به گزارش کردپرس، در پی تمرد ترکیه از تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) برای آزادی عثمان کاوالا بازرگان و فعال حقوق بشر، کمیته وزرای شورای اروپا، به عنوان بازوی اجرایی ECHR با اکثریت آرا پرونده را برای تصمیم گیری به ECHR ارجاع داد. این تصمیم به منزله آغاز رسمی روند مجازات ترکیه از سوی اتحادیه اروپا خواهد بود.

بر این اساس اکنون ECHR تصمیم خواهد گرفت که در برابر تمرد ترکیه از آزادی کاوالا، به عنوان نقض آشکار تصمیم پیشین این نهاد، چه تحریم هایی را علیه این کشور اعمال کند.

بلافاصله پس از انتشار بیانیه شورای اروپا، وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه ای در سایت رسمی خود، اعلام کرد که «کمیته وزرای شورای اروپا با این کار به مداخله در امور قضائی مستقل کشور ترکیه ادامه داده و اصل احترام به روند قضائی را زیر سؤال برده است.»

وزارت خارجه ترکیه تصمیم کمیته وزرای شورای اروپا را مبنی بر ارجاع این پرونده به ECHR، به دور از حسن نیت دانسته است. وزارت خارجه ترکیه ابراز امیدواری کرده است که ECHR این پرونده را منصفانه ارزیابی کند و روندهای قضائی داخلی این کشور را به رسمیت بشناسد.