آزادی علاء الدین چاکیجی رئیس مافیای بزرگ دهه 90 میلادی ترکیه پس از تصویب لایحه اصلاح قانون جزایی ترکیه در چارچوب طرح تعدیل جمعیت زندان ها برای پیشگیری از ویروس کرونا اگرچه دور از انتظار نبود ولی اقدامی بسیار عجیب به حساب می آید. حاکمیت سیاسی ترکیه که برای جلوگیری از آزادی زندانیان سیاسی کُرد ترکیه از ابتدای مطرح شدن عفو عمومی، قانون مبارزه با تروریسم و زندانیان به موجب این قانون را به عنوان خط قرمز خود تعریف کرده بود، اکنون اقدام به آزاد کردن فردی کرده است که از هر طرف به گذشته او نگاه شود "تروریست" به حساب می آید. از تجارت اسلحه تا تجارت موارد مخدر، جعل اسناد، ضرب و شتم، صدور دستور مرگ و تهدید به مرگ، قاچاق نفت و مواد غذایی کلان، پول شویی و دست بردن در پروژه های ساخت و ساز انبوه تنها بخشی از فعالیت های بزرگترین رئیس مافیای دهه 90 میلادی ترکیه به حساب می آید که دستگیریش در فرانسه در چارچوب قانون مبارزه با ترور از سوی نیروهای ویژه مبارزه با ترور ترکیه و اتریش صورت گرفته بود.

زمانی که این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم بیشتر به این نتیجه می توان رسید که بهانه قرار دادن قانون مبارزه با تروریسم برای مستثنی کردن زندانیان فقط و فقط به خاطر کردها و به خصوص زندانیان سیاسی کرد از جمله صلاح الدین دمیرتاش، و دیگر نمایندگان سابق حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) صورت گرفته است. در واقع مستثنی کردن قانون مبارزه با ترور خود یک تبصره نیز دارد و آن این که "تنها زندانیان کرد هستند که نمی توانند در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم از عفو عمومی بهره مند شوند".

با آزادی چاکیجی از زندان این سوال پیش می آید: آیا فردی مانند چاکیجی برای جامعه ترکیه خطرناک است یا سیاستمداری مانند دمیرتاش که تنها به خاطر سخنرانی هایی که انجام داده است در زندان به سر می برد؟ کسی که حتی متهم به قتل همسر سابق خود بوده و تنها در یک درگیری ده ها تن را به گلوله بسته است باید از زندان آزاد شود ولی فیگن یوکسکداغ و گولتن کیشاناک به خاطر خطرناک بودن برای جامعه در زندان بمانند. کسی که دستور ضرب و شتم هینجال اولوچ روزنامه نگار ترکیه را به قصد کشت صادر کرد تنها به خاطر این که پرده از تجارت های سیاه وی برداشته بود باید از عفو عمومی برخوردار شود ولی ادریس بالوکن و سلجوق میزراکلی که تنها در دوران طبابت خود جان صدها انسان را نجات داده اند به جرم "تروریست" بودن در زندان ها بمانند.

چنین اصلاحاتی نه تنها در جامعه ترکیه آرامش به وجود نخواهد آورد بلکه قطب بندی ها در این کشور که در چند سال اخیر اثرات آن را به وضوح مشاهده کرده ایم آن اندازه عمیق تر خواهد شد که دیگر برای آشتی ملی رمقی نخواهد ماند. اصلاحات قانون جزایی ترکیه اشتباهی بود که تنها به جدایی هر چه بیشتر کردها و ترک ها در ترکیه خواهد انجامید.