به گزارش کردپرس، شورای عالی کار، دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ را با ٢١ درصد رشد تصویب کرد و همه شاغلان و بیمه شدگان تحت پوشش تامین اجتماعی با جمعیت ١۴ میلیون خانوار کارگری مطابق این مصوبه در سال جاری حقوق خواهند گرفت.

در واقع دستمزد از یک میلیون و ۵١۶ هزارتومان به یک میلیون و ٨٣۵ هزارتومان رسیده و ردیف های حق مسکن، حق اولاد و بن کارگری نیز وجود دارد، اما در عمل کارگران به مصوبه سال 99 انتقاد دارند و حتی نمایندگان آن ها در شورای عالی کار آن را امضا نکرده اند.

نمایندگان کارگران می‌گویند؛ اگر دستمزدی ‏معقول‌تر از رقم فعلی تعیین نشود، از طریق قانونی پیگیری می‌کنند.

نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در این خصوص به خبرنگار کردپرس می گوید: متاسفانه بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی حقوق و دستمزد، حقوق کارگران و میزان افزایش آن بر مبنای مستندات قانونی نبوده و حقوق حداقلی که برای کارگران در نظر گرفته شده با میانگین تورم حدود ۴۱ درصدی در کشور همخوانی ندارد.

جلال محمودزاده اضافه می کند: در حالی که سبد معیشت مورد توافق شورای عالی کار ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بوده و بر اساس برآوردهای انجام شده در شرایط موجود و بیکاری اغلب کارگران، تعطیلی کارگاه های تولیدی و نبود کار برای کارگران ساختمانی و فصلی به دلیل شیوع بیماری کرونا و تورم کمرشکن خانواده ها نمی توانند با درآمد دو و نیم میلیون تومانی در ماه زندگی کنند.

او ادامه می دهد: این امر در شرایطی انجام شده که حداقل هزینه های ماهانه هر خانواده حداقل ۵ نفره ۸ میلیون تومان برآورد شده است لذا ضروری‌تر هر چه سریعتر نسبت به اصلاح و افزایش حقوق و دستمزد کارگران اقدام شود.

دیگر نماینده استان در مجلس شورای اسلامی روح الله حضرت پور از ارومیه نیز در گفتگو با مهر با اشاره به مصوبه دولت و شورای عالی حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران می گوید: در همین راستا جمعی از نمایندگان در نامه‌ای به وزیر کار، خواستار تجدید نظر در خصوص این مصوبه شده‌اند.

او بیان می کند: این میزان افزایش حقوق، با واقعیت‌های جامعه و نرخ واقعی تورم همخوانی ندارد. بر اساس آمار بانک مرکزی امروز ما با یک تورم نزدیک به ۴۰ درصدی دست و پنجه نرم می‌کنیم، اما حقوق کارگران در سال ۹۹، فقط ۲۱ درصد افزایش یافته است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید می کند: وضعیت معیشتی کارگران نا مطلوب است و با توجه به شرایط اقتصادی و ضربه‌ای که کارگران عزیزمان از بحران کرونا متحمل شده‌اند، این نرخ افزایش حقوق واقعاً ناعادلانه است و باید اصلاح شود، چرا که این امر در معیشت خانواده این عزیزان تأثیر بسزایی دارد.

حضرت‌پور با تاکید بر اینکه حداقل دستمزد کارگران باید ۴۱ درصد تعیین شود با یادآوری نامگذاری سال ۹۹ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش تولید، می گوید: کارگران تلاش‌گران خط مقدم عرصه تولید کشور هستند بنابراین نباید با اتخاذ سیاست‌های غلط انگیزه کار و تلاش را از آنها بگیریم.