به گزارش کردپرس، مدحت سنجر، رئیس مشترک حزب کردی دموکراتیک خلق ها (HDP) در اظهاراتی با اشاره به اعلام قرنطینه 31 استان تنها در دو ساعت مانده به اعمال مقررات منع عبور و مرور عنوان کرد: «مقررات منع عبور و مروری که در چارچوب مبارزه با ویروس کرونا اعمال شده است نقض قانون اساسی کشور است. وزیر کشور ترکیه باید استعفا بدهد. به دلیل اشتباهی که انجام داده است باید هر آنچه که لازم است انجام بگیرد، اگر استعفا نمی دهد باید عزل شود».

به نوشته خبرگزاری Mezopotamya، سنجر در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: «حاکمیت ترکیه در برابر ویروس کرونا نتوانسته است سیاست انسانی و اجتماعی را در دستور کار قرار دهد. تصمیمی که در چارچوب قرنطینه کلانشهرهای ترکیه اتخاذ شد تمام این بی تدبیری را برملا کرد. اعلام قرنطینه در فاصله دو ساعت به وضع ممنوعیت ها احتمال بیرون کشاندن مردم از خانه هایشان را داشت ولی چنین احتمالی از سوی دولت پیش بینی نشد. صدها هزار انسان برای تأمین مایحتاج ضروری خود به خیابان ها آمدند. این در حالیست که موثرترین راه مبارزه با این ویروس فاصله اجتماعی و ایزوله شدن است. تنها مسئول تنش ها و تهدیداتی که با بیرون آمدن مردم به وجود آمده است بر عهده حاکمیت است. این یک اشتباه و یا سهل انگاری ساده نیست. این یک بی تدبیری محضی است که جان صدها هزار انسان را به خطر انداخته است. وزیر کشور ترکیه قطعاً باید عزل شود. باید نشان داده شود که جان انسان ها این اندازه هم ارزان نیست».

کد خبرنگار: 30102