به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه خبری السومریه نیوز، یک منبع سیاسی امروز (دوشنبه) اعلام کرد که برهم صالح و محمد حلبوسی، روسای جمهوری و مجلس نمایندگان عراق در دیدار اخیر خود در شهر فلوجه در شرق استان مرزی الانبار در غرب این کشور، مسئله تشکیل کابینه جدید دولت فدرال و اهمیت تدوین یک نقشه واضح در دوره پیش رو در راستای تقویت کشور و بازپس گیری اعتبار آن و پشتیبانی گسترده از ارتش و نهاد قضایی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

به گفته منبع مذکور که نام وی فاش نشده، در صورت اقدام جریان های سیاسی در جلوگیری از تشکیل یک دولت جدید دارای اختیارات کامل در این شرایط دشوار از سوی مصطفی کاظمی، نخست وزیر مکلف عراق، احتمال دارد رئیس جمهوری این کشور با استناد به اختیارات خود در قانون اساسی، مجلس نمایندگان را منحل و تشکیل یک دولت اضطراری موقت را اعلام کند.

این منبع سیاسی همچنین تاکید کرد که برخی جریان های سیاسی عراق خواهان ادامه وضعیت کنونی و ادامه فعالیت دولت اداره امور تحت رهبری عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی این کشور برای بیشترین زمان ممکن هستند چرا که از این معادله استفاده می کنند.

منبع مذکور در پایان نیز اظهار داشت: کاظمی عملا شروع به رایزنی های سیاسی خود کرده و اختلافات سیاسی حتی میان یک ائتلاف یا فراکسیون واحد را نیز درک می کند با این حال پدیده استفاده برخی جریان های سیاسی در عراق از روش تحریک گروه های مسلح برای اعلام یا بیان برخی مواضع سیاسی که خواسته خود جریان است با این حال در چارچوب رویکرد مانور، آن را به صورت علنی اعلام نمی کند، خطرناک ترین مسئله در وضعیت کنونی است.

این در حالی است که دفتر اطلاع رسانی حلبوسی عصر شنبه هفته جاری در بیانیه ای ضمن اعلام این که وی در محل اقامت خود در شهر سُنی نشین فلوجه پذیرای صالح، بوده، تاکید کرده بود که دو طرف در دیدار خود اوضاع کلی عراق و مسئله تشکیل کابینه جدید دولت فدرال از سوی کاظمی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

بنا بر آن چه در بیانیه مذکور آمده بود، روسای مجلس نمایندگان و جمهوری عراق همچنین بر لزوم این مسئله تاکید کردند که دولت آینده این کشور اقدامات اصلاح طلبانه را در پیش بگیرد و یک برنامه دولتی واقع گرایانه در راستای تحقق نیازهای مرحله کنونی ارائه دهد.

یادآور می شود که صالح پنج شنبه گذشته در کاخ السلام شهر بغداد و در حضور حلبوسی، روسای شورای عالی قضایی و دادگاه فدرال عراق، نماینده دبیرکل سازمان ملل در این کشور و شماری از رهبران جریان های سیاسی، کاظمی که از سوی فراکسیون های پارلمانی شیعه نامزد تصدی منصب نخست وزیری شده بود را به صورت رسمی مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال کرد تا بر اساس قانون اساسی، وی 30 روز فرصت داشته باشد کابینه پیشنهادی خود را برای جایگزینی دولت کنونی اداره امور به ریاست عادل عبدالمهدی تشکیل دهد و جهت کسب رای اعتماد نیز به مجلس معرفی کند.