به گزارش کردپرس به نقل از شارپرس، آریز عبدالله طی نوشتاری به تصویب قانون استقراض در مجلس عراق که کردها آن را قطع بودجه و حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان می دانند، واکنش نشان داده و اشاره کرد که این قانون بدون توجه به خواسته تمامی نمایندگان کرد مجلس تصویب شده و از پرداخت بودجه به اقلیم کردستان توسط دولت عراق، بدون اجرای شروط تعیین شده، جلوگیری می کند.

عضو شورای رهبری حزب اتحادیه میهنی کردستان تاکید کرده که حل این معضل مستلزم حصول توافق جدیدی میان اربیل و بغداد است و رسیدن به چنین توافق مهمی نیز زمان بر بوده و به همین دلیل معضل عدم پرداخت حقوق به کارمندان و حقوق بگیران اقلیم، روز به روز وخیم تر می شود.

وی با اشاره به توافق پیشین اربیل و بغداد بر سر پرداخت مبلغ 320 میلیارد دینار از سوی دولت عراق برای تامین بودجه حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان گفت که با توجه به اینکه قوانین پس از تصویب در مجلس عراق باید برای اجرا در روزنامه رسمی کشور نیز منتشر شوند، دولت عراق برای ماه جاری و پیش از اجرایی شدن قانون استقراض، می تواند این مبلغ را به اقلیم پرداخت کند و دولت اقلیم نیز طبق قوانین عراق می تواند خواستار دریافت این مبلغ شود.

یادآور می شود پس از این که روز پنج شنبه 22 آبان/12 نوامبر،قانون استقراض دولت عراق، با وجود مخالفت کردها در مجلس عراق برای رفع کسری بودجه و تأمین حقوق کارمندان این کشور، تصویب و در یکی از بندهای آن، شروط سنگینی را برای پرداخت سهم بودجه اقلیم کردستان و حقوق ماهیانه کارمندان و حقوق بگیران اقلیم تعیین شد، تنش هایی میان اقلیم و دولت مرکزی عراق به وجود آمده و کردها به تصویب این بند اعتراض کردند.