اما تاز مانی کە عدم شفافیت در درآمدها و هزینە های نفتی ادامە داشتە باشد حتی با وجود پرداخت بودجە 200 میلیارد دیناری از سوی دولت عراق در هر ماه بە اقلیم کردستان، مشکل کسری حقوق کارمندان و حقوق بگیران ادامە می یابد.

وی خاطر نشان ساخت کە بە دلیل وضعیت نامشخص سیاسی در عراق ادامە پرداخت بودجە 200 میلیارد دیناری برای کمک بە پرداخت حقوق کارمندان در اقلیم نیز مشخص نیست، اما اقلیم می تواند با حل مشکلات در درآمدهای نفتی و گذرگاه های مرزی و بهرە گیری از بودجە 200 میلیارد دیناری و کمک 27 میلیارد دیناری ائتلاف جهانی، می تواند مشکلات مالی خودرا حل کند.

همچنین گفت کە اکنون درآمدی کە از منابع مذکور بە وزارت دارایی اقلیم تحویل دادە می شود بالغ بر 1 تریلیون دینار است کە 900 میلیارد دینار آن صرف پرداخت حقوق می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی در پارلمان کردستان اعلام کرد کە با وجود افزایش نرخ جهانی فروش نفت، فقط 350 میلیون دلار از درآمدهای نفتی بە وزارت دارایی اقلیم دادە می شود و مابقی درآمدهای نفتی کە معادل 58 درصد این درآمدها است تحت عنوان هزینە های تولید و استخراج نفت، هزینە می شود کە سرنوشت آن نامشخص است، زیرا ادارە درآمدهای نفتی خارج از وزارت دارایی و در اختیار وزارت منابع طبیعی است و باید مورد بازنگری قرار بگیرد.